قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۶۷ و به‌ویژه نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی، در آن زمان تحقیق به عمل آورد.
نامه سرگشاده این چهره‌های برجسته به خانم باشله که روز پنجشنبه، هفتم بهمن، منتشر شد را نزدیک به ۴۶۰ نفر از جمله سانگ هیون سانگ، رئیس پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی و استفان راپ، سفیر سابق ایالات متحده در این دادگاه دادگستری امضا کرده‌اند.
در این نامه آمده که افراد دست‌اندرکار در این کشتار «همچنان از مصونیت برخوردار هستند. آنها از جمله شامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه می‌شوند.»
این نامه که توسط سازمان حقوق بشری «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷ در ایران» به نگارش درآمده، برای شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ارسال شده است.
ابراهیم رئیسی که در تابستان سال ۱۴۰۰ کار خود به عنوان رئیس جمهوری را آغاز کرد، یکی از چهار نفری بود که بر پرونده‌های قتل زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نظارت داشت.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ گفته است که به نقش خود در این زمینه «افتخار» می‌کند.
چهره‌های اصلی این هیئت چهارنفره که به عنوان «هیئت مرگ» شناخته می‌شود، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین هستند.
اسامی آنها از سوی شاکیان و شاهدان، در جریان دادگاه حمید نوری که متهم است در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته و دادگاه وی در ماه‌های اخیر در اروپا در حال برگزاری است، مرتب تکرار می‌شود.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند. آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
پیش از این نیز استروان استیونسون، نماینده سابق اسکاتلند در پارلمان اروپا و برخی خانواده‌های زندانیانی که توسط حکومت ایران اعدام شده‌اند، در درخواستی رسمی از پلیس این کشور خواسته بودند در صورت شرکت ابراهیم رئيسی در نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو، وی را به اتهام «نسل‌‌کشی و جنایت علیه بشریت» بازداشت کند.
دور دوم «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» برگزار می‌شود
همزمان برگزارکنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان اعلام کرده‌اند دومین دور این دادگاه در روزهای ۱۵ تا ۱۷ بهمن به صورت غیرعلنی در لندن برگزار خواهد شد.
قرار است در این دوره، بیش از ۱۰۰ شهادت جدید در دادگاه مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.
در دور پیشین این دادگاه که آبان‌ماه سال جاری توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» برپا شده بود، ۳۴ شاهد و شش کارشناس شاهد اسناد و مدارک خود را ارائه کردند.
بر اساس گزارش‌ها، هیئت دادستانی این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی را نیز به دلیل مشارکت در سرکوب آبان ۹۸، به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
در دور نخست، ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی در این زمینه متهم شده بودند که با احتساب افراد جدید، شمار آنها به ۱۶۰ نفر خواهد رسید.
اعتراضات آبان سال ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به‌طوری که صدها نفر کشته شدند.
شمار دقیق کشته‌شدگان این سرکوب‌ها مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن حداقل ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان ۹۸، از قول «سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان» خامنه‌ای «و یک مقام چهارم» نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته بود «هر کاری لازم است برای متوقف کردن» اعتراضات انجام دهند.
