نگاه فریدون خاوند: زیر تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی و ژئوپولیتیک، ارزش دلار آمریکا تقریباً در برابر همه ارزهای مهم دنیا به‌گونه‌ای کم‌سابقه اوج گرفته و اقتصاد جهانی را، که در حال حاضر گرفتار یک دوره توفانی است، با چالش‌هایی تازه روبه‌رو کرده است.
دوشنبه پنجم سپتامبر ارزش یورو به دلار آمریکا برای نخستین بار در بیست سال گذشته به ۹۸ سنت سقوط کرد. یادآوری می‌کنیم که یورو از زمان پیدایش خود در سال ۱۹۹۹ تا به امروز بارها از مواضع قدرتمندی در برابر دلار برخوردار بوده است.
مثلاً در سال ۲۰۰۸ میلادی، نرخ برابری پول واحد اروپا در برابر اسکناس سبز تا مرز یک دلار و شصت سنت افزایش یافت، و در پنج‌ساله میان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ نیز قیمت یورو به دلار در بیشتر موارد بین ۱.۱۰ تا ۱.۲۰ نوسان می‌کرد.
از آغاز سال میلادی جاری تا به امروز، نرخ برابری دلار امریکا در مقابل یورو ۱۴.۳ درصد، در مقابل پوند بریتانیا ۱۷.۶ درصد و در مقابل ین ژاپن ۲۱.۸ درصد افزایش یافته است. اگر نرخ برابری دلار را در رابطه با سبدی مرکب از ارزهای متعلق به مهم‌ترین شرکای بازرگانی آمریکا محاسبه کنیم، اسکناس سبز در همان بازه زمانی حدود ۱۴ درصد گرانتر شده است.
راز صدرنشینی دلار
گمانه‌زنی درباره زوال بازگشت‌ناپذیر اسکناس سبز آمریکا و پیدایش جانشین یا جانشین‌های تازه‌ای به جای آن، یکی از بحث‌های دایمی در ادبیات روابط اقتصادی بین‌المللی بوده و هست. به تازگی نیز در رابطه با جنگ اوکراین و به اجرا گذاشته شدن محدودیت‌های دلاری آمریکا علیه بانک‌های روسیه، همان بحث دائمی بار دیگر مطرح شد، با این استدلال که استفاده واشنگتن از پول ملی‌اش به عنوان یک عامل فشار در عرصه ژئوپولیتیک دیر یا زود کشورهای تحریم‌شده، و حتی کشورهای دیگری را که به اقتدار پولی آمریکا در سطح جهانی با بدبینی می‌نگرند، به چاره جویی وادار خواهد کرد و اینان تلاش خواهند کرد از راه پایان دادن به این اقتدار، از تهدیدها و فشارهای واشینگتن در امان بمانند.
بر این اساس این فرضیه مطرح شده که کشورهایی چون روسیه، چین و یا احتمالاً هند، در کنار قدرت‌های کوچکی چون ایران و ونزوئلا، حتماً تلاش خواهند کرد نظام پولی تازه ای را به جای نظام کنونی راه اندازی کنند.
تحقق این فرضیه را نمی‌توان به گونه‌ای قاطعانه و برای همیشه منتفی دانست، ولی در شرایط کنونی، با توجه به آنچه در عرصه اقتصاد جهانی می‌گذرد، می‌توان گفت که دلار آمریکا هنوز از چنان اهرم‌هایی برخوردار است که تداوم اقتدار آن را در آینده قابل پیش‌بینی تأمین خواهد کرد.
حدود ۶۰ درصد ذخایر ارزی در بانک‌های مرکزی جهان به دلار است. بیش از یک سوم وام‌های دریافت‌شده از سوی سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی به دلار است (تقریباً هفت هزار میلیارد دلار). نیمی از کل اسکناس‌های سبز جاری در سطح جهانی، در اختیار غیر آمریکایی‌هاست، و بخش بسیار بزرگی از بازرگانی جهانی، حتی در آسیا، با دلار انجام می‌گیرد.
