رسانه‌های ایران از «پایان مهلت» مقام‌های جمهوری اسلامی به شرکت متا خبر داده‌اند.
این رسانه‌ها به نقل از مقام‌ها گزارش داده‌اند که اگر به درخواست تهران برای معرفی نماینده‌ای از سوی شرکت متا در ایران پاسخ داده نشود، فیلتر بودن دو اپلیکیشن اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور همیشگی خواهد شد.
همزمان با آغاز سرکوب اعتراضات جاری در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتس‌اپ را که متعلق به شرکت آمریکایی متا هستند، فیلتر کردند و خواستار معرفی یک نماینده از سوی این شرکت در ایران شدند.
روزنامه همشهری چاپ تهران روز یکشنبه ۲۷ آذر نوشت که مرکز ملی فضای مجازی دو نامه به شرکت متا، یکی با ایمیل و یکی «به صورت فیزیکی»، فرستاده که مهلت تعیین‌شده در نامه دوم نیز اکنون به پایان رسیده است.
این روزنامه به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس این مرکز اضافه کرد که «عدم پاسخ متا به نامه ایران مقدمه‌ای برای فیلتر قانونی اینستاگرام به‌حساب می‌آید».
آقای فیروزآبادی درباره سرنوشت اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران به خبرنگاران گفته است: «تا الان مجوزی برای بستن اینستاگرام در هیچ‌جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام‌رسان‌های متا شده، درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی‌گردد.»
او تاکید کرده که ادامه فعالیت این دو اپلیکیشن در ایران «نیاز به مجوز قانونی دارد».
خبرگزاری مهر روز شنبه ۲۶ مهر نوشت که مجوز قانونی یا باید طبق روال در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد «که تاکنون چنین مجوزی در هیچ کجا در این باره به تصویب نرسیده است».
درخواست برای معرفی یک نماینده از سوی شرکت متا در ایران در حالی است که سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای را در راستای محدود کردن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی تصویب کرد که بر اساس آن، این پیام‌رسان‌ها ملزم به داشتن نماینده در کشور هستند.
این مصوبه تصریح می‌کند: «برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.»
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر فیس‌بوک و توئیتر را در ایران مسدود کرده و مدعی است که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سال‌های اخیر هستند.
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، نیز روز سه‌شنبه ۳ آبان شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل اعتراضات سراسری و اعتصاب‌های جاری در ایران معرفی کرد.
جلالی مدعی شد: «پلتفرم‌های خارجی تلاش کردند فضای افکار عمومی را به بیگانگان واگذار کنند» و «آن‌هایی که برای تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام فرش قرمز پهن کردند، مسئول ناامنی‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی هستند.»
در نامه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی برای شرکت متا فرستاده شده، پلتفرم‌های این شرکت به «انتشار سازمان‌یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی، تبعیض نژادی و قومی، تجزیه‌طلبی و زمینه‌سازی برای جرائم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر» متهم شده‌اند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه شواهدی درباره ادعاهای خود ارائه نکرده و به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، اقدام جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت و انسداد شبکه‌های اجتماعی خارجی، صرفا برای پنهان کردن سرکوب خونین اعتراضات مردمی است.
