کمتر از یک ماه پس از آن‌که رئیس‌جمهور ایران دستور لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را صادر کرده بود، خودروسازان ایرانی موفق شدند دوباره قیمت‌های کارخانه‌ای را بیش از پیش افزایش دهند. این شرکت‌ها با لابی‌های گسترده تا کنون توانسته‌اند جلوی واردات خودرو را هم بگیرند تا بازار را آن‌گونه که می‌خواهند، مدیریت کنند.
به نظر می‌رسد دولت ابرهیم رئیسی برخلاف شعارهایی که تا کنون برای کنترل قیمت‌ها داده، مغلوب خودروسازان شده و در نهایت قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش یافته است.
محصولات ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده‌اند و بر این اساس بر مبنای تورم بخشی افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو ابلاغ شده است.
این در حالی است که چندی پیش جلوی افزایش ۱۵درصدی قیمت کارخانه‌ای توسط ابراهیم رئیسی گرفته شده بود، اما حالا خودروسازان با دست پرتر بازگشتند و توانستند بیش از قبل مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پی اصلاح قیمت‌ها، میزان افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی را حدود ۱۸ درصد بر مبنای تورم بخشی اعلام کرد.
در گروه محصولات ایران‌خودرو، در خانواده پژوها، پژو ۲۰۶ (با افزایش ۱۹ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۱۶۶ تومان) به ۱۳۰ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۸۹ تومان، پژو ۲۰۷ (با افزایش ۲۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۹۸۰ تومان) به ۱۸۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۲۶ تومان، پژو ۲۰۷ فرمان برقی (با افزایش ۲۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۹۹۱ تومان) به ۱۸۷ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۵۵ تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما (با افزایش ۱۵ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۳۳۶ تومان) به ۲۰۵ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۱۱ تومان رسیده است.
سایپا هم روال مشابهی را در پیش گرفته است.
در خانواده تیباها، تیبا (با افزایش ۱۵ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان) به ۱۰۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تیبا ۲ (با افزایش ۱۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان) به ۱۰۸ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، افزایش قیمت یافته است.
از محصولات ساینا نیز، ساینا دستی (با افزایش ۱۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۶۰۰ تومان) ۱۰۶ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان و ساینا اس(با افزایش ۲۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان) ۱۴۶ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
همچنین کوییک (با افزایش ۲۲ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان) ۱۴۵ میلیون و ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان، کوییک اس (با افزایش ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان) ۱۵۹ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۲۰۰ تومان و کوییک اتوماتیک پلاس (با افزایش ۳۶ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان) ۲۴۲ میلیون و ۱۵۸ هزار تعیین قیمت شده‌اند.
هر سه خودرو تیبا، کوییک و ساینا از یک پلت‌فرم استفاده می‌کنند که بر اساس پلت‌فرم توسعه‌یافته پراید ساخته شده است.
درباره این افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی کارشناسان موافق و برخی مخالف هستند. موافقان از افزایش درآمد دولت ناشی از افزایش مالیات، کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه و کاهش دلال‌بازی می‌گویند.
در طرف مقابل مخالفان می‌گویند تا زمانی که بازار خودرو ایران رقابتی نشود و امکان واردات وجود نداشته باشد، این کار سبب ایجاد شوک به بازار و افزایش قیمت بازار می‌شود. در نهایت به‌عقیده این کارشناسان با این افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان که در بازار انحصاری گیر افتاده‌اند زیان خواهند دید.
تجربه هم نشان می‌دهد که افزایش قیمت کارخانه‌ای در چند سال اخیر تنها باعث افزایش قیمت بازار شده است تا جایی که پراید بیست میلیون تومانی با این سیاست‌ها در مدت کوتاهی به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان در بازار ایران رسیده است.
هم اکنون خودرویی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ایران بیش از نیم میلیارد تومان قیمت دارد که بسیار بیشتر از قیمت جهانی این خودرو است.
خودروهای چینی هم از این وضعیت سود زیادی برده‌اند. هم‌اکنون ایران تنها بازاری است که خودروهای شرکت‌های چینی در آن حتی از خودروهای لوکس شرکت‌های آلمانی هم گران‌تر فروخته می‌شود.
گفتنی است سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داده و گفته است:« بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
او همچنین افزوده است: «در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام‌شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.»
با این حال روزنامه فرهیختگان در گزارشی آورده است که «آمارها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای بیش از دو برابر نرخ تورم سالانه است.»
با وجود این، خودروسازان ایرانی که به دلیل مدیریت غلط با وجود بازار انحصاری دچار زیان شده‌اند، باز هم خواستار افزایش قیمت بیشتر هستند.
امیرحسن کاکایی، از کارشناسان نزدیک به دو شرکت خودروسازی ایران، در گفتگو با سایت صنعت ماشین تأکید کرده است که «افزایش قیمت مصوب بر اساس فرمول شورای رقابت و با در نظر گرفتن تورم بخشی ۹ ماهه اعمال شد که معادل ۱۸ درصد بوده. این در حالی است که عدد واقعی این افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد است.»
فربد زاوه، از مدیران سابق صنعت خودروسازی ایران، هم در خصوص این افزایش قیمت به بورس نیوز گفته است: «اگرچه همین افزایش نرخ هم خبر بدی نیست و می‌تواند تا حدی از بار فشاری که به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود بکاهد، اما اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و وجود اختلاف قیمت بین محصولات کارخانه با بازار آزاد، سیاستی کاملاً اشتباه است و نباید انتظار داشت با این افزایش، حاصل کج‌روی‌های چندین سال برطرف شود.»