برای ابزاری چنین نیرومند در خدمت مبادلات بین‌المللی و ذخایر ارزی کشور ها، پیدا کردن جانشین در شرایط کنونی غیر ممکن است. و تا زمانی که بدیلی (آلترناتیو) برای اسکناس سبز پیدا نشود، این پول با نوسان‌هایش طبعاً بر شمار زیادی از فعل و انفعالات اقتصادی در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
وقتی شماری از دیپلمات‌های اروپایی در واشینگتن در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی از این نوسان‌ها شکوه می‌کردند، جان کانالی وزیر خزانه‌داری آمریکا در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بدون رو در بایستی به آنها جواب داد : «دلار پول ما، ولی مسئله شما است». این جمله معروف که در تاریخ روابط پولی بین‌المللی به ثبت رسیده، به آن معناست که ایالات متحده اسکناس سبز را بر پایه منافع ملی خود مدیریت می‌کند، و بر عهده دیگران است که خود را با این وضعیت تظبیق دهند.
در حال حاضر می‌بینیم که نوسان‌های اسکناس سبز آمریکا شدت گرفته، اما در راستای اوج‌گیری نرخ برابری دلار نسبت به سایر ارزهای مهم جهانی. صدرنشین شدن دلار در وضعیت کنونی از سه عامل سرچشمه می‌گیرد که سومی، از دیدگاه ما، مهم‌ترین آنهاست:
یک) عامل نخست دگرگون شدن وضعیت ژئوپولیتیک جهان در پی تهاجم ارتش روسیه به اوکراین است. معمولاً در شرایط بحرانی بین‌المللی، دلار به عنوان پول متعلق به مهم‌ترین قدرت نظامی جهان جاذبه بیشتری پیدا می‌کند و در نقش «ارز پناهگاهی»، دارایی‌های ارزی بیشتری را به سوی آمریکا می‌کشاند. وقتی دارندگان یورو و پول‌های نیرومند آسیایی به منظور مصون ماندن از خطر دلار می‌خرند، تقاضا برای اسکناس سبز بیشتر میشود و ارزش آن طبعاً بالا می‌رود.
دو) بحران انرژی در جهان، و به ویژه اوج‌گیری بهای نفت و گاز و خطر کمیاب شدن این کالاها، اروپایی‌ها و آسیایی‌ها را در مقایسه با آمریکا در شرایط دشوارتری قرار می‌دهد. در واقع آمریکا با تکیه بر نفت و گاز غیر متعارف (شیل) به صادرکننده این دو محصول بدل شده و با توجه به فشارهایی که روسیه در عرصه انرژی بر اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، قرار است بخش روزافزونی از نیازهای این اتحادیه به گاز را تأمین کند.
می‌توان گفت که ولادیمیر پوتین با جنگی که علیه اوکراین به راه انداخته، عملاً جای آمریکا را در بازار نفت و گاز اروپا باز کرده و، به علاوه، آمریکا را به تأمین‌کننده نیازهای تسلیحاتی رو به افزایش اروپا بدل کرده است. تأثیر این تحولات را بر اوج‌گیری ارزش دلار آمریکا نمی‌توان نادیده گرفت.
سه) ولی مهم‌ترین عامل قدرت گرفتن باز هم بیشتر دلار در برابر دیگر ارزهای مهم بین‌المللی، سیاست بانک فدرال آمریکا در مورد چگونگی مبارزه با تورم است. می‌دانیم که در پی «پول‌پاشی» دولت‌ها در سخت‌ترین دوران کرونا، که با تزریق سیل نقدینگی در اقتصاد به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این اپیدمی همراه بود، تنش‌های تورمی بعد از حدود ۳۵ سال در کشورهای پیشرفته از سر گرفته شد و هم‌اکنون هم آمریکای شمالی و هم اروپا با نرخ‌های نسبتاً بالای تورم، بین هشت تا بالای ۲۰ درصد (مثلاً در کشورهای ساحل بالتیک) دست و پنجه نرم می‌کنند.
