چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری که سی و هشتمین جلسه محاکمه این کارمند سابق قوه قضاییه ایران محسوب می‌شود، در شهر دورس آلبانی برگزار شد و اکبر صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، در جلسه دادگاه گفت سال ۶۷ ابراهیم رئیسی به عنوان جانشین دادستان، در جلسه قضات مشهور به «هیئت مرگ»، از او خواست مصاحبه کند و «کومله، یکی از احزاب کردی» را محکوم کند تا عفو شود.
او در دادگاه گفت قضات رسیدگی کننده به پرونده آنها، خودشان را هیئت عفو می‌خواندند ولی زندانیان می‌گفتند آنها هیئت مرگ هستند و در جریان مواجهه با ابراهیم رئیسی درخواست او را نپذیرفته است و گفته است عضو حزب کومله نیست. به گفته آقای صمدی رد درخواست با عصبانیت ابراهیم رئیسی همراه شد و او در نهایت پس از اینکه چهار بار به اتاق «هیئت مرگ» رفت، درخواست مصاحبه را پذیرفت.
آقای صمدی همچنین گفت حمید نوری در آن دوران زندانیان را برای اعدام به راهروی مرگ می‌برد و به خاطر اشتباه حمید نوری، یکی از زندانیان به نام مرتضی یزدی را به اشتباه به جای سید مرتضی یزدی اعدام کردند.
حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. حمید نوری روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد و در ماه‌های اخیر دادگاه محاکمه او در حال برگزاری است.
هیئت رئیسه دادگاه محاکمه حمید نوری به شهر دورس در کشور آلبانی سفر کرده‌اند. حمید نوری در جلسات دادگاه آلبانی حضور ندارد و وکیل او در این جلسات حاضر است. او به همراه دیگر وکلایش در دادگاه استکهلم حضور دارد و جلسات دادگاه آلبانی را به صورت ویدئویی می‌بیند.
در سه جلسه قبلی دادگاه در آلبانی، محمد زند، مجید صاحب‌جمع و اصغر مهدی‌زاده، سه عضو سازمان مجاهدین خلق علیه آقای نوری شهادت داده‌اند و تاکید کرده‌اند که او در فرایند اعدام زندانیان نقش داشته است.
در جلسه چهارم دادگاه، اکبر صمدی در بیان مشاهدات خود از روزهای اعدام گفت که یک ساختمان را تخلیه کردند تا برای اعدام آماده کنند و تعدادی از پاسداران طناب‌های دار را با فرغون جابجا می‌کردند.
بر اساس گزارش ارائه شده در دادگاه، اکبر صمدی در سال ۱۳۶۰ و در سن ۱۴ سالگی به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است و پس از چهار بار رفتن به اتاق که «هیات مرگ» در آن حضور داشت، پذیرفت که مصاحبه کند.
به گفته آقای صمدی در زندان قزل‌حصار کرج برخی زندانیان بر اثر شکنجه تعادل روانی خود را از دست داده بودند و حکومت ایران تصمیم گرفته بود که با اعدام‌ها «زندان را پاکسازی کند».
او در جلسه دادگاه گفت که اسامی ۳۷۷ نفر از افرادی که اعدام شدند را دارد و حمید نوری «اسامی را می‌خواند و به انتهای راهرو مرگ می‌برد».
حمید نوری اتهامات مطرح شده را رد کرده است و قرار است روز دوم آذر در دادگاه شهادت دهد. به گفته وکیل او، موضع حمید نوری این است که «این اعدام‌ها هرگز رخ نداده است و نمی‌تواند اتهامات را بپذیرد».
وکیل حمید نوری مدعی است که موکلش در زمان اعدام‌ها در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است.
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال آینده در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی توسط گروهک منافقین» خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
