کاغذ کم است، کتاب گران و سرانه کتاب‌خوانی ناچیز. تولید داخلی اندک است، واردات کاغذ ۹۰ درصد و آمال رهبر نظام در دستور کار.
وزیر ارشاد «دولت انقلابی و مکتبی» در هفته کتاب به «جهش بزرگ» وعده می‌دهد، افق «خودکفایی در نشر» را ترسیم می‌کند و قصد کرده مردم را «ذیل شجره طیبه انقلاب فرهنگی بناشده توسط رهبر پیشین نظام» و با کمک «تعالیم دینی و فرهنگی» به سعادت برساند.
در اتاق معاونش می‌توان شاخ و برگ‌هایی چند از همین شجره را دید که گسترانده می‌شود؛ یکی در رانت‌دهی محتوایی و دیگر در برچیدن دست اتحادیه ناشران از یک مسئولیت مهم در امر تخصیص سهمیه کاغذ به ناشران. بیرون از اتاق‌های وزارت و در دل جنگل‌ها، درخت‌هایی که شادابی و اکسیژن می‌دهند، آرام و در سایهٔ ورود دستگاه قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی جان خواهند داد.
پیمایش پیش‌وزارتی و پشتوانه امنیتی
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی، می‌گوید «سال گذشته با پشتیبانی سازمان صداوسیما پیمایشی را مدیریت کردم تا میزان سرانه مصرف فرهنگی کشور مشخص شود. ما می‌دانیم که وضعیت‌مان در این حوزه خوب نیست و آن را می‌پذیریم».
اسماعیلی که هم در دانشگاه و هم در حوزه درس خوانده، سابقه حضور در چند نهاد امنیتی، پژوهشی از جمله مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را دارد و سال‌هاست که محاط با آمار و اخبار محرمانه است. منظور او از وضعیتی که خوب نیست، همان سرانه پایین مطالعه کتاب غیردرسی در ایران است، که برابر است با ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی همین وزیر، اما ایران را یکی از بیست کشور نخست کتاب‌خوان در جهان می‌پندارد و می‌گوید «اینکه میزان کتاب‌خوانی در کشور پایین است، چندان درست نیست».
هر دو، در هفته‌ای که گذشت و به هفته کتاب موسوم است، از برنامه‌های پیش رو سخن گفتند. تأکیدشان بر وطنی کردن صنعت نشر بود و رفع معضل کاغذ و کوشش برای جهشی چندصددرصدی در همین یکی دو سال آتی تا کاغذ فراوان شود، کتاب ارزان و کتاب‌خوان فراوان. اما این فقط بخشی از ماجراست.
خوان گستردهٔ سخنان رهبری و شجره طیبه رهبر پیشین
رهبر نظام در دو سال اخیر سفارش کرده است که نهضت کتاب‌خوانی در کشور ایجاد شود. این سرلوحه‌ی فعالیت محمدمهدی اسماعیلی است برای ایجاد «نهضت بزرگ کتاب‌خوانی در دولت سیزدهم». او وزیری است ۴۶ساله که پیش از وزارت نیز همواره دغدغه‌ی آمال رهبر را داشته و همان‌گونه که حسب این دغدغه‌ها پیش از ورود به دولت در مورد کتاب‌خوانی آمار می‌گرفته، به‌محض نشستن بر مسند، پی‌گیر مسئله کتاب شده است.
اسماعیلی نیز مانند رهبر نقش دشمن را پررنگ می‌پندارد: «برنامه دشمن تضعیف بنیان فرهنگی و اعتقادی جامعه از راه فرهنگی است. دشمن در بیش از چهل سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، با تهاجم و شبیخون فرهنگی و همچنین جنگ نرم به مبارزه و مقابله با اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی آمده است.»
وزیر ارشاد دولت سیزدهم مصمم است که مسیر فرهنگی جامعه را مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی و رهنمون‌های رهبر انقلاب تسهیل کند.
اسماعیلی که در پی حضور در مقام مشاورت فرهنگی تولیت آستان قدس رضوی، مشاورت فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه قضائیه و مدیرکل نظارت سیمای صداوسیمای جمهوری اسلامی اکنون فرصت یافته تا برنامه‌هایی را که در سر و دل داشت اجرایی کند، طنابی به شجره رهبر پیشین نظام نیز می‌اندازد تا آشکار کند که می‌خواهد مردم را به‌واسطه فرهنگ دینی به میوهٔ سعادت برساند.
