همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی تونس که به قیس سعید، رئیس جمهور این کشور، قدرت بسیار بیشتری می‌بخشد روز دوشنبه انجام خواهد شد، رخدادی که از آن به عنوان گسست از روند دموکراتیک پس از انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ نام برده می‌شود.
رای‌گیری از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب در حدود ۱۱ هزار حوزه رای‌گیری در سراسر این کشور آفریقای شمالی انجام می‌گیرد.
طبق آمار کمیسیون انتخابات تونس، حدود ۹.۳ میلیون نفر از جمعیت ۱۲ میلیونی واجد شرط رای در این کشور، شهروندان ۱۸ سال به بالا، برای رای دادن در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. از این میان ۳۵۶ هزار نفر نیز در خارج از تونس به‌سرمی‌برند.
این همه‌پرسی یک سال پس از آن انجام می‌گیرد که قیس سعید دولت را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد تا قدرت را به دست بگیرد.
بسیاری از مردم تونس آن زمان از اقدامات آقای سعید علیه احزاب سیاسی و پارلمانی که اغلب به بن‌بست برمی‌خورد، استقبال کردند. حال پس از یک سال در شرایطی که او قدرت خود را به شدت افزایش داده و در مهار بحران اقتصادی پیشرفت چندانی نداشته است، محبوبیت رئیس جمهوری در معرض آزمونی جدی قرار گرفته است.
قیس سعید در پی جایگزینی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ است که حاصل مصالحه اسلام‌گرایان و نیروهای سکولار بود. احزاب اپوزیسیون هشدار داده‌اند که او با این همه‌پرسی در پی براندای نهادهای دموکراتیک و خلق یک نظام دیکتاتوری است.
با استفاده از گزارش خبرگزاری فرانسه؛ س.ن
