واکنش علی کریمی به ادعای خبرگزاری قوه قضائیه درباره خواهرش
علی کریمی، فوتبالیست پیشین و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، در توئیتی به ادعای خبرگزاری قوه قضائیه درباره آنچه «سوءاستفاده ۷۷۰ میلیارد تومانی از خواهرش» خوانده شده، واکنش نشان داد.
آقای کریمی نوشت: «همیشه و در همه حال هدفم مبارزه با فساد بوده و هست و خواهد بود، از همین تریبون اعلام می‌کنم هر کدام از اقوام درجه یک و دوستان نزدیکانم باعث گزند و آسیب به فرد دیگری در جامعه شد، اشد مجازات را براى آن فرد خاطی خواستارم.»
او همچنین تصویری از خبر افشا شدن بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس را منتشر کرده که بر اساس آن، رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بازداشت نشود «بلکه باید بی‌آبرو شود».
پیشتر در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، موضع‌گیری‌های این شخصیت ورزشی و دیگر چهره‌های هنری و ورزشی خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت و قوه قضاییه از تعقیب قضایی آقای کریمی خبر داد.
همچنین روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار محکوم شدن علی کریمی به دلیل حمایت از اعتراضات، به یک تا پنج سال حبس شد.
ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، احضار شد
سایت حقوق بشری هرانا از احضار ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، کودک کشته‌شده در ایذه در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات ایذه خبر داد.
این سایت روز یکشنبه ۲۸ خرداد به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که «خانم مولایی‌راد طی تماسی تلفنی، به اداره اطلاعات ایذه احضار و دقایقی پیش راهی این نهاد امنیتی شد.»
در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که حساب کاربری خانم مولایی‌راد در اینستاگرام از دسترس خارج شده است.
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی تحویل پیکر پویا مولایی‌راد، پسرعموی ماه‌منیر مولایی‌راد را که ۲۱ خرداد در مراسم زادروز کیان در آرامستان محل دفن او با شلیک نیروهای حکومتی کشته شده بود به «سکوت ماه‌منیر مولایی‌راد و عدم فعالیت او در فضای مجازی» مشروط کرده‌اند.
در روزهای گذشته فشار بر خانواده کیان پیرفلک افزایش یافته است، از جمله سجاد پیرفلک، عموی او، روز شنبه ۲۷ خرداد بازداشت شده است.
کیان پیرفلک، ۹ ساله اهل ایذه، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در این شهر و در پی به رگبار بسته شدن خودروی حامل او و خانواد‌ه‌اش از سوی نیروهای حکومتی کشته شد.
شرق: افرایش حساسیت به حجاب اجباری در توئیتر بعد از تهدید به استفاده از «هوش مصنوعی»
شبکه «شرق» وابسته به روزنامه «شرق» در گزارشی نوشت که پس از انتشار ویدئوی رسانه نزدیک به سپاه پاسداران با عنوان «شناسایی زنان بی‌حجاب با هوش مصنوعی»، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به مسئله حجاب اجباری بیشتر شده است.
این روزنامه با انتشار نموداری اعلام کرده که یک هفته بعد از انتشار این ویدئو در خبرگزاری فارس، توئیت‌های منتشر شده درباره حجاب اجباری در فاصله زمانی ۱۸ تا ۲۵ خرداد نسبت به هفته قبل‌تر «حدود ۵۰ درصد افزایش» داشته و «در ساعات شبانگاهی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۲ خرداد این توییت‌ها افزایش محسوسی پیدا کرده است.»
این اتفاق دو ماه پس از ضرب‌الاجل احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، درباره شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری با «دوربین و سامانه هوشمند» افتاده است.
شرق خبر داده در هفته ۱۸ تا ۲۵ خرداد، توئیت‌های کاربرانی که روایت «مواجهه زنان و دختران در برابر تذکرات و محدودیت‌های اعلامی در خصوص رعایت حجاب است» و همچنین اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر به اجباری شدن «مقنعه» بیش از همه در توئیتر آمار لایک و ریتوئیت داشته‌اند.
گزارشگران این روزنامه نوشته‌اند: «این اخبار و روایت‌ها نشان می‌دهد که با گذشت دو ماه از آغاز آن «شنبه» معروف و افزایش فشارها و محدودیت‌ها، جامعه همچنان مسیر خودش را می‌رود و در برابر این رفتار ها رویکرد خودش را دارد.»
بسیاری از زنان و دختران در ایران در واکنش به تهدید فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر شناسایی و برخورد با افرادی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان از حضور آن‌ها بدون حجاب اجباری در سطح شهرهای مختلف کشور دارد.
در دو ماه گذشته هم عکس‌ها و ویدئوهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده که نشان‌گر مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری است.
