یک نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا از طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران خبر داد و نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق زندانی جمهوری اسلامی، هشدار داد.
دریا صفایی، عضو حزب راست‌گرای «اِن.اِف.آ» روز جمعه ۱۰ تیر ماه به رادیو فردا گفت که دولت بلژیک لایحه‌ای را به صورت «خیلی ناگهانی» روز پنج‌شنبه به پارلمان ارسال کرده و قرار است روز سه‌شنبه هفته بعد در کمیسیون خارجی پارلمان به رای گذاشته شود.
خانم صفایی در ادامه گفته است روز گذشته در صحن مجلس درباره این موضوع سوال شد و متوجه شدیم که دقیقا دولت مشغول آماده کردن یک چهارپوب قانونی است تا بتواند زندانی‌های پنج کشور را با تبعه‌های بلژیک عوض کند که یکی از این پنج کشور، ایران است.
وی افزود: «جمهوری اسلامی یک دیپلمات تروریست در بلژیک دارد که به ۲۰ سال زندان محکوم شده، اسدالله اسدی. طبیعتا نامی از او در این لایحه برده نشده اما احتیاجی به بردن نام او نیست، چون که مشخصا گفته شده هر زندانی می‌تواند باشد و برای تروریست‌ها استثنا قائل نشده‌اند.»
اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانیِ حدوداً ۵۰ ساله که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
دادگاه، سه شهروند ایرانی ساکن بلژیک را نیز به دلیل همدستی در این اقدام تروریستی محکوم کرده است؛ نسیمه نعامی به ۱۸ سال، امیر سعدونی (با سه سال افزایش) به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند.
خانم صفایی در ادامه گفته است مشکل این است که این طرح دولت یک قرارداد بین دو کشور است، یعنی ما به عنوان عضو پارلمان حتی نمی‌توانیم روی آن اصلاحیه بیاوریم که کسانی که جرم تروریسم داشتند از این مسئله مستثنی بشوند.
وی گفت اگر طرح دولت در کمیسیون خارجی رای بیاورد برای تصویب به مجلس می‌آید که احتمالا حداکثر تا پنج‌شنبه آینده اتفاق خواهد افتاد.
