به رغم اعلام مسولان قضايی دولت جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اندک بودن تعداد زندانيان کشور، ايران يکی از ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.
رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی ایران در گفت و گو با خبرگزاری مهر با بيان اينکه ۱۵۳ هزار نفر در زندان های کشور نگهداری می شوند ، گفت: ايران جزء ۱۰ کشور اول جهان در تعداد زندانی است.
علی اکبر يساقی همچنين گفت: اعتقاد داريم افرادی که عليه امنيت عمومی اقدام می کنند حضورشان در جامعه آرامش مردم را سلب می کند بنابراين بر نگهداری اين قشر در زندان تاکيد بسيار داريم و خواستار برخورد جدی با اين افرد هستيم. اما بايد توجه داشت که اين افراد فقط ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر را تشکيل می دهند و مابقی اقشاری هستند که به دليل جرائم غير عمد در زندان ها بسر می برند.
گفتنی است که بسياری از فعالان سياسی ، حقوق بشر، روزنامه نگاران و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی ايران به اقدام عليه امنيت عمومی متهم می شوند.
پيش از اين مسولان سازمان زندانها ، آمار ورودی زندانی های ایران را ۶۰۰ هزار نفر در سال عنوان کرده بودند درحالی که سالارکيا، معاون دادستان تهران درامورزندان ها، خروجی زندانی های کشور را تنها ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر درسال عنوان کرده بود .
اين در حالی است که مسولان قضايی جمهوری اسلامی همواره اعلام می کنند که سياست هايی نظيرحفظ حقوق شهروندی ، زندان زدايی و کاهش مجازات حبس را دنبال می کنند.
پيش از اين سيد محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه اعلام کرده بود: واقعيات جامعه ايران و حفظ حقوق شهروندی در ايران به نسبت بسياری از کشورها به مراتب بهتر و شفاف تر است. آمار زندانيان در ايران و همچنين محروميت های اجتماعی کشورمان در مقايسه با امريکا و کشورهای غربی به مراتب کمتر است و اين امر يکی از شواهد و دلايل حفظ حقوق شهروندی در ايران محسوب می شود.
تناقض آماری
جمال کريمی راد وزير دادگستری و سخنگوی قوه قضاييه شهريور ماه امسال به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به سياست رئيس قوه قضائيه مبنی بر کاهش ورودی محکومان به زندان ها آمار جمعيت زندانيان کشور کاهش يافته است.
اين درحالی است که در طول ساليان گذشته و بر اساس آمارهای ارايه شده ، هرسال تعداد قابل توجهی به آمار زندانيان ایران افزوده شده است .
از سوی ديگر علی اکبر يساقی در باره آمار زندانيان از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی ايران تاکنون گفت: « پس از گذشت ۲۷ سال از انقلاب از مجازات حبس به صورت غيرمنطقی و به تعبير من به صورتی افراطی در قوانين کيفری استفاده شده است.طبق آمار در سال ۵۸ جمعيت زندانها ۸ هزار نفر،در سال ۶۰، ۱۳ هزار نفر و به همين ترتيب با افزايش افراطی و غيرمنطقی امروز به ۱۵۳ هزار نفر رسيده است .»
از سويی ديگر سخنان مقامات قضايی ايرانی مبنی بر کاهش مجازات زندان و زندان زدايی همواره با تناقض همراه بوده است.
پيش از اين رييس سازمان زندانها در جمع خبرنگاران رسانه ها گفت: بايد در کشور فضايی ايجاد شود تا به سمت استفاده کمتر از مجازات زندان حرکت کنيم، اما پس از دقايقی افزود : ساخت زندانهای جديد و بازسازی زندانهای فرسوده از ديگر اولويت های سازمان زندانها است .
