نزدیک به دو ماه است، وضعیت اقتصادی ترکیه و کاهش ارزش لیر نگرانی شهروندان این کشور و سرمایه‌گذاران خارجی و به‌ویژه ایرانیانی را که برای خرید ملک و دریافت حق شهروندی سرمایه خود را به ترکیه انتقال داده‌اند، برانگیخته است.
با این حال نشست خبری اردوغان بعد از پایان آخرین جلسه هیئت وزیران در سال جاری میلادی و ادعاهایش در این مورد که دولت با بسته‌های اقتصادی جدیدی در راستای رفع مشکلات اقتصادی تلاش می‌کند، آرامش نسبی را به بازار ارز و بورس سهام بازگرداند.
این اقدام همچنین توانست ترمز افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی و پول ملی ترکیه را بکشد، به طوری که روز سه‌شنبه بورس استانبول تابلوهای سبز در معاملات را به سهامداران عرضه کرد و ارزش لیر در بازار تا ۱۵ درصد افزایش یافت و ارزش دلار در برابر لیر به ۱۳.۴۵ و ارزش یورو به ۱۴.۲۴ لیر تنزل یافت.
رجب طیب اردوغان، با تشریح اقدامات دولتش مدعی شد که: «ما براستی جنگ رهایی‌بخش اقتصادی با موفقیت ادامه می‌دهیم. بهره‌های بانکی باعث می‌شود ثروتمندان ثروتمندتر، و فقرا فقیرتر شوند. در کاهش تورم باری دیگر کامیاب خواهیم شد. همانطور که وقتی به قدرت رسیدم، توانستم تورم دو رقمی را کاهش دهم. به راه خودمان ادامه می‌دهیم و ملت خود را زیر ذره‌ای دشواری و نابسامانی تنها نخواهیم گذاشت. امیدوارم هر چه زودتر تورم کاهش یابد. علت تورم در کشورمان سودهای بانکی است.»
اردوغان برنامه اقتصادی خودش را در راستای مبارزه با دخالت‌های بیگانگان برای تضعیف پول ملی و ایجاد فضای رسانه‌ای القایی و توأم با خطا دانسته و شرایط کنونی کشور را به دوران اشغال شدن کشور توسط کشورهای بیگانه در اواخر دوران امپراتوری عثمانی و مبارزه ملی در اوایل دوران جمهوریت تشبیه کرد.
او اقدامات دولتش را در راستای رهایی از وابستگی توصیف کرد و تصمیمات اقتصادیش را «نجات ملی» عنوان کرد و دو برابر شدن حداقل دستمزد، کاهش مالیات بر درآمد، و تداوم کاهش نرخ بهره را از این اقدامات برشمرد و البته گفت که «اپوزیسیون و محافل شناخته‌شده وابسته هرگز نمی‌توانند عزم ما را در جهت منافع بپذیرند و درک کنند».
اردوغان البته در چند هفته گذشته در سفر خود به کشورهای آفریقایی نیز در دیدار با دانشجویان و صاحبان سرمایه در قاره آفریقا، از دخالت‌های کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در، به گفته او، به ضعف کشاندن اقتصاد ترکیه سخن به میان آورد و حتی بر مقاومت در برابر پنج عضو دائم شورای امنیت که به توصیف او «تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد کشورهای دیگر هستند»، تأکید کرد. او همچنین از عملکرد سازمان ملل و نبود عدالت اجتماعی در صحنه بین‌المللی انتقاد کرد.
در همین راستا، ییغیت بولوت، مشاور اردوغان هم در توئیتی هشدار داد که در صورت تداوم هجمه «امپراطوری جهانی»، ملت بزرگ ترکیه به «میثاق ملی» خود بازخواهد گشت.
پیمان میثاق ملی که در ۲۸ ژانویه ۱۹۲۰ در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسیده بود، مشتمل بر شش ماده بود که در آن نمایندگان مجلس ترکیه بازگشت ترکیه به مرزهای تعریف شده در معاهده معروف به مودروس را ضروری می‌دانستند. نقشه جغرافیای سیاسی مورد نظر در میثاق ملی چنان ترسیم می‌شد که جزایر شمال دریای اژه، جزایر دوازده گانه، مقدونیه، تراکیای غربی، تسالونیکی، جزیره قبرس، انطاکیه، حلب، دیرالزور، جرابلس، موصل، کرکوک و سلیمانیه در بر می‌گرفت. این اراضی در معاهده مودروس از ترکیه جدا شده و به عراق و سوریه الحاق شده و یا به صورت مستقل به حیات سیاسی خود ادامه داده بودند.
طرح «نجات ملی» اردوغان، را می‌توان در ۱۰ ماده خلاصه کرد:
- پرداخت مابه التفاوت مبادله در سپرده‌های لیر
- صادرکنندگان تفاوت نرخ مبادله‌ای ارز را به نرخ تاریخ‌های آتی دریافت خواهند کرد.
- به منظور افزایش جذابیت سیستم بازنشستگی خصوصی، مشارکت دولت تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
- در اسناد بدهی داخلی هزینه‌ای دریافت نخواهد شد.
- به میزان یک امتیاز در مالیات شرکت‌ها برای صادرات و صنعت تخفیف اعمال خواهد شد.
- مقررات جدید در مالیات بر ارزش افزوده تنظیم و اجرا خواهد شد.
- کسر مالیات بر پرداخت سود سهام به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
- اوراق قرضه عمومی صادر می‌شود.