او می‌گوید: «انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است. اگر امام راحل عظیم‌الشأن این شجره طیبه را در کشورمان بنیان کردند، برای این است که مردم به سعادت برسند. این یک هدف‌گذاری انقلابی و مکتبی است. به همین دلیل باید مسیر نظام و دولت جمهوری اسلامی بر این مبنا باشد که به این هدف والا و بزرگ برسد. البته این هدف دست نیافتنی است مگر اینکه به حوزه فرهنگ و تعالیم دینی توجه ویژه کنیم.»
او خبر داده که برای تولید گسترده‌ی فرهنگ و هنر با مشارکت «توده‌های انقلابی مردم» محدودیتی در کار نیست و دولت نیز با یک بسته‌ی مشخص از «اقدامات ایجابی و سلبی، حمایتی و نظارتی» به میدان خواهد آمد.
محتوای رانتی در خدمت خیر عمومی و چند نقطه
برای دریافت دقیق‌ترِ مفهوم حمایت و نظارت، کافی است چند گامی را پیمود و به اتاق معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رسید؛ جایی که یاسر احمدوند چند ماهی است در آن مستقر شده است.
او در ابتدای مصاحبه‌ای که با خبرگزاری تسنیم داشته، حمایت دولتی را متوجه زیرساخت‌ها می‌داند: «تلاش وزیر و همراهی دولت این است که در سال آینده بتوانیم در بودجه کشور، بودجه فرهنگی قابل اعتنایی را اختصاص دهیم تا توانایی فراهم آوردن زیرساخت‌هایی را داشته باشیم که در درازمدت بتوانند اقتصاد حوزه فرهنگ را مدیریت کنند و احتیاج به تزریق دائمی یارانه نباشد.»
سپس طی همین مصاحبه معلوم می‌شود که لابه‌لای برنامه‌ها رانت‌هایی دیگر در راه است: «درستش این است که یارانه‌ها صرف تقویت زیرساخت‌ها شود ولی ما برای حمایت از محتوای خوب باید یارانه اختصاصی داشته باشیم، ولی آن یارانه به‌معنای حفظ سلامت و حفظ بقای نشر نیست. محتوای خوبی تولید می‌شود که دوست داریم آن را ترویج کنیم. یارانه باید صرف نویسنده و پدیدآورنده‌ای شود که محتوای مورد نظر را تولید می‌کند.»
محتوای خوب و نویسنده‌ای که «دوست دارند» ترویجش کنند، همان است که به‌گفتهٔ احمدوند «نشاط اجتماعی، انسجام ملی و...» را تقویت کند و «خیر عمومی» در آن باشد. ولی همین خیر عمومی و آن چند نقطهٔ ناروشنِ غیره که در پایان سخن معاونت فرهنگی ارشاد اسلامی نشسته، هاله‌ای است پرچالش در نزد اهالی فرهنگ و ادب. با نگاهی به سوابق این معاون اما دست‌کم می‌توان به تصویری روشن‌تر از معنای خیر عمومی دست یافت و آن «سه نقطه» را از منظر او متصور شد.
فقه، الهیات و عرفان
مردی که در ۴۵ سالگی پشت میز معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشسته، تا به این‌جا هم در فقه و حقوق درس خوانده، هم الهیات آموخته و هم دکترای عرفان و تصوف اسلامی دارد. این دوره‌ها را در مدرسه عالی شهید مطهری، دانشگاه آزاد و دانشگاه ادیان و مذاهب گذارنده و بارها مسئولیت‌هایی به او محول شده که بسیاری‌شان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مرتبط با نهادهای رهبری است.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، سردبیر هفته‌نامه صداوسیما، دبیر جشنواره کتاب کودکان دفتر تبلیغات اسلامی، مدیرعامل خبرگزاری آنا، عضو هیئت مدیره مجتمع چاپ واژه‌پرداز اندیشه، معاون اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت پخش محصولات فرهنگی ترنج و مدیرعامل فروشگاه‌های ترنجستان از جمله آن‌هاست.
با اتکا به همین سوابق و با «عنایت به روحیه انقلابی و مکتبی» که اسماعیلی وزیر در احمدوند سراغ داشت، حکم معاونتش را در شهریور ۱۴۰۰ نوشت و نخستین سرفصل از مأموریت‌های او را در این وزارتخانه چنین ترسیم کرد: «برنامه‌ریزی به منظور ارتقا و تعمیق ارزش‌های فرهنگی اصیل اسلام و انقلاب و به‌ویژه اندیشه‌های والای حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی).»
