مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر کرده است.
این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، می‌افزاید در سال آینده خورشیدی دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند.
قبلا دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه امسال، کل بدهی‌های خالص دولت از ۱۰۰۰ تریلیون تومان فراتر رفته است.
در قانون بودجه سال جاری نیز به دولت اجازه داده شده حدود ۲۰۰ تریلیون تومان استقراض کند که بخش اعظم آن مربوط به انتشار اوراق قرضه است؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم تقریبا نصف شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر دارد بخش اعظم کسری بودجه را با افزایش مالیات و درآمدهای نفتی ناشی از دو برابر شدن نرخ تسعیر دلار به ۲۳ هزار تومان و فروش اموال دولتی و رشد صادرات محصولات نفتی تامین کند.
مرکز پژوهشهای مجلس می‌گوید از سال ۹۸ تا سال جاری، همواره تنها یک سوم بودجه نفتی محقق شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز بودجه نفتی تحقق نیابد، اما میزان کسری بودجه نفتی کمتر از سال‌های گذشته خواهد بود.
با این‌حال مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری می‌کند که اگر نفت را به‌طور کلی از بودجه سال آینده حذف کنیم، کسری بودجه ساختاری دولت حدود ۷۰۴ تریلیون تومان (معادل حدود نیمی از بودجه عمومی دولت) خواهد بود.
کسری بودجه ساختاری نمایش‌دهنده ميزان نیاز به تأمين مالی دولت از منابع غيرپایدار نظير استقراض و فروش دارایی است.
دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده، در حالی که صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری حدود ۶۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.
این گزارش همچنین می‌گوید که در سال جاری برای اولین بار میزان رشد درآمدهای در نظر گرفته شده برای مالیات، بیشتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده نیز این موضوع تکرار خواهد شد.
دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد برای سال آینده درآمدهای مالیاتی را حدود ۷۰ درصد افزایش دهد و سهم مالیات از بودجه عمومی دولت به ۳۸ درصد افزایش یابد.
دولت طی هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات، همچنین ارز را نیز مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده و بر خانه‌های تازه‌ساخت، ویلاها و خودروهای با ارزش بالای ۱ میلیارد تومان نیز مالیات وضع کرده است.
دولت همچنین در نظر دارد طرح «بنزین برای همه» را به اجرا بگذارد که نتیجه آن، افزایش قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (۲۲ هزار تومان) برای یک سوم بنزین مصرفی کشور است.
به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند با این طرح، مصرف داخلی بنزین را کاهش داده و صادرات آن را برای جبران افت درآمدهای نفتی افزایش دهد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۸۶ تریلیون تومان محصولات نفتی در نظر گرفته که ۳۲ درصد بیشتر از قانون بودجه امسال است.
با استفاده از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن
