آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

هوشیدر زارعی، شهروند بهایی ساکن شیراز، به شش سال حبس با پابند الکترونیکی و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد.

اتهام‌های این شهروند بهایی، «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغات فرقه‌ای» عنوان شده است و به نوشته سایت هرانا، این حکم روز دوشنبه از سوی دادگاه انقلاب شیراز به او ابلاغ شد.

این مربی ورزشی اردیبهشت امسال بازداشت، و پس از چند هفته با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شده بود.

فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی همچنان ادامه دارد و روز سوم تیرماه نیز سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی ساکن اصفهان که در حال حاضر با پابند الکترونیک تحت نظارت است، به هشت سال زندان محکوم شد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد که سه فعال محیط زیست به نام‌های یاسر صابری، محسن دادگر و سعید دادگر، هر سه ساکن کامیاران، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران سه‌شنبه هفته گذشته خودرو این سه فعال محیط زیست را پس از تلاش برای اطفاء حریق منطقه حفاظت‌شده کوسالان و در مسیر بازگشت به سمت کامیاران متوقف کرده و آن‌ها را با عنوان «ممنوعیت رفت‌وآمد» بازداشت کرده است.

منطقه حفاظت‌‌شده کوسالان در استان کردستان واقع شده و با بیش از ۵۷ هزار هکتار مساحت، حد فاصل شهرهای سروآباد، مریوان و کامیاران است.

منابع محلی گفته‌اند که این سه‌شهروند پس از بازداشت به قرارگاه شهرامفر، بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در شهر سنندج، منتقل شده‌اند.

دو پایگاه خبری کرد پیشتر اعلام کرده بودند که نیروهای سپاه پاسداران دو هفته قبل با گسیل کردن یک کاروان نظامی به شهرستان سروآباد، در غرب استان کردستان، ارتفاعات این مناطق را «توپ‌باران» کرده‌اند.

پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ماه‌های گذشته فشارها بر گروه‌ها و فعالان مدنی کرد افزایش قابل توجهی یافته است.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفت مقام دیگر جمهوری اسلامی را به‌دلیل «نقض جدی حقوق بشر» به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

در فهرست جدید از سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، و علی زارع نوری، مستشار دادگاه کیفری این استان، که مسئول محاکمه و صدور حکم اعدام برای سه معترض پرونده «خانه اصفهان» بوده‌اند نام برده شده است.

مجتبی فدا، فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی، فرمانده سپاه کرج، هم‌چنین فرماندار و رئیس شورای تامین رضوانشهر در استان گیلان و فرماندار آمل در استان مازندران از دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند که در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی نهمین بسته از تحریم‌های این اتحادیه در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.

تمامی این افراد در صدور و اجرای احکام در سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز معترضان در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» نقش داشته‌اند.

در ماه‌های گذشته بسیاری از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار گرفته‌اند.

به گزارش «شورای صنفی دانشجویان کشور» نیروهای «حراست» در جلسات امتحانات پایان ترم دانشگاه علامه طباطبایی حضور یافتند و دانشجویان را در ارتباط با حجاب اجباری تهدید کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای موسوم به «حراست» با حضور در جلسات امتحان «به‌طور مکرر نظم جلسات را به‌هم ریختند و علاوه بر فیلمبرداری از دانشجویان، فریاد می‌زدند که در صورت عدم رعایت حجاب از مسئولان برگزاری امتحانات می‌خواهند که پاسخنامه‌های دانشجویان را تحویل نگیرند.»

در این گزارش هم‌‌چنین گفته شده است که نیروهای حراست پیش از ورود دانشجویان دختر به جلسه امتحان، آن‌ها را به بهانه بازرسی حجاب به‌مدت طولانی نگه داشته و تهدید کرده‌‌اند و همین موضوع موجب عدم حضور به‌موقع دانشجویان در جلسه امتحان شده است.

هم‌چنین این نیروها پس از شروع امتحان نیز اقدام به بازرسی دانشجویان با دستگاه فلزیاب کرده و در صورت همراه داشتن وسایل فلزی، آنان را وادار کرده‌اند که در یک مکان عمومی آن هم حین برگزاری امتحان وسیله‌ای مانند کمربند را باز کنند تا دوباره بازرسی انجام شوند.

گفته می‌شود این برخورد هم با دانشجویان پسر و هم دختر صورت گرفته است.

با توجه به این که دانشگاه‌ها ازجمله کانون‌های اصلی اعتراضات «زن زندگی آزادی» بوده است در ماه‌های گذشته فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است و شمار زیادی از دانشجویان معترض احضار و با احکام سنگینی چون اخراج و تعلیق روبرو شده‌اند.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ارائه نکرد، اما گفت: «قضات ما به بیش از ۲۰ هزار پرونده در زمینه اغتشاشات علاوه بر پرونده‌های دیگر رسیدگی کردند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز اعتراضات مردمی را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن به عنوان «اغتشاشات» نام می‌برند و معترضان را با عباراتی چون «اغتشاشگر»، «اراذل و اوباش»، «فریب‌خورده»، «غارتگر» و ... توصیف می‌کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده‌ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان، و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات، پرونده‌سازی شد.

همچنین در جریان اعتراضات، علاوه بر کشته شدن صدها معترض، ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ارائه نکردند.

محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه سخنرانی می‌کرد، اضافه کرد که در جریان آنچه «عفو رهبری» خوانده شد، «نزدیک به ۹۸ هزار نفر از کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن می‌خواست برای آن‌ها برنامه در نظر بگیرد»، آزاد شدند.

