آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌گوید که «کشف حجاب» در تهران پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» دو برابر شد اما در حال حاضر، پس از برخوردهای همه‌جانبه حکومتی، به گفته او روند نزولی داشته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون ارائه توضیحی در مورد چگونگی دست‌یابی به آمار دقیق «کشف حجاب» گفت که «کشف حجاب» پس از اعتراضات «در تهران از ۶ درصد به ۱۲ درصد رسید اما در شهرستان‌ها خیلی کمتر بود.»

او اضافه کرد که «در دانشگاه‌های شهرستان‌ها که تقریباً الان مکشفه (خانمی که کشف حجاب کند) نداریم اما در شهرهای بزرگ و تهران در دانشگاه‌ها به ۴–۳ درصد رسیده است.»

این سخنان آقای خسروپناه در حالی بیان‌شده که او روز چهارم خرداد در یک سخنرانی در حوزه علمیه قم گفته بود که جمعیت زنان بی‌حجاب به اندازه‌ای زیاد است که امکان بازداشت آنان وجود ندارد.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی همچنین به گستردگی جمعیت زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند اقرار کرده و گفته بود که جمهوری اسلامی در برخورد با آنها ناتوان است.

یک زندانی کُرد روز شنبه، ۶ خرداد، پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.

سایت «هه‌نگاو»‌ اعلام کرده است که حکم اعدام حسین سلطانیان، اهل شهر سرابله استان ایلام، به اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است.

این سایت عنوان کرده که آقای سلطانیان ۱۰ سال گذشته را در زندان به سر برده و در این مدت بارها دست داشتن در قتل انتسابی را رد کرده است.

این زندانی اعدام‌شده اخیرا در نامه‌ای از قاضی پرونده خود خواسته بود به دلیل «بلاتکلیفی» حکم اعدام او را اجرا کند.

بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ماه، اول ژانویه سال ۲۰۲۳، تاکنون حکم اعدام را در مورد ۲۸۷ تن از زندانیان اجرا کرده است.

پسرخاله مجید کاظمی، از متهمان پرونده «خانه اصفهان» که اعدام شد، در گفت‌وگو با «ای بی سی نیوز» در انتقاد از عملکرد دولت استرالیا در مورد اعدام پسرخاله‌اش گفت که «وزیر خارجه این کشور صبر کرد تا مجید به قتل برسد و حکومت ایران را محکوم کند.»

محمد هاشمی در این مصاحبه درباره تلاش‌های چند ماه گذشته خود برای تماس با دفتر پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا، برای گفت‌و‌گو درباره جلوگیری از اعدام مجید کاظمی و عدم پاسخگویی او سخن گفته و افزوده است: «توئیت وزیر ونگ پس از اعدام برای من واقعاً لحظه غم‌انگیزی بود. او صبر کرد تا مجید به قتل برسد و حکومت ایران را محکوم کند.»

او در ادامه افزوده است: «او [وزیر خارجه استرالیا] مدعی است که در کنار مردم ایران ایستاده است، اما صادقانه بگویم، می‌توانست برای پسر عموی من (اقدامی) بسیار موثرتری انجام دهد.»

پسرخاله مجید کاظمی گفته است: «اگر دولت استرالیا واقعاً به حقوق بشر اهمیت می‌دهد و قصد توقف اعدام‌ها را دارد باید مذاکره با دولت ایران را متوقف ‌کند و سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، همان‌طور که در تحقیقات اخیر سنا خواسته شده است.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه یکشنبه،‌ ۷ خرداد با استفاده از هشتگ «فقر،‌ فساد، گرونی» به وضعیت سخت اقتصادی در ایرانی اعتراض کردند.

بسیاری از کاربران با استفاده از این هشتگ از تجربه خود و دیگر شهروندان ایرانی در برابر تورم افسارگسیخته و مشکلات روزمره اقتصادی خود نوشتند.

در همین راستا کاربری از محمد موسوی‌زاده، کودک یازده‌ساله‌ای یاد کرد که چند سال پیش به دلیل فقر خودکشی کرد.

