در روزهای اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی «محاربه»، اعدام معترضان ضدحکومتی را آغاز کرده و تاکنون دو معترض جوان را به دار آویخته است.
دستاویز قرار دادن این اتهام برای گرفتن جان انسان‌های بی‌دفاع در محکمه‌هایی غیرمنصفانه موجب شده که علاوه بر اعتراض‌های همیشگی حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی علیه نفس مجازات اعدام، رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی هم قوه قضاییه را به رعایت نکردن حتی قوانین موجود در ایران متهم کنند.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون، اغلب با توسل به دو اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» ده‌ها هزار نفر از مخالفان خود و حتی مردم عادی را اعدام کرده که نمونه بارز این اعدامها، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است.
محکمه‌هایی که برای پرونده‌های دارای این اتهام‌ها نیز برگزار شده، فاقد اصول دادرسی معتبر بوده و اغلب در روندی بسیار کوتاه حکم اعدام صادر و اجرا شده است.
«محاربه» و مجازاتش چیست؟
بر اساس قوانین مجازات اسلامی که مبنای قضاوت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، جرم «محاربه» عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان و ایجاد ناامنی در محیط.
همچنین بر اساس همین قانون، مجازات‌هایی که برای «محاربه» در نظر گرفته شده عبارت است از «اعدام، صلب (به دار بستن به مدت سه روز)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد».
اما جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته و از جمله در جریان سرکوب اعتراضات جاری در ایران، در حالی بسیاری را به محاربه متهم کرده که اساساً دست به اسلحه نبرده یا ایجاد ناامنی نکرده‌اند.
در واقع حکومت ایران فقط از این طریق در تلاش برای قانونی جلوه دادن قتل مخالفان و معترضان بوده و از آنجا که خود را مصون از پاسخگویی دیده، بارها و بارها از چنین ابزاری استفاده کرده است.
حکمی که علیه محسن شکاری، اولین اعدامی اعتراضات جاری به اتهام محاربه صادر شد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌هاست که قصد حکومت را به خوبی نشان می‌دهد.
این حکم که بر اساس اعلام خود دستگاه قضایی، فقط برای «بستن یک خیابان» و «زخمی کردن یک بسیجی» صادر شد، حتی صدای اعتراض روحانیون شیعه داخل ایران را که در کل، به اجرای حکم اعدام به دلیل مبنای اسلامی‌اش اعتراض نمی‌کنند، بلند کرد.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، که یک تشکل نسبتا منتقد حکومت در میان تشکل‌های روحانیون قم به شمار می‌رود، پس از اعدام محسن شکاری بیانیه‌ای صادر کرد و متهم کردن این معترض به «محاربه» از سوی قوه قضاییه را زیر سوال برد.
در متن بیانیه این مجمع آمده که در اتهام‌ها علیه شکاری، «نخست این که کسی کشته نشده و تنها در حد ایجاد جرح بوده، دوم این که قصد اخافه (ترساندن) ثابت نشده و سوم این که حتی با فرض صدق عنوان محاربه، تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است.»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تاکید کرد که با اعدام معترضان «شدیدا مخالف» است و «استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند».
همزمان با انتشار این بیانیه، محمدعلی ایازی، یکی از اعضای این مجمع، نیز به خبرگزاری ایلنا گفت: «این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
بر اساس قوانین مجازات اسلامی، اگر فردی برای دفاع از خود اسلحه بکشد محارب نیست.
همچنین به گفته مرتضی مقتدایی، که پیشتر ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت، «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»
علی‌محمد دستغیب عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری نیز در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اتهام «محاربه» که به معترضان زده شده نوشت: «بر اعتراض بدون کشیدن سلاح، محاربه صدق نمی‌کند» و «اعتراف تحت فشار در نظام قضایی اسلام بی‌ارزش است».
این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از احکام اعدام با اتهام محاربه را بر اساس اعترافات اجباری که از متهم در دوران بازداشت گرفته، صادر کرده است.
همچنین در حالی که خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هجوم به معترضان در خیابان‌ها صدها معترض را با شلیک مستقیم گلوله کشته‌اند، آقای دستغیب در پاسخ به این که «آیا اخافهٔ مردم توسط بعضی عاملان حکومت نیز محاربه است؟» به طور ضمنی ماموران حکومتی را به «محاربه» متهم کرد و نوشت: «در حکم محارب اخافه مردم شرط است.»