او مشخص نکرد که همه این ۹۸ هزار زندانی در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» بازداشت و زندانی شده بودند یا در میان آنها بازداشت‌شدگان پیش از این اعتراضات هم بودند.

بهمن سال گذشته، قوه قضائیه از موافقت مشروط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خبر داد.

برخی از آزادشدگان، همچون جعفر پناهی فیلمساز مطرح ایرانی، پیش از اعتراضات زندانی شده بودند.

با این حال، این اقدام جمهوری اسلامی از سوی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر «ریاکارانه» توصیف شد و آنان خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی شدند.

در ماه‌های اخیر که قوه قضاییه دست‌کم هفت تن از معترضان بازداشت‌شده را اعدام کرده، گزارش‌های مختلفی از شکنجه‌های جسمی و روانی و حتی خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی علیه معترضان بازداشت‌شده، منتشر شده است.

علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، در توئیتی که روز دوشنبه پنجم تیر منتشر کرد، نوشت که «تحولات اجتماعی» مانند حجاب و شبکه‌های ماهواره‌ای خود را بر «اراده حاکمان» تحمیل می‌کنند.

او در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست: «به پیشواز تحولات بروند و بر اساس خواست عمومی برنامه‌ریزی کنند.»

مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات مدنی زنان ایرانی که در ماه‌های گذشته بدون حجاب اجباری در جامعه حضور یافتند، قوانین سختگیرانه‌ای را تدوین کرده و مدعی استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند برای شناسایی زنان شده است.

فرشید جهانتاب، از بازداشت‌ شدگان اعتراضات آبان ۹۸، روز سه‌شنبه گذشته جهت تحمل دوران محکومیت ۱۰ ساله خود بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.

نزدیکان آقای جهانتاب به رادیو فردا گفته‌اند که حکم او، «بدون برگزاری دادگاه و ابلاغ دادنامه» در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.

بر اساس گزارش دریافتی، وکیل این زندانی سیاسی تاکید کرده که در حال «اعاده دادرسی از دادنامه» است.

آقای جهانتاب پیشتر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و برای اتهام‌های انتسابی «تخریب و احراق بانک ها و تأسیسات مورد استفاده عموم» به ۱۰سال حبس تعزیری و همچنین برای اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

بیش از دو سال پیش نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که ۳۶ تن از شهروندان بازداشت‌شده در آبان ۹۸ در بهبهان، در مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری و ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. اجرای حکم ۱۰ سال زندان برای فرشید جهانتاب از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸

اعتراضات آبان ۹۸ به مجموعه اعتراضات شهروندان ایرانی علیه جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود که پس از افزایش شبانه قیمت بنزین روی دارد و در طی حدود یک هفته تعداد نامشخصی از معترضان کشته و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند.

جمعی از فعالان مدنی و «مدافعین انقلاب زن، زندگی، آزادی» با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر، تأکید کردند که «نه» گفتن دانشجویان این دانشگاه به «مقنعه اجباری و آپارتاید جنسیتی» را «نه کل جامعه، به کلیت جمهوری اسلامی» می‌دانند.

این فعالان مدنی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه چهارم تیرماه در کانال تلگرامی «انقلاب زنانه» منتشر شد، اعلام کرده‌اند: «دانشجویان دانشگاه هنر با تحصن اعتراضی خود و مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر، اجازه ندادند تا حکومت زن‌ستیز اسلامی، به ارزش‌های انقلاب جاری که رهاییِ زن، زندگی و آزادی را به ارمغان می‌آورد، دست درازی کند.»

بیشتر در این باره:

جمعی از فعالان مدنی ایران: «نه» دانشگاه هنر را، «نه» جامعه به کلیت جمهوری اسلامی می‌دانیم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی روز یکشنبه در جمع هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: «مداحان و سخنرانان می‌توانند در مراسم مذهبی به موضوع عفاف و حجاب به لحاظ عرفی، شرعی و قانونی بپردازند.»

محمدرضا طالبی با تکرار ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی و بدون در نظر گرفتن حقوق ابتدایی شهروندان برای برخورداری از حق پوشش آزادانه مدعی شد «دشمن» به‌دنبال این است که با «خدشه وارد کردن به حجاب اسلامی»، مردم را را از «رویکردهای انقلاب اسلامی» دور کند.

این مقام امینتی با اشاره به این که هیئت‌های مذهبی در مناسبت‌های مختلف «جمعیت زیادی» از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، گفت که هیئت‌های مذهبی می‌توانند با «ورود به موضوع عفاف و حجاب نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند».

به‌دنبال اعتراضات فراگیر در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که از ۲۶ شهریور پارسال آغاز شد، بسیاری از زنان و دختران ایران حجاب اجباری را کنار گذاشتند و حتی از این اقدام خود فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

در این ماه‌ها به‌ویژه در سه ماه ابتدایی امسال، گزارش‌ها و تصاویر متعددی از درگیری لفظی و فیزیکی حامیان این محدودیت اجتماعی و نیروهای موسوم به «آمر به معروف» و «ارزشی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، و شماری از شخصیت‌های مذهبی و وابسته به حکومت هم بارها خواستار ورود «آتش به اختیارِ» حامیان حجاب اجباری در برخورد با این زنان شده‌اند.

فروردین‌ماه امسال، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این پس، پوشش زنان با «استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین‌های ترافیک» رصد می‌شود.

با وجود تشدید تهدیدها از سوی نیروی انتظامی و قوه قضائیه در «برخورد» با سر باز زنندگان از حجاب اجباری، بسیاری از زنان ایرانی همچنان تصاویر حضور خود در اماکن عمومی و خیابان‌ها را با پوشش اختیاری، منتشر می‌کنند.