لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ تهران ۰۶:۴۷

بحران اوکراین و بازنمایی خطر اقتدارگرایی و ایدئولوژی‌زدگی


تظاهرات ضد جنگ در اسلوونی در روز جمعه ششم اسفند
تظاهرات ضد جنگ در اسلوونی در روز جمعه ششم اسفند

بحران اوکراین جدا از اینکه بزرگترین بحران امنیتی جهان بعد از دوره پساجنگ سرد است، حاشیه‌های مهمی نیز دارد.

جنگ تجاوزگرانه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور بلندپرواز روسیه، اگرچه هدف ظاهری تحمیل خواست خود بر اوکراین و نقض حاکمیت ملی این کشور را دنبال می‌کند، اما در کنه خود بیانگر ستیز با دمکراسی و ارزش‌های تمدنی کنونی دنیاست؛ یک حرکت ارتجاعی خطرناک که با قدرت گرفتن اقتصادی چین در دهه گذشته امیدوار شده تا تلاشی دیگر برای بازسازی مدل حکمرانی اقتدرگرایی، نفی انسان آزاد و خودمختار، انحصارات اقتصادی گسترده، پوپولیسم در شقوق چپ و راست انجام دهد.

از این رو تمامی گرایش‌هایی که از تحولات جهان بعد از موج سوم دمکراسی و فروپاشی حکومت اهریمنی شوروی سابق ناخرسند بودند و همچنین موج رو به گسترش جریان راست افراطی در جهان به این تغییر موازنه قوا در دنیا دل بسته‌اند.

بی‌دلیل نیست که در سطح ایران و جهان بعد از تجاوز عریان پوتین به اوکراین، نقض تمامیت ارضی این کشور و ریختن خون مردم، عده‌ای یا مستقیم به حمایت از این جنایت روی آوردند و یا غیرمستقیم با توسل به عواملی چون «صورت‌بندی کاذب از منشأ بحران»، «اهریمن‌سازی از ناتو» و «محکوم کردن هر دو طرف»، عملاً یا آب به آسیاب کشورگشایی روسیه ریخته و یا به حساسیت‌زدایی از این اقدام تجاوزگرانه روی آورده‌اند.

ریشه‌دار بودن غرب‌ستیزی و بویژه آمریکا ستیزی در بخشی از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی ایران نیز به نوبه خود باعث شده تا ماجراجویی پوتین این گرایش را فعال کند.

باید توجه داشت که غرب‌ستیزان در ایران قرائت‌های متعددی دارند. منظور از غرب‌ستیزی مخالفت با کلیت مفهومی و نظام حکمرانی و ارزشی موجود در این کشورهاست، نه سیاست یا حزب و گروهی خاص و یا رفتار یک دولت و یا عملکرد آنها در یک مقطع تاریخی. قطعاً عملکرد غرب و آمریکا دارای ایراداتی بوده و هست و نقص‌هایی هم دارد که باید در مسیری تکاملی برطرف شوند. اینجا منظور از غرب «بنیادهای دمکراسی»، «لیبرالیسم سیاسی»، «رواداری فرهنگی»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «اقتصاد آزاد» است که در دو شکل کلی «لیبرال دمکراسی» و «سوسیال‌دمکراسی» در بیشترین حکومت‌های کنونی دنیا متجلی شده‌اند؛ مفهوم جغرافیای سیاسی مطرح است، نه جغرافیای فیزیکی.

عملکرد و سطح مشکلات آمریکا و کشورهای غربی، قابل مقایسه با روسیه و چین نیست که آنها در دو کفه ترازو قرار داد و حکمی یکسان در رد آنها داد. آمریکا بر اساس دمکراسی و انتخاب آزاد انسان‌ها اداره می‌شود و کمابیش به این اصول در دنیا متعهد است، اگرچه ملاحظات امنیتی و منافع اقتصادی‌اش وزن بیشتری دارد. البته برخی از کشورهای اروپایی به لحاظ شاخص دمکراسی وضعیت بهتری از آمریکا دارند، اما پشتوانه اصلی نظام دمکراسی در دنیا آمریکا است.

در مقابل روسیه و چین نظام‌های اقتدارگرا هستند که در رویکرد جهانی‌شان فقط به دنبال برخورد استعماری و بهره‌برداری یک طرفه هستند. یکسان تلقی کردن این دو نیروی جهانی محصول ذهنیت ایدئولوژی‌زده است که توانایی درک واقعیت‌ها را یا از دست داده و یا عامدانه آنها را برای ترجیحات سیاسی و نظری خود نادیده می‌گیرد.

