وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۲۵ آبان مدعی شد که در اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی، «عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه و عناصری در رابطه با داعش دستگیر شدند».
احمد وحیدی در حاشیه نشست هیات دولت افزود که این افراد در «اختیار قوه قضاییه هستند تا طبق قانون با آن‌ها برخورد شود».
ساعاتی بعد، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعای وزیر کشور جمهوری اسلامی را رد کرد و خواستار آزادی همه شهروندان بازداشت‌شده خود در ایران شد.
در این بیانیه آمده است که «فرانسه اظهارات نادرست وزیر کشور ایران درباره هموطنان‌مان را که اخیراً در این کشور دستگیر شده‌اند، قاطعانه تکذیب می‌کند و همه این بازداشت‌ها را خودسرانه می‌داند».
در بیانیه یاد شده همچنین اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه در حال حاضر هفت تبعه فرانسوی در ایران در بازداشت «خودسرانه» به سر می‌برند، تکرار شده است.
همزمان رئیسجمهوری فرانسه گفت که ایران با بازداشت شهروندان فرانسوی «علیه ما رفتاری به‌شدت تهاجمی‌تر» در پیش گرفته است.
امانوئل مکرون در اجلاس گروه ۲۰، سیاست‌های تهاجمی جمهوری اسلامی در منطقه و «گروگان‌گیری» اتباع غربی را غیرقابل قبول خواند.
نیروهای امنیتی ایران علاوه بر شهروندان فرانسوی، تعداد دیگری از اتباع اروپایی را نیز با ادعای دست داشتن در اعتراضات و اتهامات امنیتی بازداشت کرده، اما هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن آنان ارائه نکرده است.
آقای مکرون در ادامه اظهارات خود همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق شهروندان فرانسوی و امنیت منطقه‌ای احترام بگذارد.
روابط تهران و پاریس پس از دیدار امانوئل مکرون با شماری از فعالان زن و حمایت او از معترضان ایرانی و «تقدیر» از زنان ایرانی به‌دلیل اعتراضات، تیره‌تر از گذشته شده است.
ضمن اینکه رئیسجمهوری فرانسه به صراحت اعلام کرده است که از «یک واکنش دیپلماتیک شدید» علیه تهران و همچنین «تحریم‌ها علیه شخصیت‌های رژیم» جمهوری اسلامی که مسئول سرکوب «انقلاب» جاری در ایران هستند، حمایت می‌کند.