علاوه بر روحانیون شیعه، مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی‌های ایران، نیز اعدام محسن شکاری به دست حکومت را مغایر با شرع اسلام دانست و گفت «کسی که قتل نکرده و فقط راهی را بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتل او صحیح نیست».
آقای عبدالحمید پیشتر نیز محارب خواندن بسیاری از زندانیان بلوچ را که منجر به اعدام آنان می‌شود، زیر سوال برده است.
جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، بسیاری از زندانیان کرد و بلوچ و عرب و ترک را که مخالف حکومت بوده‌اند، با همین اتهام اعدام کرده است.
اصرار قوه قضاییه بر احکام «محاربه»
اما با وجود اعتراض به متهم کردن زندانیان سیاسی به «محاربه»، حتی از سوی چهره‌های مذهبی در ایران، به نظر می‌رسد قوه قضاییه قصد ندارد این ابزار نامشروع و غیرقانونی خود را کنار بگذارد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، نه تنها انتقادها را نپذیرفته بلکه با توجیه اعدام دو معترض، مدعی شده که مسئولیت و اختیار صدور حکم اعدام برای آنان فقط در حیطه اختیارات قاضی پرونده‌هاست.
ادعای استقلال قاضی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌اساس است، زیرا گزارش‌های متعدد از اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی به‌ویژه پرونده‌های حساس و جنجالی از سوی نهادهای اطلاعاتی و خارج از دستگاه قضایی منتشر شده است.
همچنین در مورد پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری مشخص است که شخص محسنی اژه‌ای و حتی بالاتر از آن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سوق دادن قضات این پرونده‌ها به صدور حکم اعدام نقش داشته است.
محسنی اژه‌ای خطاب به قضات پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات گفته است: «از شماتت شماتت‌گران مطلقا نگران نباشید.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز دو روز پیش از صدور حکم اعدام برای محسن شکاری، در یک سخنرانی خود درباره اعتراضات سراسری غیرمستقیم به مجازات اعدام اشاره کرد و آن را «داغ کردن با آهن سرخ» خوانده بود.
خامنه‌ای گفت: «ماشین‌سوار را تهدید می‌کنند که باید بایستی. این‌ها باید مجازات بشوند. قوه قضاییه باید این‌ها را مجازات کند. قدیم، زخم‌هایی را که خوب نمی‌شد با آهن سرخ در آتش داغ می‌کردند. داغ آماده است.»
همچنین اعدام دومین معترض نیز نشان داد که جمهوری اسلامی اگر نتواند با اتهام «محاربه» مخالفانش را اعدام کند، تلاش می‌کند در چارچوب پرونده‌های «قصاص» حرف خود را به کرسی بنشاند.
متهم‌هایی که «محارب» شناخته نشدند
این نفوذ و تاثیرگذاری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همچنین در بسیاری از پرونده‌ها مشخص است.
رسانه‌های ایران در روزهای اخیر با نام بردن از تعدادی از متهمان، این «برخورد دوگانه» قوه قضاییه در پرونده‌های دارای اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» را برجسته کرده‌اند.
برای نمونه، در حادثه ترور سعید حجاریان، یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب در اسفند سال ۱۳۷۸، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سعید عسگر، عامل این ترور، نه تنها حکم محاربه صادر نکرد، بلکه او پس از کمتر از یک سال، از زندان آزاد شد و پس از آزادی باز هم دست به اقدامی مشابه زد و به خوابگاه دانشجویان در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه علامه حمله کرد.
در آن پرونده همچنین به دست‌های پشت پرده در این ترور اشاره نشد. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره این پرونده گفته است: «من اگر قدرت داشتم سعید عسگر ضارب حجاریان را متهم ردیف اول نمی‌کردم. کسانی که در سخنرانی‌هایشان خشونت و قانون‌شکنی را رواج دادند به‌عنوان متهم ردیف اول می‌دانستم.»
محمود کریمی، مداح معروف نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، نیز یکی دیگر از کسانی است که دستگاه قضایی علیه او اتهام محاربه را صادر نکرد، هرچند که او در ملاء عام اسلحه کشید.
