وحید بهشتی، فعال حقوق بشر که برای قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا، مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا تحصن و اعتصاب غذا کرده، از ملاقات خود و همسرش در صدوبیستمین روز تحصن، با وزیر اطلاعات اسرائیل خبر داد.

او در توئیتر خود در این زمینه نوشته: «در بخشی از این ملاقات خصوصی ضرورت در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران در بریتانیا برای پایان دادن به اقدامات تروریستی این نهاد ضدبشری در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دیگری از این دیدار در ارتباط با اهمیت اتحاد و همبستگی ایرانیان برای آزادی میهن از چنگ اشغالگران حاکم گفت‌وگو کردیم.»

محمدرضا وثوق‌نیا، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اعلام کرد: «با توجه به اهمیت مقوله عفاف و حجاب، ارائه هر گونه خدمات به افراد بی‌حجاب در سازمان تاکسیرانی نیز ممنوع می‌باشد.»

به گزارش ایلنا، او گفته: «با توجه به این که رعایت حکم حجاب واجب و مطابق قانون، کشف حجاب در انظار عمومی و به ویژه تاکسی به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی ممنوع است، به تاکسیرانان ناوگان تاکسیرانی ابلاغ شده است تا در راستای رعایت تکالیف شرعی و حدود الهی، از سوار کردن افراد بی حجاب خودداری کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند برای مقابله با سونامی پوشش اختیاری، زنان مخالف حجاب اجباری را از خدمات اجتماعی محروم کنند.

خبرگزاری‌های ایران به نقل از «دفاع پرس» از برگزاری نشست مشترک مقامات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در ایران خبر داد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به این نشست که توسط محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر او قرائت شده، گفته «یکی از ضعف‌های ما در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه‌هاست.»

خامنه‌ای خواستار «همکاری و تفاهم در همه‌ سطوح» از سوی این دو نهاد امنیتی در ایران شده است.

پیش از این گزارش‌های متعددی از درگیری این دو نهاد موازی و اختلافات آنها بر سر پرونده‌های مختلف مطرح شده بود.

علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی هم در این نشست بر ضرورت دستیابی به یک «استراتژی واحد» میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تأکید کرده است.

احمدیان گفته: «ما فرصت پرداختن به خطا‌های احتمالی یکدیگر را نداریم. ما باید بسیج شویم و بتوانیم ان‌شاءالله یک استراتژی واحد ایجاد کنیم.»

بیشتر در این باره:

نشست مقام‌های ارشد امنیتی در مشهد برای تدوین «استراتژی واحد» در مقابل اعتراضات آتی

مژگان شجریان، خواننده، با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود، از محدودیت‌هایی که به عنوان خواننده زن در ایران داشته، گفته و افزوده چراها درباره این محدودیت‌ها منجر به اعتراضات «زن زندگی آزادی» شد.

او اضافه کرده که «نسل امروز از نسل سوخته ما شجاع‌تر است» و خطاب به جواناتی که برای رسیدن به حقوق خود در ایران، «تلاش» می‌کنند، گفته: «مطمئنم که شما مثل نسل سوخته ما حسرت حق‌‌تان و روزهایی که می‌توانستید بخوانید را نخواهید خورد».

خانم شجریان به جوانان توصیه کرده «امیدوار» باشند، برای آینده‌ای که از آن آنهاست، «تلاش» کنند و نگذارند کسی مانع «زندگی» کردن آنها شود.

فریبا بلوچ، کنشگر حقوق زنان که پسر و برادرش، پنج روز پیش از سوی حکومت ایران بازداشت شده‌اند، در پستی اینستاگرامی نوشته، هر چه از پسرش که به دیدار او در لندن آمده بود، خواهش کرده که به ایران بازنگردد، او قبول نکرده و گفته «مگه من چیکار کردم؟...اونقدرها هم مملکت بی‌قانون نیست».