حبس، رهایی و انباری برای کاغذها
اسماعیلی و احمدوند هر دو در این مدت به نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر لزوم سرمایه‌گذاری در نهضت کتاب‌خوانی مطلوب رهبری، باید حل مسئله‌ی کاغذ را در اولویت قرار دهند. نخستین اقدام‌شان برای حل مسئله، به ادعای معاون وزیر، «ورود بخش‌های مختلف حاکمیتی در دستگاه‌های نظارتی، دولت و دستگاه‌های امنیتی» به پرونده کاغذ بوده است.
احمدوند بی هیچ توضیح مضاعف خبر می‌دهد که با کمک این دستگاه‌ها مقداری از کاغذها که «حبس» شده بود، باز پس گرفته شده و در حال انتقال به انبار است. او برای این انبار و انبارهایی که به‌تدریج و با تولیدات جهشی آتی پر خواهد شد، برنامه‌هایی ویژه دارد.
جهش بزرگ بر روی درخت‌ها
دومین اقدام وزارتخانه برای حل مسئله کاغذ، افزایش تولید داخلی است. «خودکفایی در تولید» شعاری است که وزیر امیدوار است طی یک سال و نیم تا دو سال آینده محقق شود. او البته اذعان می‌کند که اینک ۹۰ درصد از کاغذ مصرفی وارداتی است، با وجود این باور دارد که می‌تواند رقم تولید کنونیِ کمتر از ۳۰ هزار تن را طی ۱۸ ماه به ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن برساند و ۸۰ درصد کاغذ را درون کشور تولید کند.
این ادعاها محصول گزارش کارگروهی است که به چهار کارخانه‌ی اصلی تولید کاغذ رفته و برآوردی از امکانات تولیدشان داشته است. قرار است در مازندران، فارس، آذربایجان و خوزستان، به‌عنوان چهار پایگاه کنونی تولید کاغذ، مشکل‌زدایی شود و زمینه افزایش تولید فراهم آید. از جمله در صنایع چوب و کاغذ مازندران که طبق گفتهٔ احمدوند توافق شده تا پایان سال جاری دست‌کم بیست هزارتن کاغذ تحریر تحویل دهد.
سنگی برای زدن، گنجشکی برای مردن
این را که چگونه می‌شود از شمار تولید سالانه سی هزار تن در سراسر کشور یک‌باره پرید و صرفاً با کمک «یک کارخانه» به رقم ۲۰ هزار تن افزایش تولید طی پنج ماه باقیماندهٔ سال رسید، علاوه بر درون اتاق‌های وزارتخانه و ظرفیت تولید کارخانه، تا خود جنگل‌های شمال نیز باید جست.
کارخانه چوب و کاغذ مازندران که طرح مطالعاتی احداثش از ۱۳۵۱ شروع و بهره‌برداری از آن در ۱۳۷۶ انجام شده، بزرگ‌ترین «ظرفیت اسمی» کشور را در تولید انواع کاغذ داراست؛ شمار ۱۷۵ هزار تن در سال برای تولید کاغذ روزنامه، چاپ، تحریر و کاغذ فلوتین. طبق گزارش ایرنا میزان تولید «انواع کاغذ» در این واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰ به بیش از هفتاد هزار تن رسیده بوده و طبق تخمین قرار بوده تا پایان سال این رقم به بالای ۱۰۵ هزار تن برسد.
این ادعایی است که مدیرعامل تازه‌برکنارشدهٔ این کارخانه نیز مطرح کرده است. او پیش از برکناری مدعایی دیگر نیز داشت: «ظرفیت تولید را در سال آتی به ۱۷۵ هزار تن خواهم رساند.»
علی‌اکبر صفریان، مدیرعاملی که بهمن ۱۳۹۹ بر رکاب نشست و آبان ماه جاری از مرکب افتاد، تنها کسی نیست که از این مجموعه کنار گذاشته شده است. او پیش از برکناری خبر داده بود که «بخش زیادی از نیروها مشمول بازنشستگی پیش از موعد شدند و اکنون اکثر کارگران زیر پنج سال سابقه هستند».
جنگلی برای لخت کردن، هوایی برای مردن
در آبان ماهی که گذشت، مقامات صد کشور در نشست اقلیمی گلاسگو متعهد شدند که برای محافظت بیشتر از محیط زیست و کنترل تغییرات آب‌وهوا کلیه فعالیت‌های منجر به جنگل‌زدایی را تا سال ۲۰۳۰ متوقف کنند.
