گروه بزرگی از استادان باستان‌شناسی سراسر ایران با اعتراض شدید به «نگاه مادی» گروهی از نمایندگان مجلس به اشیای فرهنگی، در نامه‌ای به رئیس مجلس به طرح این نمایندگان برای «رسمیت و وجاهت قانونی بخشیدن به حفاری و قاچاق غیرمجاز» به‌شدت اعتراض کردند.
بنا بر گزارش روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشتِ خبرگزاری ایسنا، در این نامه که به امضای ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی کشور رسیده به ارائه طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس به‌تندی اعتراض شده است.
یکی از اهداف این نمایندگان در این طرح «تبدیل شدن ایران به هاب [کانون] منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» عنوان شده و استادان باستان‌شناس در نامه خود گوشزد می‌کنند که «اساساً نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود.»
این نامه که به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ارسال شده تأکید می‌کند که «نفس حضور واژهٔ سخیف و گمراه‌کنندهٔ 'گنج' در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.»
در این نامه به نمایندگان مجلس گوشزد شده است که «برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی یا پیدا کردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و… اجدادمان است.»
۶۱ استاد باستان‌شناسی کشور در این نامه می‌نویسند که ارائه‌کنندگان چنین طرحی «تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند»، اما «این طرح به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»
طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با همین متن حاضر ارائه شده بود و او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن زمان، این طرح به دلیل «شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی متوقف و از مدار رسیدگی خارج شد».
این طرح اکنون در حالی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است که بنا به اشاره استادان باستان‌شناسی، اصل مشکل، اجرا نشدن قوانین مقابله با گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی در کشور است که باعث شده «شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج رفته از عدد خارج شود.»
سال گذشته نیز در روز ۱۳ مرداد ۹۹، خبر انتقال دو تا سه هزار اثر باستانی به زیرزمین مقبره روح‌الله خمینی و تبدیل آن به موزه ملی شماره دو ایران با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان مواجه شد.
«جامعه باستان‌شناسی ایران» در بیانیه‌ای با طرح ساخت شعبه دوم موزه ملی در آرامگاه خمینی مخالفت کرده و آن را «کارشناسی‌نشده» و نامتناسب با فضای این محل دانست.
