ده‌ها گروه حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک ضمن هشدار در مورد نقض حقوق اساسی شهروندان ایران در صورت تصویب لایحه موسوم به «صیانت از کاربران»، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فورا این لایحه را پس بگیرند.
این ۵۵ سازمان حقوق بشری از اقدام مجلس ایران در تصویب کلیات لایحه سخت‌گیرانه «نظام تنظیم‌کننده خدمات فضای مجازی» که قبلاً با عنوان «لایحه صیانت از کاربران» شناخته می‌شد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
در نامه‌ای که این سازمان‌ها امضا کرده‌اند آمده که در صورت تصویب این لایحه، «مجموعه‌ای از حقوق اساسی مردم در ایران از جمله حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی نقض خواهد شد.»
آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فوراً این لایحه را به طور کامل پس بگیرند.
از دیگر خواسته‌های این نهادهای حقوق بشری از طرف‌های خارجی مذاکره‌کننده با ایران می‌توان به ترغیب مجلس ایران به لغو فوری این لایحه و نیز اطمینان از در اولویت قرار داشتن حمایت و ارتقاء حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی اشاره کرد.
آنها از اعضای جامعه بین‌الملل و کشورهایی که درگیر گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه با جمهوری اسلامی هستند، می‌خواهند که مقامات ایران را برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود تحت فشار قرار دهند.
این گروه‌ها هشدار داده‌اند که بدون اقدام فوری جامعه بین‌الملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر، احتمال دارد مردم ایران در معرض خطر «جدی انزوا» و نقض همه جانبه حقوق اساسی خود قرار بگیرند.
از جمله گروه‌های حقوق بشری امضاکننده این نامه می‌توان به بنیاد عبدالرحمان برومند، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، آرتیکل ۱۹، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، اتحاد برای ایران و مرکز حقوق بشر در ایران اشاره کرد.
این نامه پس از آن به نگارش درآمده که طرح جنجال‌برانگیز حکومت ایران برای محدود کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی، با عنوان «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که به «طرح صیانت» مشهور است، در فضای سیاسی اجتماعی ایران مطرح شد.
کلیات این طرح در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای آن است.
«طرح صیانت» پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های متعدد، فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
پیش‌نویس این طرح که ابتدا در سال ۹۷ مطرح شد، به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز ۱۰ اسفند منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد، متوقف کند.
