آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری ایران، چند ماه بعد از طرح پیشنهاد «سیم کارت با اینترنت بدون فیلتر» برای گردشگران خارجی، حالا می‌گوید مشغول پی‌گیری اجرای آن است.

او روز ۲۰ خرداد به رادیو حکومتی ایران گفت این «حداقل خدمات گردشگری» به گردشگران خارجی است و مدعی شد که این طرح «جا افتاده» و «اقناع عمومی» به وجود آمده است.

ادعای این مقام جمهوری اسلامی مبنی‌بر قانع شدن افکار عمومی در شرایطی مطرح می‌شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از اسفند ماه سال گذشته که او برای نخستین بار این موضوع را مطرح کرد، از آن انتقاد کرده و حتی به تمسخر آن پرداخته‌اند.

او ۱۲ اسفند پارسال به بازداشت گردشگران خارجی در ایران با اتهام «جاسوسی» اشاره کرده و گفته بود: «اگر دوتا پیرمرد و پیرزن می‌آیند اینجا نگران این هم هستند که دستگیر بشوند یا اتفاقی برایشان بیفتد و نمی‌توانند به خانواده‌های خود حتی خبر بدهند، خب با چه انگیزه‌ای باید به ایران بیایند؟»

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری این‌بار تأکید کرده که دادن اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی لازم است، چون به گفته او «نباید گردشگری ما دچار مخاطره شود».

او در حالی بر ارائه اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی تاکید می‌کند که به گفتۀ مقام‌های غربی ده‌ها تبعه خارجی به اتهام‌ «جاسوسی» یا دیگر اتهام‌های سیاسی و امنیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. حکومت ایران متهم است که با سیاست «گروگان‌گیری» در صدد پیشبرد مقاصد سیاسی خود است.

به همین دلیل است که برخی کشورها به‌ویژه پس از اعتراضات کم‌سابقه سال ۱۴۰۱، به شهروندان خود هشدار داده‌اند از سفر به ایران خودداری کنند.

از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر شمار قابل توجهی از کاربران در توئیتر، تلاش‌های دولت ابراهیم رئیسی برای در اختیار گذاشتن اینترنت بدون فیلتر برای برخی اقشار یا گروه‌ها را با عنوان «اینترنت طبقاتی» تقبیح کرده‌اند.

خردادماه امسال، یک نمایندۀ مجلس شورای اسلامی فاش کرد که پشت اعمال فیلترینگ گسترده، یک بازار ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که به جز برخی نهادها و افراد حکومتی، کسی به آن راه ندارد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز زمستان گذشته در یادداشتی حجم بازار فیلترشکن‌های پولی در ایران را «۱۶ هزار میلیارد تومان در سال» اعلام کرد و آن را حدود دو تا سه برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات عنوان کرد.

از آغاز اعتراضات اخیر مردمی در ایران تاکنون علاوه بر مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، دسترسی کاربران به فیلترشکن برای استفاده از اینترنت نیز بسیار محدود شده است.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، عصر شنبه خبر داد که ویدا ربانی، روزنامه‌نگاری که در میانۀ اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، برای درمان به مرخصی ده روزه آمد.

خانم ربانی از دوم آبان گذشته تا امروز در زندان بود. پرونده اتهام‌های انتسابی او در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو «معیاری» قوه قضاییه شد.

این روزنامه‌نگار مشغول گذراندن حکم پروندۀ پیشین خود بوده که به دلایل پزشکی به مرخصی درمانی آمده‌است.

پیشتر، حمیدرضا امیری، همسر این روزنامه‌نگار زندانی، در مورد وضعیت جسمی او هشدار داده و نوشته بود: «پزشک‌ها پس از بررسی ام‌آر‌آی، تشخیص‌های مختلفی در مورد بیماری همسرم داشته‌اند. هرگونه تاخیر در انجام معاینات و آزمایش‌های لازم می‌تواند حیات بیمار را به خطر اندازد و موجب نابینایی دائم گردد.»

ویدا ربانی اوایل خردادماه امسال با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از توزیع بی‌رویه قرص‌های آرام‌بخش اعصاب در زندان‌ها بین زندانیان اعتراضات اخیر پرده برداشت.

وب‌سایت حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده که زنان و کودکان خانواده‌های دادخواه که در مسیر بازگشت از آرامگاه مهسا امینی، بازداشت شده بودند، «نیمه‌شب بین شهرهای سقز-دیواندره به حال خود رها شدند».

بر اساس این گزارش، «شش عضو مرد این خانواده‌ها و همچنین دو راننده کماکان در بازداشتگاه نهادهای حکومتی به سر می‌برند».

یک منبع مطلع نزیک به این خانواده‌ها به این وب‌سایت گفته در حالی که نیروهای حکومتی تلفن‌های همراه بازداشت‌شدگان را ضبط کرده بودند، «زنان و کودکان عضو این کاروان بدون هیچگونه امکان تماسی در نهایت با طی مسافتی از مسیر، خود را به شهرهای محل سکونت رسانده‌اند».