روزنامه شرق، چاپ تهران، روز چهارشنبه ۲۰ بهمن نوشت که متن کامل آخرین نسخه طرح محدودسازی اینترنت در ایران، موسوم به «طرح صیانت» که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، نشان می‌دهد در آن «نقش نیروهای نظامی همچنان پررنگ باقی مانده است.»
«شرق» می‌نویسد که این نسخه از متن، این بار با نام «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفته و این نسخه که ویرایش نهم بهمن ماه است، همان ویرایشی است که قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
در صورت تصویب این نسخه به عنوان قانون، چنان‌که در این متن آمده، از آن پس «همه داده‌ها نیز ضبط و نگهداری خواهند شد» و طبق این طرح، «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوطه» یک روال عادی خواهد بود.
بنابر این متن، همچنین مقرر شده که ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از سوی بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون ممنوع شود و این امر به‌دست نظامیان سپرده خواهد شد.
طبق ماده ۹ این متن «کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کند».
به نوشته «شرق»، بحث احراز هویت کاربران هم همچنان در این طرح مطرح است و احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.
در ماه‌های اخیر پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.
طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به عنوان «طرح صیانت» هم شهرت دارد، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.
با وجود تذکرهای مکرر منتقدان مبنی بر ضربه اقتصادی این محدودسازی به بخش بزرگی از جامعه، روزنامه شرق می‌نویسد که در این نسخه جدید، «خبری از رفع ایرادات اساسی آن که بارها از سوی فعالان صنفی و تشکل‌های تخصصی مورد اشاره قرار گرفته، نیست و از رفع ایرادات گسترده مرکز پژوهش‌ها هم خبری نیست و همچنان می‌توان نشانه‌های محدودسازی اینترنت را در متن نهایی دید.»
این گزارش ادامه می‌دهد با وجودی که تاکنون متن این طرح پنج بار تغییر کرده است، در آن «همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیت تندرو مجلس با تأکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی» نمایان است.
مخالفان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داده‌اند که موضوع، محدود به محدود کردن پیام‌‌رسان‌های خارجی مهم مانند اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.
منتقدان همچنین می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها هستند. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی، اپلیکیشن روبینو است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود.
این اپلیکیشن توسط یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام اداره می‌شود. ستاد اجرایی فرمان امام، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرد و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.