در سال ۱۳۹۲، کریمی در اتوبان شهید بابایی تهران با سرنشینان یک خودرو درگیر شد و در برابر آنها نخست اقدام به تیراندازی هوایی کرد و سپس لاستیک آن خودرو را هدف گلوله قرار داد.
پس از جنجالی شدن این پرونده، اعلام شد که شاکی پرونده با حضور در دادسرای ناحیه یک تهران از شکایت خود صرف نظر کرده و دستگاه قضایی نیز پرونده را بسته است.
سعید مرتضوی معروف به «قاضی مرتضوی» و علی‌اکبر حیدری‌فر از همکاران او نیز جزو چهره‌های حکومتی بودند که با وجود نقش داشتن در قتل معترضان در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی آنان را مثل دیگران مجازات نکرد.
حیدری‌فر که حتی در سال ۱۳۹۱ به دلیل استفاده غیرمجاز از اسلحه در خیابان بازداشت شد هرگز به محاربه محکوم نشد.
همچنین پرونده قتل‌های محفلی کرمان یکی دیگر از پرونده‌هایی است که جمهوری اسلامی بدون صدور حکم محاربه برای متهمانش از کنار آن گذشت.
در سال ۱۳۸۱، شش بسیجی در شهر کرمان در چند ماجرای جداگانه پنج شهروند کرمانی را که به‌گفته آنها فسادهایی چون مشروب‌فروشی و سکس مرتکب شده بودند، به قتل رساندند و گفتند پس از شنیدن سخنان محمدتقی مصباح یزدی این افراد را مهدورالدم دانستند و کشتند.
مصباح فروردین ۸۰ در قم گفته بود: «اگر فردی در مرحله سوم امر به معروف و نهی از منكر با اخذ تعهد قبلی مجدداً به مفسده خود ادامه دهد، مهدورالدم بوده و می‌توان او را كشت و به قتل رساند.»
پرونده اسیدپاشی به زنان و دختران در شهر اصفهان نیز از پرونده‌هایی است که در آنها ایجاد «ناامنی» در جامعه به وضوح نمایان بود، اما قوه قضاییه کسی را محارب ندانست.
پرونده بابک زنجانی، فعال اقتصادی نزدیک به حکومت نیز که در دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی کمک می‌کرد، از پرونده‌هایی است که رسانه‌های ایران از آنها برای نشان دادن تبعیض در دستگاه قضایی مثال می‌زنند.
زنجانی به دلیل تخلفات مالی گسترده به «افساد فی‌الارض» متهم و به اعدام محکوم شد، اما هنوز با گذشت چندین سال از صدور این حکم، اعدام نشده است.
حتی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که اگر او با حکومت بار دیگر همکاری کند ممکن است در مجازاتش تخفیف داده شود.
«محاربه»، یک اتهام سیاسی بر بستر اسلامی
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی حکم اعدام بر اساس اتهام‌های «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» را نه به دلیل تخلف یا جنایتی که صورت گرفته باشد به اجرا می‌گذارد، بلکه اجرای این حکم بیشتر بر اساس نسبت فرد متهم با جمهوری اسلامی است.
اگر متهم مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی باشد احتمال اعدام او بسیار زیاد و اگر از عوامل یا همکار حکومت باشد، احتمال اعدام او بسیار کم است.
به همین دلیل است که اتهام «محاربه» در ایران را می‌توان امری سیاسی دانست و تا وقتی که حکومت سرکوب‌های سیاسی را پایان ندهد، کاربرد چنین اتهامی هم ادامه خواهد داشت.
برخی تحلیلگران معتقدند که اساساً طرح بحث و استدلال «مذهبی» برای خودداری جمهوری اسلامی از کاربرد «سیاسی» برای این اتهام بیهوده است، زیرا دادگاه‌های جمهوری اسلامی نه «دادگاه»، بلکه «قتلگاه» هستند.
در واقع، درست است که «محاربه» از احکام اسلامی استخراج شده اما تا زمانی که واقعیت عدالت‌گریز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تغییر نکند، حتی توسل به احکام و استدلال‌های اسلامی برای منصرف کردن قوه قضاییه از اعدام مخالفانش کارساز نیست.
