«جنبش انقلابی ۱۴۰۱» عرصه سیاسی ایران را با تغییرات شگرف و عمیقی مواجه ساخته‌است. این جنبش هم بازتاب‌دهنده دگرگونی‌های اساسی نهفته در بطن جامعه ایران در سال‌های گذشته است و هم بستری برای گسترش و تعمیق آنها. در عین حال ارتباط مشخصی نیز با تجارب به دست آمده در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ داشته و متأثر از آن است.
جمهوری اسلامی و موازنه قوای درونی آن نیز تحت تأثیر این جنبش قرار گرفته و وضعیت جدیدی پیدا کرده است. آرایش نیروها و معادلات قدرت اگرچه تاکنون دستخوش دگرگونی اساسی نشده، اما نشانه‌هایی از بروز ترک‌ها و شکاف‌های جدید آشکار شده‌است.
دودستگی پیرامون نحوه برخورد با اعتراضات سراسری و منشأ آن اعم از داخلی و یا خارجی شاکله اصلی شکاف جدید را آشکار ساخته است که به نوبه خود باعث تعمیق شکاف‌های قدیمی شده‌است. کشمکش بر سر ضرورت توقف «مماشات» اسم رمز این شکاف درونی بود. البته باید توجه داشت که مماشات در ذهنیت بخش افراطی حکومت به معنای خشونت گسترده و قتل‌عام است. جمهوری‌اسلامی در این اعتراضات نیز به خشونت نکبت‌بار و سرکوب گسترده متوسل شده‌است.
اما این کشمکش حتی با تصمیم خامنه‌ای در اتخاذ عدم انعطاف و برخورد حداکثری، منجر به رویکرد غیر تعجیلی در سرکوب شد و بخش‌های تندرو نتوانستند نظرات‌شان را به صورت کامل جلو ببرند. البته مصلحت‌اندیشی خامنه‌ای در مدیریت سرکوب نیز اثرگذار بود که بر حداقل کردن کشتار و مجازات‌های اعدام تأکید کرده بود. او به دلیل سال‌های حکمرانی دریافته که خون‌های ریخته شده و جان‌های ستانده شده سوخت و نیروی پیشران اعتراضات است.
در نتیجه می‌توان مشاهده کرد که نوع سرکوب جمهوری‌اسلامی و برخوردهای قضایی در پی آن در اعتراضات پردامنه اخیر تفاوت‌های معناداری با الگوی رفتاری گذشته دارد. اگرچه تا کنون بیش از ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند، قریب به هزار نفر دچار نقص در بینایی شدند، ده‌ها هزار نفر بازداشت شده و صدها نفر محکومیت قضایی دریافت کرده‌اند اما با توجه به ماهیت انقلابی و براندازانه اعتراضات سراسری، استمرار و گستره وسیع جغرافیایی، سیاسی، طبقاتی، جنسیتی و فرهنگی آن و شدت رادیکال بودن شعارها به صورت نسبی کمتر از رویه همیشگی جمهوری‌اسلامی است.
دلیل این اتفاق را که البته ممکن است تغییر پیدا کند، ترکیبی از نتوانستن و نخواستن با توجه به تبعات امنیتی شدیدتر و نتیجه فاجعه سرکوب آبان ۹۸ (شدت برخورد در زمان کوتاه) بوده است که ناگزیر حکومت را به احتیاط نسبی کشاند. البته عامل اصلی قدرت کنش اعتراضی و گستردگی حمایت از آن در جامعه بوده است.
بعد از آن ریزش و تزلزل در پایگاه اجتماعی حکومت و ناتوانی از بسیج اجتماعی مورد نظر نقش مهمی ایفا کرده‌است. حکومت نتوانست در اندازه تجارب گذشته قدرت‌نمایی خیابانی با حضور هواداران داشته باشد. شبکه مداح‌های حکومتی فعال نشدند. روحانیت حکومتی نیز حضور فعالی نداشتند.