مادر محمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز ۱۱ ساله‌ اهل بندر دیر بوشهر، روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ عنوان کرد که دلیل مرگ خودخواسته فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه «شاد» آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بود.

معضلات اقتصادی در حالی گریبان مردم ایران را گرفته است که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از «دستکاری» دولت ابراهیم رئیسی در ارائه آمارها برای پنهان نگه داشتن وضعیت تورم در کشور منتشر شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی روز یکشنبه، ۷ خرداد، با اشاره به وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی از مسئولان کنونی خواسته به دلیل ناکارآمدی کنار بروند.

این روزنامه در مطلبی به قلم «حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش محلاتی»،‌ بدون نام بردن مستقیم از دولت رئیسی خطاب به مسئولان نوشته است: «چرا وقتی مردم می‌بینند و خودتان هم می‌بینید که کاری از شما بر‌نمی‌آید، کنار نمی‌روید؟ شما که در مدیریتِ امور اولیه مردم مانند اداره برخی نانوایی‌ها بگونه‌ای مانده‌اید که امامان جمعه همسویتان صدایشان درآمده است.»

این روزنامه با اشاره به ناتوانی دولت سیزدهم در کنترل هزینه خوراک و مسکن از این دولت پرسیده است: «شما با چه رویی از مردم درخواست تحمل فشار برای پنج سال آینده را مطرح می‌کنید؟»

از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی معضلات اقتصادی شهروندان ایرانی بیشتر از قبل شده است، به شکلی که بسیاری از حامیان این دولت نیز به وضعیت اقتصادی اعتراض کرده‌اند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد با وجود آن که دو دستگاه حکومتی نرخ تورم نقطه به نقطه را در مرداد ماه گذشته به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند اما بررسی این مرکز نشان می‌دهد نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است که دست‌کم ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران است.

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در درگیری مرزی اخیر با طالبان، از عملکرد ضعیف ارتش در حفاظت از تمامیت ارضی ایران انتقاد و با خانواده‌های دو سرباز جان‌باخته ابراز هم‌دردی کرد.

در پیام ولیعهد سابق ایران که عصر یکشنبه در حساب‌های کاربری او از جمله توئیتر و تلگرام منتشر شد، آمده است: «ارتش قدرتمند ایران را که حافظ تمامیت ارضی کشور و ضامن صلح و ثبات منطقه بود، ضعیف کردند. یونیفورم نظامی را به نماد سرکوب و کشتار مردم ایران تبدیل کردند. تا امروز ناتوان از پاسخ در خور به تروریست‌هایی باشند که به خاک کشورمان تعرض کرده و جان سربازان میهن را گرفته‌اند.»

در پایان پیام آقای پهلوی آمده است: «با خانواده‌های دو سرباز شهید در حمله طالبان به مرزبانی ساسولی هم‌دردی می‌کنم.»

فرمانده انتظامی لنگرود از پلمب یک باشگاه ورزشی در این شهرستان و معرفی مسئول این باشگاه به مرجع قضایی خبر داد.

حمیدرضا سرخوش در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون حکومتی ایران، دلیل این اقدام را «انتشار تصاویر نامتعارف در فضای مجازی» توسط مسئول این باشگاه عنوان کرده که به گفتۀ او، یک زن ۳۲ ساله است.

نهادهای حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی از ۲۶ فروردین ماه طرح‌های متعددی را برای افزایش فشار بر زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند به اجرا درآورده‌اند؛ پلمب واحدهای صنفی و تجاری در کنار محروم‌کردن زنان مخالف پوشش تحمیلی از برخی خدمات عمومی، بخشی از این برخوردها است.

فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز چناچه به گفتۀ مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، «مروج بی‌حجابی» باشد مشمول «سوءرفتار» و «سرپیچی از قانون» تلقی خواهد شد.

محمدحسین آجورلو عصر یکشنبه خبر داد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از برگزاری جلسۀ دادگاه با «وکلای انتخابی» خود ملاقات کردند

آقای آجورلو در توئیتی تصریح کرد که دادگاه همسرش، نیلوفر حامدی،‌ قرار است روز سه‌شنبه نهم خرداد برگزار ‌شود و جلسۀ دادگاه الهه محمدی نیز روز دوشنبه هشتم خرداد برگزار خواهد شد.

