بنابر گزارش‌ها، در برخی از بیمارستانها در ایران، برای هشدار دادن به زنانی که قصد جراحی رحم و تخمدان دارند، «گشت بارداری» مستقر شده است.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه ۲۸ تیرِ روزنامه هم‌میهن، مأمورانی از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به عنوان «گشت بارداری» در بعضی بیمارستانها مستقر شده‌اند که به‌گفته مسئولان بیمارستان برای حضور و فعالیت خود «مجوز قانونی» هم دارند.
دستور کار این مأموران بررسی وضعیت بیمارانی است که به‌لحاظ سنی هنوز بارور محسوب می‌شوند اما به‌دلایل پزشکی در معرض جراحی رحم یا تخمدان قرار گرفته‌اند، تا به آن‌ها در مورد بچه‌دار نشدن هشدار دهند.
یکی از شاهدان عینی در این گزارش گفته است مادر ۵۵ ساله‌اش به‌دلیل تومور رحمی به درد شدید افتاده بود، اما «با هزار نوع رضایت گرفتن از خودش و پدرم جراحی شد و به او چندین بار گفتند دیگر بچه نمی‌خواهی؟»
پیشتر، صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت که هفت ماه از تأسیس آن می‌گذرد، گفته بود از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در یک سامانه ویژه این موضوع ثبت شود.
چندی پیش، ۱۸ تیرماه، نیز علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت، از مردم خواست «عدم باورمندی» کادر درمان به اجرای این قانون جنجالی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به این وزارت گزارش کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران اشتباه بوده، تلاش می‌کنند با ابلاغ سیاست‌های دستوریِ به‌ویژه ناقض حقوق زنان، از جمله در دسترسی آسان به وسایل جلوگیری از بارداری و سقط جنین، فرزندآوری اجباری را به زوج‌ها تحمیل کنند.
در این راستا اواخر خرداد نیز دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت ابلاغ و سپس جزئیات آن از جمله «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن در رسانه‌ها منتشر شد.
این سلسله اقدامات سختگیرانه در موضوع باروری در شرایطی صورت می‌گیرد که به‌گفته صالح قاسمی، دبیر وقت مرکز مطالعات جمعیت در ایران، در سال گذشته سالانه ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می‌افتد که ۹۶ درصد آن بدون مجوز انجام می‌شود.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قوانین در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زادوولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که عملی «تبعیض‌آمیز» است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای بهمن سال ۹۹ بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به عوامل مؤثر در رویگردانی زوج‌های ایرانی از فرزندآوری، از جمله مشکلات اقتصادی فراوان و تغییر در گرایش‌های فرهنگی مردم، تلاش دارند با استفاده از زور و اجبار از جمله در حذف وسایل جلوگیری از بارداری، مشوق‌های مالی، صدور بخشنامه‌های سختگیرانه و مواجهه‌های هشدارآمیز با زنان و خانواده‌ها، آمار تولد در کشور را بالا ببرند.
در همین زمینه، محسن منصوری، استاندار تهران، در اوائل تیرماه به‌صراحت گفت که جمهوری اسلامی برای مجبور کردن شهروندان به زادوولد بیشتر، نیازمند «کار قضایی، انتظامی و سلبی است تا هزینه این اتفاق را برای آن مرکز، مجموعه و کسی که این کار غیرقانونی را انجام می‌دهد، بالا ببریم.»
این مقام دولتی همچنین در زمینه مشکلات اقتصادی روزافزون که در نتیجه سیاست‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی گریبانگیر جامعه شده و به کاهش انگیزه‌ها برای زادوولد انجامیده، افزود که مشکل «اصلی» کاهش زادوولد در ایران این است که مردم دیگر خیلی «روی خدا» درباره رساندن «رزق و معیشت بچه حساب نمی‌کنند».