جنگل‌های آکندهٔ شمال ایران، از گلستان تا مازندران و گیلان، از جمله منابعی است که چوب لازم را برای تبدیل شدن به کاغذ در کارخانه‌هایی چون چوب و کاغذ مازندران تأمین می‌کند. برای رسیدن به تولید ۱۷۵ هزار تنی «انواع کاغذ» که مورد نظر مدیرعامل معزول بود و یا برای تولید ۹۰ هزار تنی «کاغذ نشر» مطلوب وزیر و معاونش، باید درخت‌هایی بیشتر بریده و جنگل‌هایی بیشتر لخت شود.
با جست‌وجویی در گفته‌های صفریان می‌توان دریافت که تا این مرحله مقاومت‌هایی در روند بریدن هرچه بیشتر درخت‌ها و تحویل چوب انجام شده است: «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ۳۰۳ هزار متر مکعب چوب به کارخانه چوب وکاغذ مازندران بدهکار است.»
او ناخواسته از موردی دیگر نیز پرده برمی‌دارد، از اصرار دولت و دیگر نهادها: «با وجود پیگیری‌های به‌عمل آمده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همراهی صمیمانه دستگاه قضایی مازندران و همچنین ارجاع پرونده ما به سازمان جنگل‌ها توسط وزیر جهاد و کشاورزی، تاکنون یک مترمکعب چوب تحویل این کارخانه نشده است.»
در این بین البته سازمان مراتع و جنگل‌ها خود به‌دلیل تخلف‌هایی از جمله «انحراف در اجرای قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور، مندرج در قوانین برنامه ششم توسعه» مورد پرسش و اعتراض جمعی از کارشناسان، متخصصین و کنشگران حوزه منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
ناگفته پیداست که برای رسیدن به میزان مطلوب برشمرده، باید سایر دستگاه‌ها همچنان دخالت کنند تا «انحرافاتی» بیشتر انجام گیرد و درخت‌هایی بیشتر بریده شود؛ اقدامی که هم با آن‌چه بسیاری از کشورها در گلاسکو بر سرش به توافق رسیده‌اند در تضاد است و هم با قوانین مصوب داخلی.
نظارتی که دخالت نباشد، نظارت نیست
درخت‌ها که بریده و چوب‌ها که کاغذ و کاغذها که راهی پایتخت و انبارهای پایتخت که پر شود، از بخشی دیگر از پروژه نظارتی دولت سیزدهم در فرهنگ رونمایی می‌شود. یاسر احمدوند «به‌واسطه آشنایی پیشینی که در این حوزه داشته» از پیشتر به آن اندیشیده و حال، در بدو معاونت، طرح را آماده اجرا کرده است: «تغییراتی نسبت به گذشته خواهیم داشت، مخصوصاً در بخش تخصیص کاغذ. توزیع کاغذ سه مرحله دارد: تخصیص کاغذ که درخواست‌ها در کمیته‌ای بررسی می‌شد؛ مرحله بعد تخصیص و تحویل کاغذ که از انبار اتحادیه تعاونی ناشران (آشنا) طبق حواله‌ای دریافت می‌کردند؛ مرحله آخر نیز نظارت و شمارش بود که نمایندگانی آن را شمارش می‌کردند.»
اکنون دولت روی حساسیت‌‌انگیزترین مرحله کار دست گذاشته، می‌خواهد از بخش خصوصی سلب اختیار کند و آن را در اختیار کارگروهی قرار دهد که اعضایش را وزارتخانه می‌چیند. احمدوند چنین خبر می‌دهد که روال عوض شده و «تخصیص کاغذ در اختیار اتحادیه تعاونی ناشران نخواهد بود. حواله تخصیص کاغذ را اتحادیه تعاونی ناشران صادر نخواهد کرد».
معنایش آن است که دولت با معیارهایی که خود برای کارگروهِ منتصب ترسیم می‌کند، تصمیم می‌گیرد که حواله کاغذ در اختیار کدام ناشر قرار بگیرد و نگیرد. این فرآیند واپسین، همان بخش مکمل افزایش تولید داخلی است در دولت ابراهیم رئیسی.
درخت‌ها که بریده و چوب‌ها که کاغذ و کاغذها که راهی پایتخت و انبارهای پایتخت که پر شود، وزارت ارشاد اسلامی دولت انقلابی تصمیم می‌گیرد که کاغذها به کدام ناشر اختصاص یابد، بر آن‌ها چه نوشته شود که مطابق خیر عمومی باشد و مخل منویات مقامات نباشد و کدام کاغذنوشته از حمایت مادی برخوردار شود تا در نتیجه «ارزش‌های فرهنگی اصیل اسلام و انقلاب و به‌ویژه اندیشه‌های والای حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری» ارتقا و تعمیق یابد.