سخنان حمید اباذری مشاور فرمانده سپاه که به صراحت از ایستادگی برخی از مقامات و مخالفت شماری از فرماندهان سپاه با نظرات خامنه‌ای سخن گفته، تطابق زیادی با نشانه‌های مشاهده شده و اخبار غیررسمی از اختلافات در درون بلوک قدرت دارد. بر مبنای شنیده‌های تأییدنشده، میزان تمرد و تقاضا برای مرخصی و عدم حضور در صحنه درگیری در بین نیروهای میانی و پایینی سپاه و بسیج بالا بوده است. در سرکوب اخیر به طور نسبی نقش نیروهای وابسته به ارتش و نیروی انتظامی بیشتر بوده است.
این وضعیت و بخصوص عدم همراهی مراجع تقلید و فقهای برجسته در داخل کشور با مواضع خامنه‌ای و بخصوص استفاده از مجازات فقهی «محاربه» برای صدور حکم اعدام، نشانگر تشدید بحران مشروعیت حکمرانی خامنه‌ای است که به صورت نسبی در درون حکومت با انزوای بیشتری مواجه شده‌است.
خامنه‌ای با احساس خطر از این وضعیت در اولین واکنش خود به «جنبش انقلابی ۱۴۰۱» مقامات سابق و لاحق حکومتی را تحت عنوان «خواص» خطاب قرار داد که علیه مردم معترض موضع بگیرند. اما تنها حسن خمینی، برادران لاریجانی و محمدرضا باهنر به درخواست او واکنش مثبت نشان دادند. در عین حال واکنش آنها در بردارنده انتظارات خامنه‌ای نبود. آنها هیچیک حاضر نشدند منشأ اعتراضات را به سیاست خصمانه دولت‌های غربی نسبت بدهند و نقش ناکارآمدی حکومت و بحران مقبولیت و مشروعیت را نادیده بگیرند.
در اعتراضات اخیر وضعیت خامنه‌ای در حوزه‌های علمیه بدتر بوده است. هیچیک از مراجع تقلید حتی کسانی که از حامیان حکومت و جناح اصولگرا بوده‌اند از مواضع حکومت حمایت نکردند. آیت‌الله وحید خراسانی و موسی شبیری زنجانی سکوت کرده‌اند. ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی و حسین نوری همدانی نه تنها پشتیبانی نکردند بلکه به صورت تلویحی انتقاد کردند. مخالفت مرتضی مقتدایی از مقامات قضایی ارشد گذشته با حکم محاربه صادره برای معترضان رویدادی معنادار در کنار مخالفت فقهای منتقد و نزدیک به جناح اصلاح‌طلب چون مصطفی محقق داماد، محسن کدیور، محسن ایازی، محسن موسوی بجنوردی و محمدرضا رحمت بود. موضع‌گیری صریح‌تر و فعال‌تر علمای اهل سنت چون مولوی عبدالحمید نیز شایان اهمیت بوده‌است.
تنها روحانیون منصوب خامنه‌ای چون احمد خاتمی، کاظم صدیقی، احمد علم‌الهدی، محسن اراکی، عباس کعبی و محسن حیدری آل‌کثیر و ... و تشکل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حمایت از او پرداخته‌اند. سکوت سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در عین حال بحث‌برانگیز است که بیانیه صادره این تشکل چگونه صادر شده‌است؟
اما حلقه وصل مواضع منصوبان خامنه‌ای، اشاره به تنهایی و توجیه مواضع او از طریق انتساب خلاف واقع و تبلیغاتی به بیان اراده خداوند بوده است. این سخنان نشانگر وضعیت بحرانی زمامداری خامنه‌ای است که گماشتگان او به فعالیت حداکثری برای توجیه مواضعش روی آورده‌اند.
نکوهش سکوت و عدم فعالیت مورد انتظار مقامات قدیمی و فعلی حکومت از سوی ابراهیم رئیسی و برخی از فرماندهان سپاه چون غلامحسین غیب‌پرور جانشین فرمانده سپاه در قرارگاه زمینی «امام علی» نیز تکرار شده اما تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. وضعیت در شبکه مداحان موسوم به ولایی بدتر بوده‌است. عده اندکی از آنها این بار در سرکوب‌ها فعال بودند، اما اکثراً سکوت کردند. حتی محمود کریمی در مراسم حکومتی جشن میلاد پیامبر اسلام به صراحت گفت در مورد حجاب زنان در مراسم هیئتش دخالت نمی‌کند.