- طلاهای ذخیره شده در خانه‌های مردم که بالغ بر ۲۸۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، باید به نحوی به اقتصاد کشور بازگردانده شوند.
- وام‌های بانک‌های دولتی در بخش‌های اولویت‌دار به مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
علیرغم تمام این موارد، نگاه اقتصاددانان ترکیه به طرح‌ها و بسته‌های اقتصادی دولت اردوغان چندان خوش‌بینانه نیست.
مراد کوبیلای از اقتصاددانان ترکیه معتقد است که سیاست‌های فعلی، تقاضا برای ارز را افزایش داده و زمینه خروج ارز از کشور را فراهم خواهد ساخت و مردم به دلایل متعددی و تجربیات گذشته اعتمادی به سیاست‌های مالی و پولی دولت ندارند. از این رو به هیچ وجه ارزها و طلای پس‌انداز شده در خانه‌ها وارد اقتصاد نخواهد شد و تورم روز به روز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وی معتقد است که اگر بانک‌ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت سپرده‌های لیر سپرده‌گذاران در مدت تأدیه سود بانکی بر اساس نرخ روز ارز شوند، این خود بار مالی بر دوش بانک‌ها خواهد گذاشت.
سیاست اردوغان بر این است که مردم سپرده‌های خود را به لیر در بانک‌ها نگهدارند و در روز سپرده‌گذاری موعد بازپرداخت سود بانکی بر حسب نرخ روز ارزها محاسبه خواهد شد. از نظر کارشناسان این امر ممکن نخواهد بود و اگر چنین موردی شکل عملی به خود بگیرد، بانک‌ها متضرر خواهند شد و از این‌رو برای جبران کسری خود بانک‌ها مجبور خواهند بود نرخ بهره‌های فروش اعتبار و وام‌ها به مشتریان را بالا ببرند که بتوانند تفاوت را تأمین کنند.
دورموش یلماز، معاون ایی پارتی (حزب نیک) که رئیس سابق بانک مرکزی بود، دیدگاه دیگری دارد و معتقد است که دولت اردوغان عمدی و از روی هدف دست به کاهش ارزش لیر زد و به یکباره با طرح سیاست‌های پولی و بسته‌های اقتصادی زمینه کاهش ارز را فراهم ساخت تا مردم اندوخته‌های ارزی خود را از بیم ادامه کاهش روانه بازار کنند. بدین ترتیب دولت خواهد توانست آنها را خریداری کند و باز در بازار التهاب پدید خواهد آمد و ارز روز به روز گران‌تر خواهد شد. به اعتقاد وی اردوغان با این سیاست در واقع شعبده‌بازی است که از کلاه، خرگوش بیرون می‌آورد. تصمیمات او پوپولیستی است و با ایجاد نوسانات عمدی می‌خواهد کسری بودجه را تأمین نماید.
پروفسور اوزگور دمیرتاش، رئیس دانشکده اقتصاد و امور مالی دانشگاه سابانجی معتقد است که در حوزه مالی، علاوه بر محصولاتی که به آنها اوراق بهادار اولیه می‌گوییم (سپرده، سهام، اوراق قرضه، کالاها و غیره)، محصولات مشتقه‌ای نیز وجود دارد که ما آنها را اوراق بهادار ثانویه می‌نامیم. یکی از معروف‌ترین این محصولات گزینه خرید و فروش اوراق است. یعنی در این شرایط معامله‌گر حق دارد یک محصول مالی را با قیمت مشخصی خریداری کند. به عنوان مثال، به جای خرید دلار، لیر ذخیره کند. وقتی هر دلار را با هفت لیر می‌خرد و یا می‌فروشد، اگر نرخ ارز به ۹ دلار برسد اختیار عرضه مجدد با فروش به بازار را دارد و سودی که حاصل می‌شود، می‌تواند در سایه گزینه خرید برای خود نگهدارد و عملیات بانکی هم سودی را برای دولت فراهم می‌سازد. از این‌رو پرداخت مابه التفاوت ارز مشکلاتی را برای بانک‌ها در بدهکار شدن به مردم ایجاد خواهد کرد که به نهایت اختلافاتی در میزان اعلام موجودی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ خواهد داد.
مصطفی سونمز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل مالی هم معتقد است که پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز احتمالی برای سپرده‌گذاران هیچ تأثیری در حل مشکلات مالی و پولی و کاهش نرخ ارز نخواهد داشت. در واقع، اردوغان از تصمیمات خود در کاهش نرخ بهره‌های بانکی منصرف شد و به عبارتی کلاه شرعی گذاشته و بدین وسیله بار دیگر پرداخت سود را تضمین کرد. این بار سود سپرده‌ها دارای «صورت پنهان» است. موضوع دوم این است که سود اضافی و مابه‌التفاوت از کجا پرداخت خواهد شد؟ بانک‌ها قادر به این نخواهند بود و اگر قرار باشد با چاپ پول جدید پرداخت شود، می‌تواند به معنای تورم اضافی باشد که در دهه ۱۹۷۰ شرایط مشابه را شاهد بوده‌ایم.
به هر حال سیاست اقتصادی ترکیه که اردوغان آن را به عنوان «سیاست نجات ملی برای اقتصاد» معرفی کرده است، از دیدگاه کارشناسان چیزی جز زمینه‌سازی برای جلب آرای طبقه متوسط و محروم نیست.