اکبر آزاد، نویسنده و فعال مدنی، به دره‌شهر در استان ایلام تبعید شد
کانون نویسندگان ایران از تبعید اکبر آزاد، نویسنده و فعال مدنی، به دره‌شهر در استان ایلام خبر داد و این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
در بیانیه کانون در این زمینه که روز یکشنبه منتشر شد، آمده است: «در این شهرستان، ارگان‌ها و کار به‌دستان دولتی هیچ‌گونه امکانی در اختیار او نگذاشته‌اند و همه هزینه‌های ایاب و ذهاب، اقامت و اسکان و خورد و خوراک را باید خود او تامین کند. از این گذشته، ارتباطات تلفنی او با مشکلات عدیده روبه‌رو است.»
اکبر آزاد نویسنده و فعال مدنی ۶۷ ساله پیشتر به مدت دو سال در زندان تهران بزرگ محبوس بود.
آقای آزاد دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی است و در سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ در مجله «وارلیق» قلم می‌زد.
ده‌ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است.
این نویسنده در سال ۱۳۹۲ و در پی شرکت در مراسم روز جهانی «زبان مادری» در جنوب تهران بازداشت و سه سال بعد، به اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به زندان و تبعید محکوم شد.
آقای آزاد به بیماری دیابت مبتلاست.
کانون نویسندگان ایران نوشت که «صدور چنین احکام ظالمانه‌ای را مصداق نقض آشکار آزادی بیان و ستم در حق همه کسانی می‌داند که می‌خواهند به زبان مادری خود بگویند و بنویسند و منتشر کنند، از این‌رو مسئولیت هرگونه گزندی به جان نویسنده و عضو خود را متوجه کار به‌دستان و مجریان این احکام ضد انسانی می‌داند.»
برادران مجید کاظمی با قید وثیقه آزاد شدند
حسین و مهدی کاظمی، دو برادر مجید کاظمی، معترض جوانی که در پروندۀ موسوم به «خانه اصفهان» اعدام شده بود، روز یکشنبه از زندان آزاد شدند.
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی، در توئیتر نوشت این دو که روز بعد از اعدام برادرشان بازداشت شده بودند، به قید وثیقه آزاد شده‌اند.
حسین و مهدی کاظمی، یک روز بعد از اعدام برادرشان در حملۀ مأموران امنیتی به منزل‌شان به شکل «خشونت‌آمیز» بازداشت شده بودند.
آقای هاشمی روز هجدهم خرداد خبر داده بود که نیروهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته و گفته بودند حق ندارند برای سالروز تولد این معترض اعدام‌شده به محل دفن او بروند و «بعد هم نیمه‌شب، مامورهایشان به قبرستان رفته و مزار مجید را آتش زدند.»
او کمتر از دو هفته پس از اعدام مجید کاظمی هم اعلام کرده بود حقوق بازنشستگی پدر آقای کاظمی قطع و خواهرش نیز از محل کار خود اخراج شده است.
گزارش‌ها حاکی است که حقوق بازنشستگی پدر مجید کاظمی دوباره برقرار شده است.
مجید کاظمی همراه با صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در ارتباط با کشته‌شدن دو عضو «بسیج» و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله «خانه اصفهان» بازداشت و به اتهام «محاربه» و پس از گرفتن اعترافات اجباری بامداد ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
بعد از اعدام این سه معترض، فشارهای حکومتی بر خانواده‌های آن‌ها افزایش یافت.
روزنامه نزدیک به سپاه حمله به برنامه‌های هنری را کار نیروهای «خودسر» دانست
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، مسئولیت حمله به یک کنسرت موسیقی در تهران را متوجه افراد «خودسر» و «آلت دست دشمن» دانست و آن‌ها را با حامیان تندرو جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۷۰ که به اماکن فرهنگی یورش می‌بردند، مقایسه کرد.
این روزنامه در یادداشتی جنبش اعتراضی سال گذشته را «فتنه زن، زندگی، آزادی» نامیده و کنسرت‌های موسیقی را «بهترین بستر برای جنجال‌سازی» دانسته و گفته که «خودسری‌ها» در حمله به این رویدادهای هنری «برای نظام هزینه‌زا خواهد بود.»
در ادامه این مطلب آمده که «امروز دیگر در دهه ۷۰ به سر نمی‌بریم که عده‌ای با استفاده از خلأ‌های امنیتی بتوانند به اماکن فرهنگی و اجتماعی یورش برده و موجب تهیه خوراک رسانه‌ای برای بیگانگان شوند.»
این در حالی است که در آن دهه افراد و گروه‌های شناخته‌شده منسوب به حکومت مانند «انصار حزب‌الله» مسئولیت حمله به سالن‌های سینما و برخی کتابفروشی‌ها را بر عهده می‌گرفتند.
