یادداشتی از نجات بهرامی: خوب است برای اطلاع از آن‌چه در ساختار اداری ایران می‌گذرد، یکی از نهادهای دولتی را به‌عنوان نمونه در نظر بگیریم و وضعیت و شرایط مرتبط با آن را با اندکی اغماض به دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حکومتی تعمیم دهیم.
این روزها خبر اعتصابات و تجمعات معلمان ایران را از رسانه‌ها می‌بینیم و می‌شنویم. از یک سو معلمان رسمی و باسابقه تجمع برگزار می‌کنند و به پایین بودن سطح حقوق و دستمزد اعتراض می‌کنند و این کار را ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه می‌دهند و از طرف دیگر جمعیت قابل‌توجهی از متقاضیان استخدام در همین نهاد، با علمِ به پایین بودن دستمزد و مزایای آن، مدام در حال تحصن و تجمع با هدف ورود به جمع معلمان رسمی هستند.
معلمان حق‌التدریس، معلمان نهضتی، معلمان خرید خدماتی و اخیراً گروه موسوم به کارنامه‌سبزها، علاوه بر تجمع و تحصن، مدام از طریق نمایندگان شهر و استان خود بر دولت و وزارت آموزش و پرورش فشار می‌آورند تا دری به این وزارتخانه برایشان گشوده شود و احتمالاً از فردای روزی که استخدام می‌شوند، در جمع معلمان رسمی و در اعتراضات آن‌ها به پایین بودن حقوق شرکت کنند.
چنین هجوم سرسام‌آوری برای ورود به دستگاه‌های دولتی و مهیا کردن جای پایی در بخش خدمات را اگر در کنار خبرهای مرتبط و مشابه دیگر قرار دهیم، به‌غیر از فروپاشی اقتصاد کشور معنی و مفهوم دیگری به ذهن متبادر نمی‌کند.
اخیراً سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته است: «جوانان مستعد به رشته‌های مهندسی اقبال نشان نمی‌دهند و با این‌که رشته مهندسی یک زمانی خیلی روی بورس و مورد توجه بود، اما اکنون به دلیل این‌که مهندسان ما بیکار هستند، جوانان مستعد ما دیگر رشته‌های مهندسی را انتخاب نمی‌کنند. چندی پیش یک جلسه در مشهد با افرادی که رتبه زیر هزار کسب کرده بودند داشتیم که تعداد زیادی از آن‌ها رشته دبیری و دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کرده بودند.»
افزایش تقاضاهای استخدام در دولت از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی نیز مؤید چنین شرایطی است که هم‌زمان شده است با تعطیلی کارگاه‌های کوچک و کسب و کارهای شخصی و خانوادگی متعددی که سال‌ها منبع درآمد و تأمین‌کننده معیشت جمعیت عمده‌ای بوده‌اند. به همین خاطر است که سیل داوطلبان ورود به دستگاه‌های دولتی رو به آزمون‌های استخدامی آورده‌اند و مقابل مجلس و وزارتخانه‌ها دست به تجمع می‌زنند تا با فشار بر قانونگذاران و مدیران دولتی، روزنه‌ای به دنیای کارمندی بگشایند و از این آب‌باریکه بی‌نصیب نمانند.
برای مثال در آزمون استخدامی دستگاهای دولتی در سال گذشته، آن‌گونه که مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش اعلام کرد، در مهلت اولیه «۲۰ تا ۲۹ شهریور» ۵۰۳ هزار نفر در این آزمون ثبت‌نام کردند و آمار داوطلبان شرکت‌کننده در فرصت مجدد «۱ تا ۴ مهر» به ۵۶۵ هزار نفر رسید. این آمارِ حدوداً ۶۰۰ هزار نفری از داوطلبان استخدام در حالی است که ثبت‌نام در این آزمون‌ها نیازمند شرایط متعدد و خاصی اعم از رشته تحصیلی، سن داوطلبان، محل سکونت و... است که چنین شرایطی اکثر علاقه‌مندان را از شرکت در آزمون بازمی‌دارد و در نهایت هم مجموعه دستگاه‌های دولتی تعداد تقریبی سی هزار نفر از این افراد را به خدمت می‌گیرند.(+)
در همین ارتباط ماه قبل رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت تعداد حقوق‌بگیران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر «بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تعداد حقوق‌بگیران دولت به پنج میلیون نفر افزایش یافته است، اما در مجموع ۱۲ میلیون نفر از دولت حقوق می‌گیرند».
او اضافه کرد که این شرایط با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد زیرا «هم‌اکنون ۹۵ درصد منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی را دولت تأمین می‌کند و در حالی که همواره روند رشد تعداد حقوق‌بگیران کشور صعودی بوده اما به مزیت‌های بهره‌وری در کشور توجه نمی‌شود و انگیزه‌ای در بین کارکنان، مدیران و یا حتی وزرا برای ارتقای بهره‌وری در کشور وجود ندارد».
مجموعهٔ این مسائل شرایطی را رقم زده که در آن حکومت همچون دایهٔ شیرده آحاد جامعه را زیر بال‌وپر خود گرفته و تأمین معاش آن‌ها را بر‌عهده گرفته است. اما در انجام این کار هم تبعیض به خرج می‌دهد و هم نان را در ازای وفاداری و اطاعت محض می‌دهد و سفره اعضای عصیانگر خانواده را جمع می‌کند.
