قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه، ۱۷ آذرماه، از اعدام محسن شکاری، یک معترض اعتراضات جاری در ایران که به «محاربه» متهم شده بود، خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که پس از رد درخواست فرجام‌خواهی برای حکم اعدام صادرشده علیه این معترض در دیوان عالی کشور، این حکم صبح روز پنج‌شنبه اجرا شد.
این اولین اجرای حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده‌هایی است که علیه معترضان دستگیرشده در جریان اعتراضات جاری در ایران گشوده است.
اجرای اولین حکم اعدام در حالی است که در هفته‌های اخیر بارها سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نسبت به قصد جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان هشدار داده بودند.
همچنین مولوی عبدالحمید رهبر مذهبی سنی‌های ایران در آخرین سخنرانی خود نسبت به اعدام معترضان بر اساس اتهام «محاربه» هشدار داده بود.
قوه قضاییه ادعا کرده که آقای شکاری در روز سوم مهرماه به اتهام «کشیدن سلاح [قمه] به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، این معترض همان روز دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه او در روز ۱۰ آبان‌ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم بدوی اعدام او نیز روز ۲۹ آبان صادر و سپس در دیوان عالی کشور تایید شد.
دو روز پیش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده بود که حکم بدوی هفت نفر از معترضان بازداشت‌شده به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» صادر شده است.
او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداد، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها مجازات اعدام در پی دارد.
پیشتر نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در نامه مشترکی دادگاه انقلاب را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و با تاکید بر «فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات» در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شدند.
همچنین ۴۰ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای نوشتند اکنون دستگاه قضایی در ایران «با حضور مسوولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده و به همین خاطر شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی «کارزار» صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداخته‌اند.
نگرانی‌ها از اعدام معترضان بازداشت شده در ایران از زمانی آغاز شد که احمد خاتمی چهره تندرو جمهوری اسلامی در سخنرانی نماز جمعه درباره معترضان بازداشتی، خطاب به مقام‌های قوه قضائیه گفت باید طوری با «این اغتشاشگران» برخورد شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد».
چند روز بعد، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای جنجالی با «محارب» خواندن برخی از معترضان، از قوه قضائیه خواستند حکم «قصاص» (اعدام) را در مورد آنان اجرا کند.
یک روز بعد از این بیانیه، آقای اژه‌ای نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیرشده اعلام موافقت کرد.
با این حال به‌رغم تهدیدها، اعتراضات در ایران با گذشت نزدیک به سه ماه هم‌چنان با قوت ادامه دارد و معترضان هر روز در گوشه و کنار ایران برچیده شدن کل نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از آغاز اعتراضات جاری نیز به تعداد اجرای احکام اعدام را افزایش داده بود.
سازمان حقوق بشر ایران به تازگی اعلام کرده که اعدام‌ها در ایران در سال جاری میلادی از مرز ۵۰۰ مورد فراتر رفته و نسبت به سال گذشته افزایش شدیدی پیدا کرده است.