روزنامه جوان با اشاره غیرمستقیم به حضور بدون حجاب اجباری زنان و رقص در کنسرت‌ها، نوشته که «ممکن است عده‌ای معدود از جوانان غفلتاً تحت تأثیر فضا، برخی شئونات را نادیده بگیرند که این‌گونه مسائل با هوشیاری برگزار‌کنندگان و ناظمان مراسم قابل کنترل است و اگر قرار باشد عده‌ای از بیرون مدام احساس وظیفه کرده و خود را به این مراسم برسانند و با بر هم زدن برنامه‌هایی که مجوز قانونی دارند برای شبکه‌های معاند خوراک رسانه‌ای تهیه کنند سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند.»
این رسانه نزدیک به سپاه در ادامه از نهادهای امنیتی خواسته است، «برهم‌زنندگان نظم و انضباط» را که «آلت دست دشمن» هستند، شناسایی کنند و ارتباط آن‌ها «با سرویس‌های جاسوسی» را دور از ذهن ندانسته است.
علاوه بر حمله به کنسرت گروه لیان در تالار وحدت که با درگیری افراد ناشناس با حراست این تالار همراه بود و ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گزارش‌هایی درباره حمله افراد لباس‌شخصی «ماسک‌دار» به برخی کافه‌های تهران و ضرب‌وشتم مشتریان نیز در منتشر شده است.
یکی از این کافه‌ها در خیابان ایرانشهر تهران بعد از این اتفاق پلمب شد.
معاون اول قوه قضائیه درباره «شکستن گردن» متهمان: این ادبیات در شان یک فرمانده نبود
معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از اظهار نظر فرمانده جدید نیروی انتظامی استان مازندران درباره «شکستن گردن هنجارشکنان» انتقاد کرد اما در عین حال گفت که حرف‌های این مقام پلیس درباره افراد «بی‌حجاب» نبوده است.
محمد مصدق روز یکشنبه گفت که این ادبیات در «شان یک فرمانده» نبود و افزود: «این طور نیست که او گفته باشد اگر کسی بی‌حجاب باشد گردنش را می‌شکنیم بلکه سخنان ایشان در رابطه با افراد شرور و کسانی که امنیت برهم می‌زنند و سرقت‌های مسلحانه بوده است. فیلم پخش شده هم تقطیع شده است.»
در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حسن مفخمی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران، در جریان بازدید از ساحل بابلسر در پاسخ به خبرنگاری می‌گوید: «در این استان، در این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با من.»
انتشار این اظهار نظر در روز ۲۶ خرداد، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از کاربران از ادبیات این مقام نیروی انتظامی و تهدیدش علیه شهروندان انتقاد کردند.
یک روز بعد، جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران در بیانیه‌ای در حمایت از تحصن دانشجویان دانشگاه هنر تهران علیه حجاب اجباری فاش کردند که حمزه برزویی‌کوتنائی، رئیس حراست دانشگاه هنر، در جلسه‌ای دانشجویان را تهدید کرده که آن‌ها را «با دوشکا می‌زنیم.»
ادعای وزیر ارشاد: ۸۴ درصد مردم با حجاب اجباری «ابراز همراهی» می‌کنند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ادعا کرد بر اساس نظرسنجی‌های جدید «مجموعه‌های مختلف»، حدود ۸۴ درصد ایرانیان درباره رعایت حجاب اجباری در ایران «ابراز همراهی» می‌کنند.
محمدمهدی اسماعیلی بدون اشاره به زمان و شیوه انجام این نظرسنجی‌ها اعلام کرد که این ۸۴ درصد درباره «عفاف و حجاب» از دولت «مطالبه» دارند.
در حالی که بسیاری از زنان ایرانی همچنان مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری را در اماکن عمومی ادامه می‌دهند، وزیر ارشاد گفت «معتقدیم عفاف و حجاب مسئله اصلی کشور ما نیست چرا که مردم عمیقاً به این مهم اعتقاد دارند.»
این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعای حمایت مردم از حجاب اجباری را مطرح می‌کنند.
آبان‌ماه پارسال و در جریان اعتراض‌ها در ایران، رئیس نهاد نمایندگی رهبر حمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها ادعا کرد بر اساس یک نظرسنجی، «تنها ۳.۵ درصد، آزادی زنان را در حجاب و پوشش خواستار شده‌اند.»
در تابستان سال ۱۳۹۸ نیز جانشین فرمانده وقت نیروی انتظامی ایران گفته بود که ۹۰ درصد مردم «حجاب» را قبول دارند و منبع این آمار را نظرسنجی نیروی انتظامی اعلام کرده بود.
این در حالی است که هک یک بولتن خبرگزاری فارس توسط گروه هکری «بلک ریوارد» در سوم آذر ۱۴۰۱ فاش کرد که بر اساس نظرسنجی وزارت کشور با جامعه آماری ۳۹۷۷ نفر در کل کشور، ۵۱ درصد معتقد بودند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباری بودن آن تأکید داشتند.