در بین مقامات ارشد سپاه در دوران رهبری خامنه‌ای، وضعیت او حداقل در ظاهر به صورت نسبی بهتر است. محسن رضایی، رحیم صفوی، حسین سلامی، محمد باقر قالیباف، علی فدوی، محمد باقری، احمد وحیدی، امیر حاجی‌زاده، محمدرضا نقدی، حسین طائب، غلامحسین غیب‌پرور، اسماعیل قاآنی، علیرضا تنگسیری، یدالله جوانی، محمد پاکپور، غلامرضا سلیمانی، حسین اشتری، رمضان شریف همراهی داشته‌اند. تنها عزیز جعفری، حسین دهقان، علی شمخانی، محمد کاظمی و ... همراهی نداشته و حسین علایی نیز موضع انتقادی اتخاذ کرده است.
بنابراین تشدید تنهایی خامنه‌ای در بین کارگزاران قدیمی و فعلی حکومت علاوه بر بعد سیاسی بعد گفتمانی نیز دارد. صورت‌بندی او از شرایط که کشور در مسیر رسیدن به قله پیشرفت است، اعتراضات توطئه دولت‌های آمریکا و اسرائیل است و حفظ سخت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی بخصوص در حوزه حجاب اجباری با مخالفت و انتقاد بیشتری در درون بلوک قدرت مواجه شده و خریدار چندانی ندارد.
این وضعیت باعث شده تا حفظ وضعیت موجود به استفاده بیشتر از قوه قهریه و مداخلات حداکثری خامنه‌ای گره بخورد. در نتیجه شکنندگی موقعیت خامنه‌ای افزایش پیدا کرده است. افزایش نارضایتی‌ها از او در بیرون و داخل حکومت این ظرفیت را دارد که در شرایطی که اقتدار امنیتی او دچار خلل شود، به کنار زدن او منجر شود. در عین حال تنهایی پیامد خواسته و ناخواسته ذهنیت استبدادی و تمایل به انحصار قدرت از سوی خامنه‌ای است. وقتی او حاضر به توزیع قدرت و تعامل با نظرات انتقادی و اعتدالی در درون بلوک قدرت نشد، ناگزیر کاهش نیروهای حامی را نیز می‌بایست تجربه کند.
البته اگر موج جنبش انقلابی فروکش کند، ممکن است موقعیت فرادست او در حکومت تقویت شود اما این اتفاق محتمل با توجه به چالش‌های فراوان در کشور و شدت بالای نارضایتی‌ها و خشم از حکومت، این وضعیت ناپایدار باشد. جنبش ۱۴۰۱ تاکنون نشان داده که ظرفیت استمرار را دارد و اگر هم متوقف شود به صورتی نخواهد بود که صفر شود بلکه چون آتش زیر خاکستر زمینه‌ساز موج بزرگ‌تر بعدی اعتراضات سراسری و همه‌جانبه خواهد بود.
از این رو خامنه‌ای در سخت‌ترین دوران رهبری خود قرار داد که نه تنها آماج خشم و شعارهای تند اکثریت مردم ایران است، بلکه در درون حکومت نیز بیش از پیش در تنگنای حمایتی قرار گرفته‌است. البته کماکان به دلیل در اختیار داشتن کنترل منابع اصلی قدرت موقعیت فرادستش را حفظ کرده اما تضمینی بر تداوم آن نیست.
مخاطرات بالای اقدامات خامنه‌ای از قبیل اصرار بر ستیزه‌جویی در سیاست خارجی، کنش‌های غیرعقلانی و زیست در دنیای موازی واقعیت، بیشتر از گذشته کارگزاران حکومت را نگران کرده است. البته نگاه منتقدان درون حکومت با اکثریت مردم معترض خواهان عبور از جمهوری‌اسلامی متفاوت است، ولی تقاطع مواضع آنها تضعیف کننده رهبری یکه‌سالارانه خامنه‌ای است.
