جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور با ارسال نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل غیردولتی برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان و از جمله موضوع شکنجه، تجاوزها و اذیت و آزار جنسی در زندان‌های ایران شدند.
این نامه که به امضای ده‌ها چهره دانشگاهی ایرانی مقیم خارج از کشور رسیده و روز سه‌شنبه ۲۲ آذر منتشر شد، از کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد بلافاصله موضوع بررسی محاکمه دستگیر شدگان و بویژه احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج در نامه خود تصریح کرده‌اند خبرهای منتشر شده درباره احکام دادگاه‌ها علیه دستگیر شدگان اعتراضات هفته‌های اخیر که شمار بزرگی از آن‌ها را دختران و پسران دانشجو و سایر جوانان تشکیل می‌دهند، بسیار نگران کننده است: «رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از صدور احکام محاربه و اجرای آن در روزهای آینده برای تعدادی از معترضان خبر داده است».
این نامه می‌افزاید نگرانی‌ها همچنین شامل چگونگی بازداشت‌ها، شرایط بازداشتگاه‌ها، بازجویی‌ها و نیز سازوکار غیر شفاف و غیر عادلانه محاکمه کسانی می‌شود که به اتهام شرکت در جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض علنی به شرایط زندگی دشوار، تبعیض‌ها، سرکوب، محرومیت‌ها و محدودیت‌های پرشماری که جامعه ایران از آن‌ها رنج می‌برد، دستگیر و زندانی شده‌اند.
در این نامه به اخراج موقت، دائم یا ممنوع‌الورودی دانشجویان معترض با همکاری کمیته‌های انضباطی، حراست و دیگر نیروهای امنیتی اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷، دخالت نیروهای امنیتی و نظامی از حراست و پلیس گرفته تا لباس شخصی‌های مسلح در محیط آکادمیک ممنوع است».
جمهوری اسلامی تاکنون صدور حکم برای ۴۰۰ معترض و اعدام دو نفر از آن‌ها را تایید کرده؛ موضوعی که به اعتراض و انتقاد گسترده منجر شده و محکومیت جهانی را در پی داشته است.
دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج می‌گویند فقدان دادرسی عادلانه و شفاف در قوه قضاییه، بی‌توجهی آشکار به حقوق شهروندان و بی‌طرف نبودن قضات رسیدگی کننده، سبب می‌شود که احکام صادره ناقض حقوق بشر باشند.
این نامه با اشاره به محروم بودن بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل و ارسال پرونده آن‌ها به دادگاه‌های انقلاب که «فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته شده حقوقی» هستند، اشاره کرده و می‌گوید اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی پیش از آن‌که دغدغه اجرای قانون، عدالت و احترام به حقوق شهروندان را داشته باشد در پی «ایجاد ترس و وحشت و دادن درس عبرت» به کسانی است که به اصل و شیوه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی و نبودن آزادی اعتراض دارند.
در این نامه به اخراج موقت، دائم یا ممنوع‌الورودی دانشجویان معترض با همکاری کمیته‌های انضباطی، حراست و دیگر نیروهای امنیتی اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷، دخالت نیروهای امنیتی و نظامی از حراست و پلیس گرفته تا لباس شخصی‌های مسلح در محیط آکادمیک ممنوع است».
دانشگاهیان خارج از کشور همچنین خواستار لغو فوری احکام اعدام ظالمانه و غیر قابل توجیه دستگیرشدگان شده و توقف اشکال گوناگون شکنجه، آزار و اعتراف‌گیری‌های غیرانسانی دستگیرشدگان در بازداشتگاه‌های موقت و زندان‌ها را درخواست کرده‌اند: «گروه مستقل غیر دولتی حقیقت‌یاب برای بررسی بی‌طرفانه شرایط زندانیان و از جمله موضوع شکنجه، تجاوزها و اذیت و آزار جنسی در زندان‌ها باید تشکیل شود، روندهای قضایی محاکمه دستگیر شدگان شفاف و علنی باشد و آن‌ها بتوانند از همه حقوق انسانی برای دفاع از خود از جمله انتخاب آزادانه وکیل مدافع برخوردار باشند».
در میان دانشگاهیانی که این نامه را امضا کرده‌اند اسامی افرادی چون یرواند آبراهیمیان،تورج اتابکی، رامین جهانبگلو، جلیل روشندل، فریدون خاوند، عباس میلانی، ژانت آفاری، عباس امانت، علی بنوعزیزی، مهرزاد بروجردی، سعید پیوندی، نیره توحیدی، شهلا حائری، هوشنگ شهابی، احمد کریمی حکاک، مهران کامروا و منصور فرهنگ دیده می‌شود.
