شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی در کشور نسبت به شرایط اقتصادی ایران حمایت کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و سندیکایی شدند.
این بیانیه که حزب چپ ایران (فداییان خلق)، سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور و اتحاد جمهوری‌خواهان ایران از جمله بانیان آن هستند از تصمیم دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به ریاست ابراهیم رئیسی در «حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های غیرمستقیم و آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی» به شدت انتقاد می‌کند و آن را «غیرمسئولانه» می‌نامد.
بیانیه یادشده می‌گوید که این تصمیمات «فشار بر جامعه و بویژه اقشار کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و مزدبگیران را تشدید کرده است» و حکومت ایران «دست در جیب مردم کرده و با کوچک‌تر کردن سفره‌های آنها در پی تداوم سیاست‌خارجی ستیزه‌جویانه خویش است».
شهرهای مختلف ایران طی روزهای اخیر صحنه اعتراضاتی نسبت به شرایط اقتصادی کشور بوده است. اعتراضات کنونی در پی افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی در ایران رخ داده و از جمله شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان، فارسان و شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری، دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، و نیشابور در خراسان رضوی درگیر آن بوده‌اند.
بیانیه مورد اشاره اما می‌گوید، «انتظار می‌رود اعتراضات یادشده بخصوص بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید آن در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر گسترش پیدا کند».
این بیانیه در نهایت به مقامات جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که «به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند».
تاکنون کشته شدن دست‌کم یک نفر در شهر دزفول در جریان این اعتراضات تایید شده است. همچنین ده‌ها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
جبهه ملی‌ایران-اروپا (سامان ششم)، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران سه حزب و سازمان دیگری هستند که از این بیانیه پشتیبانی کرده‌اند.
با استفاده از وبسایت همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و گزارش‌های رادیو فردا؛ س.ن
