با وجود برنامه‌های دولت محافظه‌کار لندن در موضوع پناهجویان، تعداد پناهجویانی که سال ۲۰۲۲، با عبور غیرقانونی از کانال مانش، خود را به خاک بریتانیا رساندند، رکورد زد.
بر اساس آمارهای وزارت دفاع بریتانیا، در سال گذشته میلادی ۴۵ هزار و ۷۵۶ پناهجو از طریق سوارشدن بر قایق‌های اغلب ناایمن از کانال مانش عبور کردند و خود را به بریتانیا رساندند. در سال ۲۰۲۱ این رقم ۲۸ هزار و ۵۲۶ نفر بود.
در شهریورماه، وزارت دفاع بریتانیا هشدار داده بود که شمار پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به آن کشور می‌رسانند به بالاترین سطح خود رسیده است.
همچنین قبل از آن، سفیر سابق بریتانیا در آمریکا گفت که ایرانی‌ها بیشترین شمار پناهجویان خارجی را تشکیل می‌دهند که از طریق کانال مانش و به‌صورت قاچاقی و خطرناک از فرانسه وارد بریتانیا می‌شوند.
به گفته او، ۷۰ درصد کسانی که از کانال مانش عبور می‌کنند، پناهجویان واقعی از کشورهای جنگ‌زده و فقیری مانند ایران، عراق، سودان و سوریه هستند.
سال گذشته، به دنبال واژگونی قایق حامل پناهجویان هنگام عبور از کانال مانش، مقام‌های فرانسه مرگ سیروان علی‌پور، پناهجوی ۲۳ ساله ایرانی، را تایید کردند.
قبل از آن، پنج نفر از اعضای خانوان ایران‌نژاد شامل پدر و مادر و سه فرزندان‌شان در جریان واژگونی یک قایق حامل ۲۲ پناهجوی دیگر در کانال مانش جان خود را از دست دادند.
کانال مانش یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان به شمار می‌رود که میان فرانسه و بریتانیا واقع است.
بیشترین عبور پناهجویان از این کانال معمولا در فصل تابستان صورت می‌گیرد که امسال با عبور هزار و ۲۹۵ نفر در روز ۲۲ اوت، یک رکورد روزانه در این زمینه به ثبت رسید.
با این حال، در دسامبر، آخرین ماه سال نیز هزار و ۷۴۵ پناهجو از این کانال عبور کردند.
عبور از این منطقه برای پناهجویان بسیار پرخطر است و هر سال تعدادی در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند.
در روز چهاردهم دسامبر، یک قایق حامل ده‌ها پناهجو از فرانسه در این کانال غرق شد و چهار نفر از سرنشینان آن که اهل أفغانستان و سنگال بودند، جان باختند.
اگر یک قایق ماهیگیری در نزدیکی این قایق نبود و ۳۹ سرنشین دیگر را نجات نمی‌داد، آمار کشته‌شدگان می‌توانست افزایش یابد.
در اواخر نوامبر ۲۰۲۱ نیز ۲۷ پناهجو در سنین هفت تا ۴۶ ساله بر اثر غرق‌شدن قایقشان در این کانال جان باختند.
ورود پناهجویان از این مسیر برای دولت بریتانیا بسیار حساسیت‌برانگیز است زیرا لندن قول داده بود که پس از خروج از اتحادیه اروپا، «کنترل مجدد» مرزهای بریتانیا را در دست بگیرد و ورود پناهجویان را مهار کند.
بوریس جانسون نخست‌وزیر پیشین بریتانیا سیاست انتقال پناهجویان مرد و مجرد به کشور آفریقایی رواندا را در هیات دولت به تصویب رساند ولی نهادهای حقوق بشری با شکایت قانونی از دولت خواستند که مانع اجرای این مصوبه شوند.
همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست در برنامه خود برای اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقایی روآندا تجدید نظر کند.
