با وجود ادعای روسیه مبنی بر بازگشت بخشی از نیروهای نظامی آن از مرزهای اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، می‌گوید هنوز نشانه‌ای حاکی از این عقب‌نشینی ندیده است و هم‌زمان ناتو گفته که روسیه حتی نیروهای بیشتری به مرز اوکراین فرستاده است.
در همین حال، چهار دیپلمات غربی گفتند که انتظار می‌رود وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو این هفته طرحی را به اجرا بگذارند که می‌تواند چهار گروه نبرد چندملیتی را در پاسخ به تهدید نظامی روسیه در جنوب شرق اروپا مستقر کند.
وزارت دفاع روسیه به تازگی ویدئویی را از عبور واحدهای نظامی از پلی که شبه‌جزیره کریمه را به این کشور متصل می‌کند، پخش کرده و می‌گوید این تصاویر مربوط به خروج تانک‌ها و یگان‌های توپخانه‌ای روسی از این شبه‌جزیره است.
پس از پخش این ویدئو، رئیس‌جمهوری اوکراین گفت که نشانه‌ای مؤید درستی خبر ترک این نیروها ندیده است و به خبرنگاران گفت: «راستش را بخواهید ما به واقعیتی که می‌بینیم واکنش نشان می‌دهیم و هنوز شاهد هیچ‌گونه عقب‌نشینی نبوده‌ایم».
در همین حال به نوشته خبرگزاری رویترز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن روسیه را متهم کرد که نیروهای بیشتری را برای استقرار نظامی گسترده در اطراف اوکراین فرستاده است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در آغاز گفت‌وگوهای دو روزه میان وزیران دفاع ناتو، در این باره گفت: «ما هیچ گونه خروج نیروهای روسیه را ندیده‌ایم و البته این با پیام تلاش‌های دیپلماتیک در تناقض است».
او افزود: «آنچه می‌بینیم این است که آن‌ها تعداد نیروها را افزایش داده‌اند و نیروهای بیشتری در راه هستند».
روز چهارشنبه، به‌طور جداگانه، یک مقام ارشد اطلاعاتی غربی نیز هشدار داد که مانورهای نظامی روسیه در اوج خود هستند و خطر تجاوز روسیه به اوکراین تا پایان ماه فوریه بالا باقی خواهد ماند.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز روز سه‌شنبه هشدار داد که بیش از ۱۵۰ هزار نیروی روسی همچنان در نزدیکی مرزهای اوکراین تجمع کرده‌اند.
مسکو می‌خواهد مانع از پیوستن اوکراین به ائتلاف نظامی ناتو شود و ناتو از پذیرفتن این درخواست خودداری کرده و وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در این خصوص متحد نشان داده‌اند.
در همین حال، پارلمان روسیه، دوما، روز سه‌شنبه لایحه‌ای را برای امضا به رئیس‌جمهوری روسیه فرستاد که در صورت امضای آن، مسکو در منطقه عمدتاً روسی‌زبان شرق اوکراین، دو «جمهوری مستقل» دونتسک و لوهانسک را به رسمیت خواهد شناخت.
در واکنش به این خبر، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده گفت که تأیید این درخواست توسط کرملین به منزله زیر پا گذاشتن کامل تعهدات دولت روسیه تحت توافقنامه مینسک است.
او افزود که تصویب این لایحه «حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تضعیف می‌کند، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و تعهد اعلام‌شده روسیه را برای ادامه مشارکت در دیپلماسی برای دستیابی به حل مسالمت‌آمیز این بحران زیر سؤال می‌برد و نیاز به واکنش سریع و قاطعانه از سوی ایالات متحده در هماهنگی کامل با متحدان و شرکای خود دارد».
رئیس‌جمهوری ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه بار دیگر دربارهٔ احتمال بروز جنگ هشدار داد و گفت آمریکا و متحدانش آماده پاسخگویی هستند. او در عین حال تأکید کرد که آمریکا برای ادامه گفت‌وگوهای دیپلماتیک با مسکو آماده است.
سخنگوی کرملین روز چهارشنبه در نشست خبری خود تمایل به گفت‌وگو از سوی واشینگتن را مثبت ارزیابی کرد.
در اوکراین نیز در واکنش به افزایش هشدارها و نگرانی‌های از حمله قریب‌الوقوع روسیه به خاک این کشور، روز چهارشنبه «روز وحدت» اعلام شده است.
روابط روسیه و اوکراین، و نیز روسیه و غرب، در پی اعتراضاتی که در سال ۲۰۱۴ به سقوط ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهوری هوادار مسکو، انجامید، با الحاق شبه‌جزیره کریمه اوکراین توسط روسیه و درگیری‌ها در شرق اوکراین اوج گرفت و از آن زمان وارد دوره‌ای از تنش و بحران شده است.
درگیری‌های شرق اوکراین بیش از ۱۳ هزار کشته برجای گذاشته است.
جلسه اضطراری گروه هفت
وزیران خارجه گروه هفت روز ۳۰ بهمن در مونیخ یک جلسه اضطراری برگزار خواهند کرد تا دربارهٔ بحران پیرامون اوکراین رایزنی کنند.
وزارت خارجه آلمان با اعلام این خبر گفت این نشست در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا اعضای گروه هفت، پیشروترین اقتصادها و ثروتمندترین دموکراسی‌های دنیا، هستند.
روسیه عضو این گروه بود اما پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک خود در سال ۲۰۱۴ میلادی، عضویت آن تعلیق شد و مسکو تصمیم به خروج رسمی از این گروه گرفت.
