شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به موافقت ایران با سفر «نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها»، از مقام‌های این سازمان خواسته است که انجام این سفر مشروط به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران شود.
او در نامه‌ای که به میشل باشله، کمسیرعالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، نوشته است، تاکید کرده است که « فساد اداری سیستماتیک و اختلاس‌های کلان و همچنین سیاست‌های غلط حکومت در چهل سال گذشته» در فقر مردم ایران نقش داشته‌اند و هدف جمهوری اسلامی از موافقت با این سفر این است که « گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهد».
خانم عبادی همچنین تاکید کرده است که در حالی که «وضعیت حقوق‌بشر ایران رو به وخامت گذاشته است»، حکومت ایران «سال‌هاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر خودداری کرده است».
در حال حاضر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، است ولی مقام‌های حکومت ایران که انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل را اقدام سیاسی می‌دانند، بدون پاسخ به مستندات مطرح شده در گزارش‌های او، به طور کلی گزارش‌های این گزارشگر را رد می‌کنند و به سفر آقای رحمان به ایران نیز روی خوش نشان نداده‌اند.
«ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود، در آخرین موضع‌گیری در این زمینه که به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل مرتبط بود، با صدور بیانیه‌ای، گفت این اقدام «سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است» و حکومت ایران «مبنایی برای همکاری و تعامل» با جاوید رحمان ندارد.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، روز گذشته از سفر خود به ایران در ماه آینده، برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان خبر داد.
بنا بر بیانیه سازمان ملل، آلنا دوهان قرار است در ایران علاوه بر مقامات دولتی، با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نهادهای مالی، گروه‌های غیر دولتی، و همچنین گروه‌های مدنی نیز دیدار کند.
آلنا دوهان قرار است در سپتامبر سال جاری میلادی، تابستان آینده، نتایج و توصیه‌های خود را در گزارشی به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کند.
در نامه شیرین عبادی که با امضای رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برای دبیرکل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است، گفته شده است که سفر همزمان این دو گزارشگر ویژه می‌تواند «نمائی کامل از وقایع درون کشور جهت قضاوت مقامات بین‌المللی ارائه» دهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در آخرین گزارش خود که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
اعتراف‌گیری‌های زیر شکنجه، سرکوب خشونت‌بار و گسترده اعتراضات مردمی به بی‌‌آبی به ویژه در خوزستان، شلیک به کولبران، گروگان‌گیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها، نقض حق آزادی بیان از جمله توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند-خبرنگاران، فعالان مدنی و اعمال محدودیت و سانسور در اینترنت و شرایط تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها به‌ویژه بهائیان در جمهوری اسلامی از دیگر محورهای گزارش اخیر جاوید رحمان بودند.