چنین فرایندی نتایجی وخیم در حوزه حکمرانی دارد و زمینه‌ساز و تثبیت‌کنندهٔ دیکتاتوری است. به‌عبارتی دیگر، ضعف جامعه و گسترش استیلای حکومت و انهدام نهادهای مدنی و غیرحکومتیِ نیمه‌جان را به‌دنبال می‌آورد و موضوعی مهم است که اهمیت فراوانی در تحلیل تحولات سیاسی داشته و در چارچوب مقوله دولتِ رانتیر به مشخصات و خطرات آن پرداخته شده است.
دلایل بروز چنین وضعیتی در اقتصاد و سیاست یک کشور هم می‌تواند تعمدی و، به‌عبارتی، ایدئولوژیک باشد و هم ناکارآمدی حکومت و فروپاشی اقتصادی و مالیِ سیستم باعث تحمیل آن بر جامعه شود.
فرار از استقلال مالی و تلاش برای چنگ زدن به ریسمان دولت در ایران در سال‌های اخیر را می‌توان تا حد زیادی ناشی از تداوم بحران اقتصادی، فقدان ثبات پولی و ارزی، قوانین و مقررات دست‌وپاگیری که هر سال بیشتر هم می‌شوند و نیز نبودِ افق روشن و امیدوارکننده برای سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکارهای شخصی دانست که خیل عظیمی از مردم را به این نتیجه رسانده که پول‌ها و سرمایه‌های هرچند اندک خود را در بازارهای مطمئن ولی غیرتولیدی همچون خرید و نگهداری مسکن و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند و برای امرار معاش و گذران زندگی نیز به حوزه‌ای کم‌دردسر، بی‌نیاز از خلاقیت و نوآوری، و راحت و بی‌استرس کوچ کنند و منتظر شرایط و حوادث آینده باشند که این حوزهٔ کم‌دردسر و کم‌ریسک همان دولت و استخدام در نهادهای زیرمجموعه دولت است.
عامل دیگری که در وقوع این بحران دخیل بوده، برنامه‌های سیستماتیک حکومت برای ریشه‌کن کردن سرمایه‌داری خصوصی و مستقل است. این برنامه‌ها از فردای انقلاب آغاز شد و با شتاب تمام بورژوازی ملی را که از دهه چهل به‌تدریج ریشه گرفته بود، از بنیان ویران کرد و به تاریخ سپرد.
با این‌که عوارض و نتایج فاجعه‌بار این برنامه در همان سپیده‌دم انقلاب رخ نمود و کارگران را با طعم تأخیر در دریافت حقوق و حذف مزایای جانبیِ قبل از انقلاب آشنا کرد، اما انقلابیونِ مذهبی و غیرمذهبی چنین اتفاقاتی را موقتی و ناشی از فضای ابتدای انقلاب و حتی کارشکنی سرمایه‌داران وابسته به امپریالیسم قلمداد می‌کردند و امیدوار بودند که با تثبیت اوضاع سیاسی، چنین مشکلاتی هم رفع شود.
از آن امیدواری‌ها بیش از چهار دهه می‌گذرد و نه تنها سطح معیشت کارگران بالاتر نرفته بلکه فقر مطلق بر زندگی آن‌ها سایه انداخته و البته هنوز هم سردسته‌های آن‌ها به دنبال متهمی به نام سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم می‌گردند.
جمهوری اسلامی به اقدامات پیشین خود در حذف بخش خصوصی مستقل اکتفا نکرد و در سال‌های اخیر هم از طریق ورود مستقیم و تعطیل کردن بسیاری از مشاغل مستقل و هم با گسترش سیطرهٔ امپراطوری مالی-نظامی خود و از میدان به در کردن رقبای بخش خصوصی، باقی‌ماندهٔ سرمایه‌های خرد و کلان مردم را از حوزه تولید و نقش‌آفرینی در اقتصاد بیرون کرد که این سرمایه‌ها یا روانه خارج از کشور شد و یا به بخش کم‌خطر و پربازدهی چون دلالی و اقتصاد زیرزمینی رانده شد.
به این ترتیب در برهوت اقتصادی که جمهوری اسلامی چه از طریق تحمیل نگرش‌های اقتصادی خود و چه به خاطر ناکارآمدی و فساد ایجاد کرده، دولتی بودن و داشتن شغل دولتی مزیتی است که هم نخبگان تحصیل‌کرده را به علتِ اضطرار زندگی جذب می‌کند و هم کارآفرینِ سابق را مجاب می‌کند تا فرزندان خود را به گرفتنِ آن ترغیب و معاش حداقلی آن‌ها را تضمین کند.
در این میان، به‌خاطر اهمیتی که پست‌ها و مناصب دولتی در سرنوشت افراد پیدا می‌کنند، پست گرفتن اتفاقی بزرگ و غنیمت‌گونه است که با آن می‌توان حلقه اطرافیان و اقوام را هم بهره‌مند کرد و از طریق مزایای جانبی و بده‌بستان‌های مرتبط با آن به ثروت هنگفت و موقعیت اجتماعی بالا هم رسید.
این نکات توضیحی روشن از علتِ فروپاشی بوروکراتیک ایران و ناکارآمدی نهادهای عریض و طویل دولتی است که با وجود بودجه‌های عظیم و جمعیت انبوهی از پرسنلِ حقوق‌بگیر، از انجام بدیهی‌ترین وظایف سازمانی و اداری خود عاجزند و مراجعین به این نهادها در پیشگاه لشکری از نیروهای اداری مستقر در دفاتر و راهروها در نهایت برای عبور از گیرهای سیستمی و گرفتن امضا ناچار به استفاده از رشوه و سفارش می‌شوند.
