در آستانه روز ۱۹ آذر، روز جهانی حقوق بشر، ۲۳ سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته‌اند که از ایران بخواهد ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی خود در حوزه حقوق بشر، به «بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد».
در این بیانیه که روز پنجشنبه، ۱۸ آذر، صادر شده است، همچنین از دولت ایران خواسته شده است که شرایط را برای فعالیت «تمامی مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و وکلا» در ایران «بدون ترس از انتقام و عاری از هرگونه محدودیت» فراهم و تضمین کند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، فعالان حقوق بشر شده‌اند و تاکید کرده‌اند بازداشت این سه شهروند مصداق «بازداشت خودسرانه» و مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
این سه فعال مدنی که روز ۲۳ مرداد سال جاری در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، دلیل بازداشت خود را خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری نیز در بیانیه خود با اشاره به بحران کرونا در ایران و خشم عمومی شهروندان ایرانی از عملکرد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، اشاره شده است که «مقاماتی که تولید و واردات واکسن را به تعویق» انداختند، «مسئول بدتر شدن پیامدهای» این بحران بوده‌اند.
در پرونده این سه فعال مدنی، نام سه فعال دیگر یعنی محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز و لیلا حیدری مطرح است. این سه نفر نیز روز ۲۳ مرداد بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.
در این پرونده، اتهام محمودیان، نیلی و کیخسروی «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است که مجازات اتهام اول ده سال و اتهام دوم یک سال است.
فقیهی و فراافراز به «عضویت در گروه معاند» متهم شده‌اند که می‌تواند به پنج سال زندان منجر شود. مهدی محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان خود در ارتباط با یک پرونده قبلی است.
حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته همواره در زمره یکی از بدترین کشورها در زمینه نقض حقوق بشر بوده و تاکنون ده‌ها قطعنامه در کمیته‌های سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل، در آخرین گزارش خود که مرداد امسال منتشر شد، وضعیت حقوق بشر در ایران را رو به وخامت دانسته است.
در این گزارش به ادامه عدم پایبندی جمهوری اسلامی به موازین حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب گسترده اعتراضات آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و تهدید خانواده قربانیان اشاره شده است.
آقای رحمان در گزارش خود همچنین علاوه بر بازداشت «خودسرانه» فعالین مدنی ایران، به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی در جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
جاوید رحمان از تابستان سه سال قبل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. از آن زمان ماموریت آقای رحمان به طور سالانه در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمدید شده است.
مقام‌های حکومت ایران به طور معمول گزارش‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل را جانبدارانه خوانده و مفاد آن را رد کرده‌اند.