در غرب‌ستیزان ایرانی، نخست چپ کلاسیک باورمند به مارکسیسم-لنینیسم و ضدیت با دمکراسی مشاهده می‌شود. البته این جریان همیشه از صفت «دمکراتیک» برای حکومت مورد علاقه خود استفاده کرده اما این برچسب فقط نوعی از حکومت اقتدارگرای مخوف را نمایان ساخته که با بنیادهای دمکراسی در ستیز است. این جریان از اساس با مبانی مدرنیته نیز مشکل دارد و هنوز در رویای بازگشت کمینترن در عرصه بین‌المللی است. دومین جریان ناسیونالیسم تهاجمی و پان‌ایرانیست‌ها هستند که از زاویه راست و باستان‌گرایی ایدئولوژیک با غرب و آمریکا مشکل دارند.

دسته دیگر مذهبی‌های شیعه ایرانی هستند که در دو زیرمجموعه بنیادگرایان-سنتی‌ها و ایدئولوژیک‌ها می‌گنجند. سنتی‌ها در عرصه سیاسی چندان با آمریکا تعارضی ندارند، اما در سبک زندگی مشکل اساسی با غرب دارند. بنیادگراها که نتیجه کارشان در عملکرد بخش مسلط قدرت در چهار دهه گذشته مشخص شده است. بخش ایدئولوژیک که تعالمیش در دیدگاه‌های علی شریعتی و حبیب‌الله پیمان بسته‌بندی شده دچار تحولاتی در سالیان اخیر شده است، اما کماکان از چارچوب کلی غرب‌ستیزی خارج نشده‌است. تکیه اصلی این جریان نیز در چارچوب بازگشت به خویشتن در محدوده نفی کلی و یا بخشی بنیادهای معرفتی و سیاسی مدرنیته است.

از این رو واکنش به جنگ تحمیلی روسیه بر اوکراین که مصداق بارز بازگشت به استعمار کلاسیک در دنیا است، از زاویه مشخص شدن متحدان و باورمندان اصلی به دمکراسی در ایران و دنیا نیز حائز اهمیت است.

تجاوز روسیه به اوکراین نشان داد که خواست اکثریت مردم اوکراین و دولت «ولادیمیر زلانسکی» درست بود. دیگر جمهوری‌های شوروی سابق که به ناتو پیوستند، خود را از شر توسعه‌طلبی ارضی و بازسازی نفوذ شوروی در روسیه پساجنگ سرد ایمن کردند.

در واقع پیوستن به ناتو برای کشورهایی که قبلاً با زور شوروی سابق و حکومت‌های دست‌نشانده‌اش در «پیمان ورشو» جمع شده بودند، مزیت امنیتی و راهبردی عینی دارد. به همین دلیل از فردای فروپاشی شوروی این کشورها به سمت پیوستن به ناتو رفتند. ناتو به سراغ آنها نرفت بلکه این کشورها در چارچوب نظم دمکراسی و با نظر مثبت اکثر مردم خود چنین تصمیمی گرفتند.

در نگاه غرب‌ستیزان ناتو یک «شر بزرگ» و «تابو» است گویی هر جا اسم ناتو پیش می‌آید باید بی‌محابا مخالفت کرد و یا اگر قرار است تجاوز روسیه محکوم شود باید حتماً با رد کردن ناتو همراه شود. توجه به فکت و شرایط خاص هر اتفاق نیز در جهتگیری‌های آنها اهمیت ندارد و در برخوردی کلی و مطلق‌انگارانه و بعضا یوتوپیایی نظرات‌شان را طرح می‌کنند.

ناتو نیز مثل هر سازمان امنیتی-نظامی جهانی عملکردش باید مورد نقد قرار بگیرد و قطعاً مشکلاتی هم دارد اما ناتو در گسترش و حفظ دمکراسی و صلح در دنیا و در نتیجه رشد اقتصادی نقش مهمی داشته است. اگر ناتو شکل نگرفته و از موجودیت جهان آزاد دفاع نکرده بود، شوروی و بلوک شرق گسترده بیشتری پیدا می‌کرد و مردم بیشتری در دنیا و بخصوص طبقات محروم تحت ستم، دیکتاتوری و فلاکت اقتصادی قرار می‌گرفتند.

بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ دیگر توافق بین ناتو و شوروی از بین رفت. به ترتیب در سال‌های آخر دهه نود میلادی کشورهای عضو پیمان ورشو به ناتو پیوستند؛ آخرین آنها آلبانی در سال ۲۰۰۹ بود. کشورهای جدیدی که در اروپای شرقی شکل گرفتند چون کرواسی، مونته‌نگرو و مقدونیه شمالی نیز به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ پیوستند. روال عضویت در ناتو بدین شکل است که کشور متقاضی درخواست می‌دهد و در صورت موافقت همه اعضا و نبود مخالفت به جمع اعضا ناتو اضافه می‌شود.