خانم بلوچ نوشته او در پاسخ به فرزنش گفته که «می‌دونی‌که بزرگترین جرمت اینه که بچه منی؟» و افزوده که پسرش «به قانون نداشته اون مملکت اعتماد کرد چون اعتقاد داشت کسی که کاری نکرده؛ نه مخالفتی نه اعتراضی نه خلافی فقط قانونی اومده مادرش رو دیده وبعد خواسته برگرده هیچ مشکلی براش پیش نمیاد…»

این فعال حقوق زنان اضافه کرده: «اما شما بدونیدکه این حکومت لعنتی همونیه که نوید افکاری گفت…در کجای دنیا بجز این حکومت فاسد آخوندی فرزندی رو بخاطر کار مادرش مجازات میکنن…»

یک رسانه در ایران گزارش داد احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، به اتهام «نشر اکاذیب» به سه ماه و یک روز زندان محکوم شده است.

امتداد نوشت که این حکم روز چهارشنبه ۳۱ خرداد به صورت غیابی و از سوی شعبه ۱۰۴۰ دادگاه کیفری ۲ تهران صادر شده است.

بر اساس این گزارش، شاکی این پرونده، سازمان زندان‌های استان تهران بوده که نوشته‌های این زندانی سیاسی درباره مرگ دیگر زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در زندان را مصداق «نشر اکاذیب» دانسته است.

آقای حائری از جمله در سال ۱۴۰۰ از مرگ ساسان نیک‌نفس و امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ خبر داد.

به نوشته امتداد، صدور حکم علیه احمدرضا حائری، در حالی است که مقامات ارشد سازمان زندان‌ها در پرونده‌ای که برای مرگ امیرحسین حاتمی، با شکایت خانواده او، تشکیل شده، هفته گذشته به دادگاه فراخوانده شدند.

آقای حائری اکنون در زندان اوین محبوس است. در اردیبهشت‌ماه، در حالی که او، با قید وثیقه آزاد بود، به دلیل «اعمال فشار بر وثیقه‌گذار»، مجبور شد برای گذراندن دوران حبس به زندان بازگردد.

آقای حائری در شهریور سال گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به سه سال و هشت ماه زندان و به اتهام «فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شده بود. او پیش از این نیز سابقه زندانی شدن داشته است.

احمدرضا حائری سال ۱۳۹۳ یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین بود، اما در اردیبهشت همان سال بازداشت و به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این فعال مدنی در چهارم مرداد ۹۹، پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آن‌جا پس از اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق، جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که «حجاب» برای زنان «تصمیمی شخصی» است.

به گزارش وب‌سایت رویداد۲۴، محمدعلی ایازی گفت: «حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمی‌تواند درباره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند.»

او افزود: «به همین دلیل هر قانونی که به ارگان‌های خاص اجازه مداخله در امور شخصی مردم می‌دهد، حتماً باید اصلاح شود تا فاصله مردم با حاکمیت بیشتر از این نشود.»

این مدرس حوزه علمیه قم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که اگر «واقعاً مستقل و مردمی» هستند، درباره اجباری یا اختیاری بودن حجاب تصمیم بگیرند.

جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری خود پس از انقلاب ایران، بدون هیچ قانون‌گذاری و مراجعه به آرای مردم، حجاب را برای زنان اجباری کرد.

اجباری شدن حجاب برای زنان در ایران، موجب اولین اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی شد که همچنان این اعتراضات با گذشت بیش از چهل سال از انقلاب، ادامه دارد.

با این حال، در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» برخی از فعالان سیاسی و حتی مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی خواستار اختیاری شدن حجاب شدند.

به تازگی، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران و از چهره‌های اصلی اصلاح طلبان، با تمایز قائل شدن بین «عفاف» و «حجاب» تاکید کرد که حجاب را «با زور» نمی‌توان به جامعه تحمیل کرد.

حزب کارگزاران سازندگی نیز در بیانیه‌ای که ۲۵ خرداد منتشر کرد، نوشت: «امر انتخاب پوشش زنان از عناوین فرهنگی و مستقلات عقلی حوزه شهروندی است که ناگزیر باید به خود زنان ایران و سازوکار تعادلی جامعه ایرانی و خانواده‌ها واگذار شود.»

این بیانیه از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است تا «امر پوشش را به جامعه و نظام اجتماعی تعادل‌ساز آن بسپارد» و در مرود برخوردهای قضایی و پلیسی با بازیگران زن بر سر حجاب هشدار داد.