هاشم آغاجری در سومین جلسه محاکمه اتهام «توهین به مقدسات» را رد کرد

در سومين جلسه رسيدگي به پرونده هاشم آغاجري، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدرس تاریخ دانشگاه تربیت معلم تهران، که پيش از ظهر امروز در دادگاه عمومي تهران برگزار شد، آغاجری بار ديگر اتهام اهانت به مقدسات را رد کرد. آغاجری گفت در سخنرانی سال گذشته خود در همدان نظرات علی شریعتی در باره پروتستانتیسم اسلامی را توضیح می داد که ممکن است نادرست باشد اما مستحق اعدام نیست. محمد سيف زاده، وکیل و حقوقدان درتهران، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید اتهامات آغاجري سياسي است و عقيدتي، چنين جرايمي بايد در دادگاه کيفري استان و به حضور هيات منصفه به عمل بيايد. بنابراين دادگاهي عمومي در مورد جرايم سياسي صالح به رسيدگي نيست. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): سومين جلسه رسيدگي به پرونده هاشم آغاجري پيش از ظهر امروز در دادگاه عمومي تهران برگزار شد. در حالي که اعضاي خانواده و دوستداران او از او حمايت مي‌کردند و مخالفانش عليه او شعار مي‌دادند: مرگ بر ضد ولايت فقيه، مرگ بر منافق، هاشم آغاجري اعدام بايد گردد. هاشم آغاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و استاد دانشگاه تربيت مدرس که از سال 1381 در زندان به سر مي‌برد، پيشتر به اتهام به دين اسلام در يک سخنراني مرتد و محکوم به اعدام شناخته شد، اما با اعتراض نهادهاي مدافع حقوق بشر اين مجازات لغو شده است. آقاي آغاجري امروز در سومين جلسه رسيدگي به پرونده اش بار ديگر به اتهام اهانت به مقدسات را رد کرد. نيما تمدن (راديو فردا): ادامه رسيدگي به پرونده هاشم آغاجري امروز شنبه و حدود ساعت 10 صبح در دادسراي عمومي و انقلاب تهران آغاز شد، اما از ساعتي پيشتر نزديک به 20 يا 30 نفر با در دست داشتن پلاکاردها يا پارچه نوشته هايي در مقابل در دادسرا در ميدان ارگ تجمع کرده و شعارهايي عليه اين استاد دانشگاه زنداني سر مي‌دادند. شعارهايي چون مرگ بر منافق، الله اکبر، يا «آغاجري حيا کن، اهانت را رها کن!» در همين حال خبرگزاري دولتی «فارس» گزارش داد جمعي از فعالين سياسي اصلاح طلب نيز که قصد داشتند در جلسه محاکمه هاشم آغاجري شرکت کنند، به دليل تجمع معترضان از حضور در دادگاه منصرف شدند. افرادي چون محسن کديور، محمد بسته نگار، ابراهيم يزدي و مصطفي تاج زاده. محمد سيف زاده، حقوقدان که از نزديک شاهد ماجرا بود، در مصاحبه با رادیوفردا مي‌گويد: محمد سيف زاده: من آنجا شعبه ديگري کار داشتم و ديدم که تجمعي جلوي دادسرا بود، البته از مخالفين آقاي آغاجري که شعارهايي عليه ايشان مي‌دادند و تعدادي هم به اصطلاح از روشنفکران و اساتيد و سياسيون در طبقه سوم آمده بودند که به طرفداري از آقاي آغاجري و آنها شعارهايي را عليه دکتر آغاجري مي‌دادند و به تدريج آمدند نزديک ساختمان و نزديک شعبه که پليس ممانعت مي‌کرد و راه را بست و اجازه نداد اينها به طرف دادگاه بروند. ن.ت.: با اين حال شماري از معترضان به هاشم آغاجري توانستند پس از درگيري لفظي با خانواده آقاي آغاجري خود را به داخل دادگاه نيز برسانند و حتي باعث اخلال در روند برگزاري جلسه شوند. تجمع کنندگان و معترضان به حضور هاشم آغاجري در پاسخ به اين که هويت و هدفشان از اين اقدام چيست، گفتند ما امت حزب الله هستيم و از دانشگاه و مدرسه و جاهاي ديگر آمده ايم. اما هاشم آغاجري در اين سومين جلسه رسيدگي به پرونده اش که از شنبه هفته گذشته آغاز شده است، به اتهاماتي درباره سخنراني در دانشگاه شهيد بهشتي و مقالات چاپ شده اش در مطبوعات پاسخ داد. اين استاد دانشگاه در جلسه روز شنبه از تصويري که براي يک فرد روحاني در نظام جمهوري اسلامي ساخته شده و آن را به يک فرد آسماني و غير جسماني ارتقا داده است انتقاد کرد، اما در همين حال گفت: من در سخنرانيم از حکومت ديني و دين دفاع کرده ام. آقاي آغاجري افزود: من گفته ام اگر حکومت ديني به آنجا منجر شود که به نام دين عالمان به زندان بيافتند، انديشه‌ورزان سرکوب شوند و براي دفاع از حقانيت و صداقت خودگزاره‌هاي ديني، کورذهنانه عليه انديشه و تفکر به خدمت گرفته شود، اين حکومت نه تنها حقيقت ديني ندارد، بلکه حتي بقا و دوامي نيز نخواهد داشت. هاشم آغاجري همچنين با يادآوري اين که او در مقام توضيح ديدگاه‌هاي علي شريعتي و پديده اي به نام «پروتستانتيسم اسلامي» بود، گفت: ممکن است اين ديدگاه خطا باشد، اما خطاي فکري با جرم قانوني دو مقوله جداگانه هستند. با کدام منطق دين، حقوق، اخلاق و سياستي جرم اين کار اعدام است. اين اظهارات آقاي آغاجري در حالي مطرح شد که در کيفرخواست جديد عليه اتهام «ارتداد» که حکم اعدام را در پي داشت حذف شده است. با اين حال محمد سيف زاده، حقوقدان در اين باره مي‌گويد: پرونده هاشم آغاجري به طور کلي نبايد در چنين دادگاهي مطرح مي‌شد. محمد سيف زاده: آقاي آغاجري اتهاماتش، اتهامات سياسي است و عقيدتي. چنين جرايمي بايد به استناد اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 قانون دادگاههاي عمومي مصوب 73 اصلاحي 81، بايد در دادگاه کيفري استان و به حضور هيات منصفه به عمل بيايد. بنابراين دادگاهي عمومي در مورد جرايم سياسي صالح به رسيدگي نيست. ن.ت.: آقاي آغاجري در ادامه جلسه دادگاهش گفت: به گواهي تاريخ يکي از پايه هاي سقوط ساسانيان، روحانيت ساساني و عملکرد آن بوده است. روحانيت قرون وسطي چنين سرنوشتي را در پي داشت و روحانيت شيعه در دوران صفويه نيز اينگونه بود. اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين متن کامل سخنراني خود را که در هفته نامه عصر ما چاپ شده بود، در اختيار دادگاه قرار داد و گفت: من پنج سال است درباره اين گفته‌هايم توضيح مي‌دهم، اما باز هم تبليغ مي‌کنند که فلاني بي‌دين است.