در مورد اوکراین علی‌رغم اینکه پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۹ رأی به پیوستن به ناتو داده و تغییرات لازم را نیز در ساختار قانونی اوکراین انجام داد اما ناتو آنها را در فهرست کشورهای در حال انتظار قرار داد و تا کنون عضویت اوکراین را مشابه گرجستان نپذیرفته‌است.

حال عده‌ای با صورت‌بندی غلط این چنین جلوه می‌دهند که ناتو سیاست گسترش به شرق را به صورت جدی پیگیری کرده و بحران اوکراین ریشه در این مسئله دارد! آنها مشابه مقامات روسی فکر می‌کنند هنوز دوران روسیه تزاری و یا شوروی سابق است که مردم جمهوری‌های سابق شوروی و عضو پیمان ورشو اقلیم‌های وابسته به آنها هستند که حق ندارند در مورد سیاست‌های کلان امنیتی خود تصمیم بگیرند و حتماً باید ملاحظات امنیتی و منافع روسیه را در نظر بگیرند!

پوتین برای این کشورها استقلال سیاسی قائل نیست. در حالی که غرب چنین نگاهی به شکل اصولی نداشته و منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی برای حاکمیت ملی دولت‌های مشروع را رعایت کرده‌است. فقدان باور واقعی به دمکراسی و حق حاکمیت ملی باعث شده‌است که پیوستن به ناتو نه انتخاب مردم کشورها و نیازهای واقعی و مسائل عینی باشد بلکه توطئه آمریکا جلوه داده شود.

رصد وقایع و ملاحظه واقعیت‌ها نشان می‌دهد که روسیه به دنبال تحمیل ملاحظات امنیتی خود به صورت یک طرفه و در چارچوب غیرتوافقی است. دولت روسیه متوهمانه خود را در جایگاه یک ابرقدرت مقتدر می‌بیند، درحالی که چنین نیست. از سوی دیگر ویژگی اقتدارگرایانه و فساد اقتصادی ساختاری آن مشکل را تشدید کرده‌است. اگر دمکراسی در روسیه حاکم بود شکاف امنیتی بین این کشور و همسایگانش شکل نمی‌گرفت. تهدید امنیتی از سوی ناتو به روسیه وجود نداشت بلکه بر عکس روسیه کشورهای مجاور و شرق اروپا را در معرض تهدید امنیتی مستقیم قرار داده است تا جایی که برای کشورهای سوئد و فنلاند هم شاخ و شانه کشیده‌است.

از زاویه‌ای دیگر فهم درست مسئله نیازمند مرور مختصر تاریخی است. به محض فروپاشی شوروی جمهوری‌های سابق جدا شده و کشورهای عضو پیمان ورشو که دوران تلخ و سیاهی را در زمان جنگ سرد گذرانده و زورگویی و برتری‌طلبی شوروی را از نزدیک تجربه کرده بودند، به دنبال رهاسازی دائمی خود از آن سلطه بودند. تجارب گذشته به آنها گوشزد کرده بود که برای استقلال و حفظ حاکمیت ملی خود و ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر بازسازی بهره‌برداری روسیه از آنها باید موازنه‌سازی و تحکیم امنیت خود با یپوستن به ناتو را تعقیب کنند.

تجربه اوکراین نشان داد که آنها درست تشخیص داده بودند و گرنه تا اکنون در توسعه‌طلبی ارضی و ژئوپلتیک روسیه پوتینی بلعیده شده بودند. نظام حکمرانی روسی چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه فرهنگی برای مردم اروپا و کل دنیا جذابیت ندارد. در این شرایط توجه ناتو به درخواست کشورهای شرق اروپا برای پیوستن نه تنها از منظر امنیت و حاکمیت ملی این کشورها واجد ارزش است، بلکه در سطح جهانی نیز اهمیت کلیدی دارد تا غول بیدار شده کشورگشایی روسی و تلاش دوباره برای ترویج اقتدارگرایی و تضعیف دمکراسی در جهان مهار شود.

نادیده گرفتن این واقعیت‌ها و دادن آدرس غلط در مورد منشأ بحران اوکراین مشکل بزرگی را بازتاب می‌دهد که در شکل‌گیری و تداوم سیاست خارجی معیوب جمهوری‌اسلامی ایران اثرگذار بوده‌است. رشد و توسعه ایران و تعقیب منافع ملی و امنیت ملی نیازمند عبور از غرب‌ستیزی در همه اشکالش و توجه به موازنه‌سازی و بهره‌برداری از فرصت‌ها از منظری مستقل و عینی در چارچوب حفظ و گسترش سامان دمکراسی در کل دنیاست.

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
XS
SM
MD
LG