او افزوده زمان برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار زندانی، چهارشنبه گذشته – یک روز پس از اعلام سخنگوی قوه قضاییه – به صورت تلفنی به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» اندکی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امینی در بیمارستان کسری تهران و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» پس از تهیه گزارش از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در آرامستان سقز بازداشت شدند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از بیش از هفت ماه بازداشت آن‌ها، ششم اردیبهشت اتهام این دو روزنامه‌نگار را «همکاری با دولت متخاصم امریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرد.

در واکنش به این اتهام‌ها،‌ صالح نیکبخت، حقوقدان که وکالت خانوادۀ مهسا امینی را عهده‌دار است، برگزاری دادگاه برای این دو روزنامه‌نگار زندانی را «یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور بعد از دادگاه‌های خلخالی» توصیف کرد، چرا که به گفتۀ این وکیل دادگستری، «متهمان جز این‌که گزارش‌هایی را در مورد مرگ مهسا (ژینا) امینی طبق رسالت حرفه‌ای خود منتشر کردند، هیچ اقدامی نداشته‌اند».

دادگاه‌های صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی یکی از جنجال‌برانگیزترین دادگاه‌های تاریخ ده‌های گذشته در ایران است. او احکام اعدام شمار زیادی از سیاستمداران حکومت پیشین و فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی صادر و بلافاصله اجرا کرد.

بیشتر در این باره:

وکیل خانواده مهسا: دادگاه حامدی و محمدی یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور است

گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروهای امنیتی جمهوری روز یکشنبه بار دیگر فرهاد شیخی، فعال کارگری، را بازداشت و به مکانی «نامعلوم» منتقل کرده‌اند.

عرفان کرم‌ویسی در صفحه توئیتر خود خبر داد که موکلش «توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود واقع در هشتگرد کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد».

این وکیل دادگستری افزوده که مأموران اطلاعات، تلفن همراه آقای شیخی را نیز ضبط کرده‌اند.

فرهاد شیخی پیش از این نیز به‌خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی خود سابقه بازداشت داشته است، از جمله یکم بهمن پارسال که باز هم در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندانی رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود.

این فعال کارگری را ۱۷ بهمن همان سال به ندامتگاه مرکزی کرج انتقال دادند و یک روز بعد، در پی صدور بخشنامۀ موسوم به «عفو معیاری»‌ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد.

سپیده رشنو روز یکشنبه با انتشار عکسی از ابلاغ قضایی در صفحه اینستاگرام خود، از احضار به دادسرای شهید مقدس (دادسرای اوین) خبر داد.

خانم رشنو در این زمینه نوشته است: «پرونده جدید ساخته شده و امروز ابلاغیه زدن که برای تفهیم اتهام یا اتهام انتسابی باید برم دادسرای اوین.»

او عنوان کرده که این ابلاغ به‌دلیل چند پست اینستاگرامی است که او در هفته‌های گذشته منتشر کرده است.

خانم رشنو روز‌ ۲۳ اردیبهشت خبر داده بود که دانشگاه الزهرا او را به‌دلیل «عدم رعایت پوشش اسلامی»، برای دو ترم با احتساب سنوات از تحصیل منع کرده است.

این داستان‌نویس و ویراستار تیرماه پارسال پس از این‌که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد. این زن محجبه به نام رایحه ربیعی در اتوبوس به حجاب خانم رشنو ایراد گرفته و تهدید کرده بود که ویدئوی او را به «سپاه» می‌دهد، تهدیدی که بلافاصله عملی کرد.

چند هفته پس از ابراز نگرانی گسترده از وضعیت نامعلوم او و به راه‌ افتادن طوفان توئیتری با هشتگ «سپیده کجاست؟»، تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی، اعترافات اجباری او را در حالی‌ که آثار ضرب و جرح بر صورت او دیده می‌شد، پخش کرد.

او پس از پخش اعترافات اجباری در تلویزیون و برگزاری اولین جلسه محاکمه‌اش، روز هشتم شهریور پارسال با وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.