مهم‌ترین و مؤثرترین راه مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است به منظور گرانتر کردن تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. بانک فدرال آمریکا زودتر از سایر بانک به افزایش نرخ بهره‌های پایه خود اقدام کرد و جروم پاول، رئیس آن، در پایان ماه اوت آشکارا گفت که هدف اصلی او بازگرداندن نرخ تورم به محدوده دو درصد است، ولو این کار به بهای رکود اقتصادی تمام شود.
در این شرایط سپرده‌های بانکی نیز طبع نرخ بهره بالاتری دریافت می‌کنند، و به همین سبب، پول‌های زیادی از سراسر جهان برای دریافت بهره بیشتر روانه آمریکا میشود. بر این نکته نیز باید تأکید کرد که اوج‌گیری دلار بهای واردات آمریکا را پایین می‌آورد و این نیز به مهار نرخ تورم کمک می‌کند.
برندگان و بازندگان
اوج‌گیری نرخ برابری دلار آمریکا در بازار جهانی ارز به سود چه کشورها و بخش‌هایی تمام میشود و، در عوض، چه کشورها و بخش‌هایی از این رویداد ضرر می‌بینند؟
در خود آمریکا، گزینش سیاست دلار پرقدرت، همانگونه که گفتیم، به مهار هرچه زودتر تورم کمک می‌کند، زیرا واردات ارزان تمام می‌شوند و ارزان‌تر شدن آنها طبعاً بر روند تورم در راستای فرسایش تأثیر مثبت می‌گذارد. در عوض صادرات آمریکا با دلار نیرومند گرانتر می‌شوند و توان رقابتی‌شان در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. در این شرایط می‌توان انتظار داشت که کسری موازنه بازرگانی آمریکا از آنچه هست بیشتر شود.
به رغم این جنبه‌های منفی، بانک فدرال آمریکا که نهادی است مستقل، تشخیص داده که نخست باید در راستای مأموریت اصلی خود نرخ تورم را، به عنوان مهم‌ترین خطر تهدیدکننده اقتصاد، پایین بیاورد ولو آنکه این تصمیم در کوتاه‌مدت رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد و یا تعادل‌های بازرگانی خارجی کشور را به خطر بیندازد.
در خارج از آمریکا، کشورهایی هستند که از اوج‌گیری دلار آمریکا به شدت زیان می‌بینند. در واقع با توجه به نیرومند شدن دلار و قدرت مقاومتش در برابر بحران‌های ژئوپولیتیک، پول‌های زیادی از کشورهای گوناگون از جمله دنیای در حال توسعه و قدرت‌های نو ظهور راه آمریکا را در پیش می‌گیرند. به بیان دیگر، بعضی از کشورها با فرار انبوه سرمایه روبه‌رو می‌شوند.
از سوی دیگر شمار زیادی از بنگاه‌های تولیدی در کشورهای گوناگون از جمله کشورهای در حال توسعه وام‌های دلاری گرفته‌اند و حالا باید اصل و فرع بدهی‌های خود را با دلاری بپردازند که گرانتر شده است.
کشورهای دیگر در جهان از گران شدن دلار سود می‌برند. به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا آن دسته از واحدهای تولیدی صادرکننده کالاها و خدمات به بازار آمریکا از ضعیف‌تر شدن یورو در برابر دلار سود می‌برند، زیرا صادرات‌شان به بازار آمریکا ارزان‌تر تمام میشود و در نتیجه از توان رقابتی بیشتری در این بازار برخوردارند. به علاوه شمار توریست‌های آمریکایی در منطقه پولی اروپا، به دلیل قدرت گرفتن دلار، بیشتر میشود.
در عوض اروپایی‌ها با یوروی ضعیف در عرصه واردات دچار مشکل می‌شوند، به ویژه برای خرید نفت و گاز از خارج که می‌دانیم مبادلات آنها در صحنه بین‌المللی با دلار انجام می‌گیرد.
می‌بینیم که در برابر رویدادی چون اوج‌گیری دلار در بازار جهانی ارز، همه کشورها در موقعیتی یکسان قرار ندارند و تازه، در درون هر کشور، بخش‌هایی هستند که از این رویداد سود می‌برند و بخش‌های دیگری که ضرر می‌کنند.
