آمنه‌سادات ذبیحپور «ملزم» به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان شده است
وکیل سپیده قلیان اعلام کرد آمنه‌سادات ذبیحپور به عنوان شاکی پرونده موکل خود باید در جلسه بعدی دادگاه او شرکت کند.
امیر رئیسیان روز دوشنبه به «اعتماد آنلاین» گفت که دومین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی روز ۱۵ مرداد با شکایت خانم ذبیحپور در شعبه ۱۲۰۷ مجتمع قضایی شهید کچویی برگزار شد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به «غیر علنی» بودن جلسه دوم گفت در این جلسه «خبری از امکانات آموزشی مجازی و پخش آنلاین نبوده است».
جلسه اول دادگاه سپیده قلیان که قرار بود روز ۲۸ تیر به صورت علنی برگزار شود، به دلیل آن که او «حاضر نشد» با حجاب اجباری در جلسه محاکمه حاضر شود، لغو شد.
این فعال مدنی زندانی از تمام خبرنگاران دعوت کرده بود تا در جلسه حاضر شوند و دفاعیات او را بشنوند.
آقای رئیسیان در مورد چگونگی برگزاری جلسه دوم دادگاه این فعال مدنی گفت: با ارائه توضیحات، تقاضای «رفع نقص تحقیقات» را به دادگاه اعلام کرده و منتظر اعلام نظر در این زمینه است.
او در انتها اضافه کرد: «تنها تصمیمی که فعلاً به ما و نماینده حقوقی معرفی شده از طرف شاکی اعلام شده این است که جلسه دادگاه مجدد برگزار خواهد شد که خود شاکی یعنی خانم ذبیحپور باید لزوماً در جلسه دادگاه شرکت کنند.»
خانم قلیان دی‌ماه ۱۳۹۸ در یک رشته توئیت نوشته بود که آمنه‌سادات ذبیحپور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده‌شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.
پس از آن آمنه‌سادات ذبیحپور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور است، به‌دلیل انتشار این رشته توئیت از سپیده قلیان شکایت کرد.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، امروز بار دیگر بدون ارائه هیچ مدرک و سندی ادعا کرد در اعتراضات سراسری پارسال «آمریکایی‌ها ۴۰۰ میلیون دلار به‌خصوص برای تقابل رسانه‌ای» با حکومت ایران هزینه کردند.
آقای مخبر که به‌مناسبت روز خبرنگار در تقویم رسمی ایران سخنرانی می‌کرد، گفت «آمریکایی‌ها یک جا ۵۰ و جای دیگر ۳۵۰ میلیون دلار برای تقابل رسانه‌ای با ایران هزینه کردند» و همچنین ادعا کرد که کشورهای غربی «۵۰ هزار نفر را از کشوری دیگر برداشتند و به کشوری دیگر بردند و پول هتل و غذای آن‌ها را دادند تا علیه آن کشور اغتشاش کنند».
مقامات جمهوری اسلامی به‌تأسی از علی خامنه‌ای که اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت را به «دشمنان خارجی» ربط می‌دهد، همواره این ادعاها را تکرار می‌کنند، اما هنوز هیچ مدرکی دربارهٔ هیچ‌یک از این ادعاها ارائه نکرده‌اند.
این در حالی است که در برخی گزارش‌های محرمانه نهادهای حکومتی که طی ماه‌های اخیر لورفته و منتشر شده، بر «نارضایتی عمومی و ریشه‌دار مردم» تأکید شده و در این گزارش‌های محرمانه نیز هیچ سندی از هزینه کردن کشورهای غربی در جریان اعتراضات منتشر نشده است.
حکم حبس و ممنوع‌الخروجی برای زینب زمان
زینب زمان، فعال حقوق زنان، در واکنش به صدور حکم یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور برای خود اعلام کرد که در مقابل مردم ایران و «خانواده‌های دادخواه» احساس سربلندی می‌کند.
ابوذر زمان، برادر و وکیل خانم زمان، روز دوشنبه ۱۶ مرداد در توئیتر خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علاوه بر حبس و ممنوع‌الخروجی به « عضویت در دسته‌جات و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، خودداری از استفاده از گوشی هوشمند، خودداری از ارتباط یا معاشرت با سایرین به استثناء روابط خویشاوندی» محکوم کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد که زینب زمان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» محکوم شده و بر اساس حکم صادرشده، «یک‌بیستم مجازات حبس اجرا و باقی مانده به مدت پنج سال تعلیق شده است.»
اعتصاب غذای سهیلا محمدی با لب‌دوختن
یک سازمان حقوق بشری گزارش داد که سهیلا محمدی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به نشانه اعتراض به وضعیت خود در زندان با دوختن لب‌هایش، اعتصاب غذا کرده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، مستقر در نروژ، گزارش داد که این زندانی سیاسی اهل سلماس از روز شنبه ۱۴ مرداد در بند زنان زندان مرکزی ارومیه در شمال غربی ایران اعتصاب غذا کرده است.
براساس این گزارش، خانم محمدی، به‌رغم سپری کردن سه سال از دوران محکومیت پنج سالهٔ خود، همچنان از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم است.
هه‌نگاو به‌نقل از یک منبع آگاه خود نوشت: «کارشکنی رئیس زندان مرکزی ارومیه در حدی است که حتی با درخواست سهیلا محمدی برای یک دیدار با دادستان مخالفت می‌کند.»
نماینده مجلس: نیروی انتظامی می‌خواست جریمه «بی‌حجاب‌ها» را به حساب خود بریزد
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قصد داشت که درآمد حاصل از جریمه‌های لایحه جنجالی موسوم به «عفاف و حجاب» را به حساب خود بریزد.
غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: «نیروی انتظامی می‌خواست جریمه بی‌حجاب‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود.»
او همچنین به‌کنایه افزود: «متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»
نماینده بستان‌آباد درباره بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و این که «چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟» گفت: «من این برداشت را هم نکنم هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد.»
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مرداد از احتمال بررسی لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر دادند.
براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تأیید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
بر اساس تصاویر اختصاصی که برای رادیو فردا ارسال شده گروهی از مردم به نشانه اعتراض به خشک شدن درختان خیابان قصردشت شهرستان پاسارگاد تجمع کردند.
این منطقه از محله‌های بسیار قدیمی شیراز است و کوچه‌باغ‌های زیبایی دارد.
«پرونده‌سازی» چند نهاد امنیتی برای محسن برهانی، حقوق‌دان منتقد حجاب اجباری
محسن برهانی، حقوق‌دانی که بارها در شبکه‌های اجتماعی به موارد نقض قانون از سوی نهادهای جمهوری اسلامی و حامیان حجاب اجباری اشاره کرده بود، خبر داد که چند نهاد امنیتی برای او «پرونده‌سازی» کرده‌اند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری روز یکشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت که «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، «سازمان اطلاعات سپاه»، « حفاظت اطلاعات فراجا» و « یکی از اعضای شورای نگهبان» برای او پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
آقای برهانی با اشاره به «پایان مرحله دادسرا» نوشت: «با صدور کیفرخواست منتظر دادگاهم.»
این حقوق‌دان پیش از این بارها سیاست‌ها و گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری را نقد کرده و موارد نقض قانون از سوی آمران و عاملان این مسئله را یادآوری کرده بود.
در یکی از آخرین موارد آقای برهانی در مورد صدور حکم مراجعه به مراکز روان‌شناسی برای افسانه بایگان به اتهام «بی‌حجابی» نوشت: «این همه توهین و تحقیر و توهم در یک رأی نسبت به یک شهروند عادی هم شرم‌آور است، چه برسد به هنرمندی که بخشی از خاطرات هنری ایرانیان است.»
با شروع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و شروع موج اعتراض زنان به حجاب اجباری، بسیاری از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده و بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان را خلاف قانون دانسته‌اند.
اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد با ارسال پیامکی به واحدهای تحت نظارت این اتحادیه اعلام کرده که از این پس زنان فعال در این واحدها باید از «پوشش متحدالشکل» اجباری شامل «مانتو و مقنعه» استفاده کنند.
رئیس این اتحادیه روز یکشنبه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با تأیید ارسال این پیامک‌ها گفت که این واحدها باید از صبح ۱۵ مرداد، «پوشش ابلاغ شده را رعایت کنند».
حمید اموری سرابی افزود: «صبح امروز اتاق اصناف مشهد نامه‌ای را به ما ارسال کرد که در آن قید شده بود پوشش متحدالشکل مانتو و مقنعه برای زنان شاغل در واحدهای صنفی اجباری است.»
او همچنین تأیید کرد که این تصمیم حاصل برگزاری جلسات اتاق اصناف با نهادهای حکومتی چون «عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، شورای شهر، فرمانداری و استانداری» در زمینه پوشش زنانِ «پرسنل و مشتری» در این واحدها است.
نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دو ساله دولت ابراهیم رئیسی و با اشاره به وعده‌های انتخاباتی او، گفت سفره مردم در این مدت، «کوچک» نشده بلکه «خالی» شده است.
حسینعلی شهریاری روز یکشنبه ۱۵ مرداد در صحن علنی مجلس همچنین به «کمبود قابل توجه» دارو در ایران اشاره کرد و اعلام کرد سازمان برنامه و بودجه منابع مالی را برای دارو به‌موقع تأمین نمی‌کند و بانک مرکزی و گمرک «مشکلاتی به‌وجود می‌آورند».
او افزود: «باید دعا کنیم که فرزندان مسئولان بیمار شوند تا به دارو احتیاج پیدا کنند و فکر جدی برای رفع مشکلات دارویی مردم داشته باشند.»
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت استان سیستان و بلوچستان گفت که خشکسالی این استان را از بین برده و «کلی از روستاها» به دلیل طوفان شن نابود شده‌اند، ولی دولت برای حقابه این استان هیچ کار مهمی جز «شعار دادن» انجام نداده است.
برگزاری دادگاه نازیلا معروفیان ساعاتی پس از ترخیص از بیمارستان
گزارش‌ها از ایران حاکی است که نازیلا معروفیان، خبرنگار زندانی در اوین که صبح شنبه به‌دلیل «فشارهای عصبی و اضطراب شدید» به بیمارستان منتقل شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت پس از ترخیص و بازگردانده شدن به زندان اوین، صبح یکشنبه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد.
جلسۀ روز یکشنبه «بدون اطلاع قبلی» و در شرایطی برگزار شد که صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانم معروفیان، از وکالت این روزنامه‌نگار زندانی در اوین کناره‌گیری کرده است.
بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، این خبرنگار و دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه روز دهم مرداد در دادسرای اوین «تفهیم اتهام» شده بود. اتهام‌های انتسابی او «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده‌است.
نازیلا معروفیان پیش از اولین بازداشت خود در آبان ۱۴۰۱، به‌رغم تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، با امجد امینی، پدر مهسا امینی، گفت‌وگو و آن را منتشر کرده بود.