بر پایه گزارش دیوان محاسبات، صاحبان واحدهای مسکونی گرانقیمت و خالی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند.
دیوان محاسبات کشور دلیل این امر را «عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی» اعلام کرده، اما این دلیل قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. چه در چارچوب اقتصاد ولایی و بودجه رانتی و از منظر اقتصاد سیاسی، این منافع باندهای قدرت و شبکه رانتی است که ساختار و دگرگونی بودجه و سیاست‌های مالیاتی را توضیح می‌دهد.
بنابراین توجیهات دیوان محاسبات درباره عدم وصول مالیات یادشده به هیچ‌وجه قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. در این زمینه، دلایل مبتنی بر اقتصاد سیاسی و به‌طور خاص دلایل مرتبط به رانت‌بری برای توضیح این وضعیت موجه‌تر به نظر می‌رسد.
بودجه ایران، بنا به ساختار حاکمیت و اقتصاد آن، یک بودجه ولایی-رانتی است و همه ابعاد و زوایای آن، چه در بخش درآمد و چه در بخش هزینه، با توزیع رانت توضیح داده می‌شود. از این روست که نظام مالیاتی آن نه بر پایه اهدافی مانند رشد پایدار یا رفاه عمومی و یا حداکثرِ منفعت برای حداکثر شهروندان بلکه بر اساس تأمین منافع گروه‌های حاکم تنظیم و اجرایی می‌شود.
نکته پنهانی نیست این‌که بخش عمدهٔ این واحدهای مسکونی متعلق به نهادهای گوناگون حکومت یا اشخاص و باندها وابسته به حاکمیت است. اگر یک باند و شبکه قدرت به دلایلی مالیات وضع می‌کند، این نمایش مالیاتی به دلیل منافع همان باندها یا باند رقیب بی‌اثر می‌ماند.
در مورد خاص مربوط به مالیات واحدهای مسکونی هم از آن جهت که این املاک متعلق به نهادهای رانتی شبکه باندهای قدرت و ثروت است، نمی‌توان انتظار داشت که این مالیات‌ها، حتی به فرض تصویب در مجلس، اجرایی و وصول شود.
در جامعه طبقاتی ایران و در چتر اقتصاد ولایی، مالیات را غیرخودی‌ها پرداخت می‌کنند و منافع ناشی از مالیات را نهادها و شبکه باندهای ولایی کسب می‌کنند. توضیح این‌که در شرایط متعارف اقتصادی ایران که درآمد حاکمیت عمدتاً از صادرات نفت یا مواد خام تأمین می‌شود، منابع لازم برای توزیع رانت در دسترس حاکمیت است. از این روست که کسب درآمد مالیاتی در اولویت دولت قرار نمی‌گیرد
بنابراین سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه‌ی حاکمیت رانتی، در شرایطی که امکان فروش نفت مهیاست، محدود است. زیرا کسب درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد ارزان صادراتی فروش نفت گران‌تر تمام می‌شود و دولت انگیزه‌ای برای کسب چنین درآمدی ندارد. در نتیجه فشار مالیاتی بر شهروندان بسیار کم است یا اساساً وجود ندارد.
در شرایط تحریم‌ها و ناتوانی از کسب درآمدهای نفتی اما دولت تلاش می‌کند کسب درآمد از منابع مالیاتی را فراهم کند، آن هم با فشار به واحدهای اقتصادی کوچک و شهروندان.
پیامدهای افزایش مالیات در شرایط رکود همراه تورم
هرچند افزایش سهم درآمد مالیاتی در بودجه در بلندمدت و در چارچوب اهداف کلان و بلندمدت و منافع ملی یک سیاست مطلوب است، اما در شرایط رکود، افزایش مالیات می‌تواند عبور از رکود را به تأخیر بیندازد.
در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده که درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم به‌شدت افزایش یابد. اگر این افزایش ناشی از افزایش مالیات نهادهای شبه‌دولتی و نظامی و امنیتی باشد، که درآمدهای رانتی انبوهی دارند و از مالیات فرار می‌کنند، البته مناسب است. اما اگر بنگاه‌های مستقل از بخش دولتی و شبه‌دولتی را زیر فشار بگذارد، آن‌ها قادر به ایجاد انباشت سود و سرمایه و در نتیجه مشارکت در رشد اقتصادی نخواهند بود.
در چارچوب بودجه سال آینده انتظار ویژه‌ای برای درآمدهای مالیاتی باز شده است، اما این انتظارات به دلایل گوناگون واقع‌گرایانه نیست. نگاه تاریخی نشان می‌دهد که علی‌رغم تمایل حاکمیت به افزایش سهم مالیات در بودجه، همواره حاکمیت در نیل به این هدف در چهار دهه گذشته ناکام بوده است.
در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دوره تحریم‌ها هم مقامات اقتصادی دولت مدعی بودند که درآمدهای عمومی یا درآمدهای مالیاتی می‌تواند اثرات منفی کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها یا رکود بازار نفت را خنثی کند. اما تحقق نیافتن این وعده‌ها و بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین چیز دیگری می‌گوید.
به همین دلیل دولت دارای کسر بودجه بسیاری است که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است.
از این گذشته، در شرایط رکود اقتصادی دولت‌ها معمولاً مالیات‌ها را افزایش نمی‌دهند چون ظرفیت اخذ مالیات کاهش می‌یابد. یک سیاست کارآمد این است که در دوره رکود مالیات‌ها کاهش یابد تا فعالیت‌های اقتصادی تشویق و زمینه خروج از رکود آماده شود. اما حتی به فرض اگر این میزان مالیات هم وصول شود، وصول این منبع نمی‌تواند تنگنای مالی دولت را برطرف کند.
کسری بودجه دولت، به‌دلیل افزایش گسترده هزینه‌های رانتی و پرداختی به باندهای قدرت و ثروت، چنان گسترده است که در شرایط رکود همراه تورم ایران این افزایش مالیات آن چاله بزرگ کسری بودجه را پر نمی‌کند. این کسری لاجرم به معنای افزایش نقدینگی و ادامه تورمی است که طلیعه آن از هم‌اکنون آشکار است.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
