سازمان ملل متحد ضمن اعلام بردگی ۵۰ میلیون نفر در نقاط مختلف جهان به دلیل شرایط کاری و یا ازدواج اجباری، درباره افزایش قابل توجه شمار «بردگان جدید» در سال‌های گذشته هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که روز دوشنبه ۲۱ شهریور منتشر کرد، گفت که شمار «بردگان جدید» تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.
در این گزارش که بر اساس پژوهش بخش‌های مهاجرت و کار این سازمان در همکاری با یک نهاد خیریه مبارزه با بردگی تهیه شده، همچنین آمده است که در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ میلیون نفر در بند کار اجباری و حدود ۲۲ میلیون نفر نیز در ازدواج اجباری زندگی می‌کرده‌اند.
بر اساس این آمار می‌توان گفت که از هر ۱۵۰ نفر جمعیت جهان تقریبا یک نفر قربانی اشکال جدید بردگی است.
گای رایدر، رئیس سازمان بین‌المللی کار در بیانیه‌ای عدم پیشرفت در مبارزه با بردگی جدید را «تکان‌دهنده» توصیف کرد و افزود: «هیچ چیز نمی‌تواند تداوم این شکل از نقض حقوق بشر را توجیه کند.»
بر اساس یافته‌های این پژوهش، در دوران بحران کرونا به دلیل وخامت شرایط کار و افزایش بدهی کارگران شرایطی که کار اجباری تلقی می‌شود، گسترش یافته است. همچنین از تغییرات اقلیمی، جنگ و درگیری‌های نظامی نیز به‌عنوان دیگر عوامل موثر در تشدید فقر و مهاجرت افراد آسیب‌پذیر به نقاط ناامن که از آن‌ها حمایتی نمی‌شود، نام برده شده است.
این پژوهش هشدار می‌دهد که گرفتار شدن در کار اجباری معمولا سال‌ها ادامه می‌یابد و زنانی که به اجبار ازدواج می‌کنند، مجبور می‌شوند که تمام طول عمر خود را در این حالت از بردگی سپری کنند.
آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم یک‌پنجم افرادی که مجبور به کار اجباری می‌شوند کودک هستند و بیش از نیمی از آن‌ها (حدود سه میلیون نفر) در تجارت و بهره‌کشی جنسی مورد استثمار قرار می‌گیرند. در همین حال خطر کار اجباری برای کارگران مهاجر سه برابر کارگران بالغ و غیرمهاجر است.
آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نتایج این پژوهش تاکید دیگری بر اهمیت ایمنی، قانونمندی و نظم دادن به پدیده مهاجرت است.»
پدیده‌ای که تحت عنوان «بردگی جدید» شناخته می‌شود تقریبا در تمامی کشورهای جهان وجود دارد و بیش از نیمی از موارد کار اجباری و یک چهارم از موارد ازدواج اجباری در کشورهای با درآمد نسبتا بالا و یا بالا اتفاق می‌افتد.
پژوهش اخیر سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۶ که پژوهش قبلی انجام شد، تعداد دختران و زنانی که به زور وادار به ازدواج شدهاند، حدود ۶.۶ میلیون نفر و تعداد افرادی که مجبور به کار اجباری شدهاند ۲.۷ میلیون نفر افزایش یافته است.
آمارهای موجود در این پژوهش نشان می‌دهد که حدود ۱۴ درصد از این افراد توسط دولت‌ها به کار اجباری مجبور می‌شوند که از نمونه‌های برجسته آن می‌توان به کار اجباری زندانیان در آمریکا و چند کشور دیگر اشاره کرد.
در این پژوهش به اسناد معتبر در مورد رواج گسترده کار اجباری در شرایط بسیار دشوار در کره شمالی نیز اشاره شده و از وضعیت اقلیت اویغور و سایر مسلمانان چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد کار اجباری که توسط یک حکومت تحمیل شده، نام برده شده است.
میشل باشله، کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل پیشتر در گزارشی که روز نهم شهریور منتشر شد، گفته بود که قضاوت در این زمینه مستلزم اطلاعات بیشتری است «ولی به نظر می‌رسد که شرایط اردوگاه‌های کار در ایالت سین کیانگ [در چین] تبعیض‌آمیز است و ساکنان این اردوگاه‌ها به شکل‌های مختلف مورد آزار و یا سرکوب قرار می‌گیرند.»
