کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک روز چهارشنبه، ۱۵ تیر، به یک «توافق» با ایران برای مبادله زندانیان بین دو کشور چراغ سبز داد.
روزنامه «دِمورخِن»، چاپ بلژیک، با درج این خبر افزود که این توافق در قالب «لایحه استرداد مجرمان» باید فردا، پنج‌شنبه، در پارلمان بلژیک به تصویب نمایندگان برسد.
این روزنامه می‌نویسد: «انتظار می‌رود که این معاهده به آزادی احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از زندان ایران کمک کند.»
چشم‌انداز تصویب چنین توافقی با جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است.
با این حال، بنا بر این گزارش، وینسنت فان کویکن‌بورنه، وزیر دادگستری بلژیک، روز چهارشنبه در سخنانش خطاب به پارلمان گفته است که «این موضوع از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار است. اگر این توافق فوراً تصویب نشود، تهدید علیه منافع بلژیک و حتی شهروندان بلژیکی افزایش خواهد یافت.»
«دمورخن» می‌نویسد: «تا روز دوشنبه (۱۳ تیر)، همه متقاعد شده بودند که معامله با رژیم ایران در درجه اول راهی برای آزادی احمدرضا جلالی، استاد مدعو سوئدی-ایرانی است که در سال ۲۰۱۷ در ایران به اعدام محکوم شد. اما معلوم شد که پیوند دیگری با کشور ما وجود دارد... و آن این‌که اولیویر فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی که سال‌ها برای سازمان‌های غیردولتی در مالی، هند، افغانستان و ایران کار کرده نیز از فوریه در زندانی در ایران محبوس است.»
واوتِر پولس، سخنگوی وزارت خارجه بلژیک، روز سه‌شنبه به رادیوفردا گفت که اولیویر فانده‌کاستیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همین طور مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران، «شب بین ۲۴ و ۲۵ فوریه [بیش از چهار ماه پیش] بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد.»
دمورخن روز چهارشنبه نوشت: «اکنون ترس این است که در ازای آزادی جلالی یا فانده‌کاستیله، ایران خواستار استرداد اسدالله اسدی هم بشود.»
اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
تصمیم تازه کمیسیون سیاست خارجه پارلمان بلژیک روز چهارشنبه درحالی اعلام شد که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۴ تیر، منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بلادرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.
در ادامه واکنش‌ها و اعتراضات به تصویب احتمالی لایحه تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، نیز روز چهارشنبه در توئیتی خواستار «پایبندی بلژیک به تعهدات حقوق بشری و نیز پاسخگو کردن ایران به دلیل حمایتش از تروریسم و گروگان‌گیری شد».
سازمان عفو بین‌الملل و ۹ سازمان حقوق بشری دیگر پارسال نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار حکومت ایران در خارج مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر که در خارج زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
همزمان حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.
حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن سیاستی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم شده است.
