در حالی که اعتراضات مردمی به حکومت پس از نزدیک به چهار ماه همچنان ادامه دارد، با حکم علی خامنهای، احمدرضا رادان به جای حسین اشتری به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد.
رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود که روز شنبه، ۱۷ دیماه، منتشر شد به احمدرضا رادان توصیه کرده است که به «پرورش پلیس تخصصی برای بخشهای گوناگون امنیت» توجه نشان دهد.
در این حکم رسمی، علت برکناری حسین اشتری «پایان یافتن دوران ماموریت» او عنوان شده است.
خبر جانشینی احمدرضا رادان که در جریان اعتراضات جنبش سبز نیز قائم مقامی فرماندهی پلیس را بر عهده داشت سه روز پس از آن منتشر میشود که چند سایت خبری از برکناری حسین اشتری از این مقام خبر دادند.
پیش از آن برخی گزارشهای غیر رسمی در فضای مجازی منتشر شده بود که میگفتند رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد حسین اشتری در سرکوب اعتراضات سراسری اخیر رضایت نداشته است.
در همین زمینه در بخشی از بولتنهای محرمانه خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلکریوارد منتشر شد، آمده بود که علی خامنهای در یک جلسه خصوصی به حسین اشتری گفته است: «یک وقت خود را نبازید.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به «قابل مدیریت بودن فضای فعلی» بر لزوم حفظ «انگیزه نیروهای مسلح» و «معیشت» آنها تاکید کرده و گفته بود: «این دو در دستور کار باشد.»
در هفتههای آغازین اعتراضات ویدئویی در همین زمینه از حسین اشتری منتشر شد که شخصا در میان نیروهای امنیتی حاضر شده و با صدایی لرزان تلاش میکرد به آنها روحیه بدهد.
از روز ۲۶ شهریور که با دفن پیکر مهسا امینی در سقز اعتراضات سراسری در ایران به راه افتاد تاکنون نزدیک به چهار ماه میگذرد، اما این اعتراضات به اشکال گوناگون همچنان ادامه دارد. در کنار آن، تصاویر و ویدئوهایی که از خشونت نیروهای پلیس و امنیتی در این مدت منتشر شد در کنار دلایل دیگر به اجماعی جهانی و بیسابقه در مقابل جمهوری اسلامی دامن زده است.
احمدرضا رادان از سال ۱۳۸۷ به مدت پنج سال جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در سرکوب اعتراضات چند ماهه مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نقش محوری داشت. او اسفند ۱۳۹۳ از سمت خود برکنار و حسین اشتری جانشین او شد.
در پی اعتراضات ۸۸، همچنین گزارشهایی از دست داشتن او در شکنجههای بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ منتشر شد.
رادان از جمله حامیان سرسخت طرح «ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی» بود که از محورهای اصلی آن نظارت بر پوشش شهروندان بهویژه زنان بود. او خود در خردادماه سال ۱۳۹۰ در مراسم آغاز به کار طرح «امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی حضور داشت و افراد «بد پوشش» را موجب ایجاد ناامنی در جامعه معرفی کرد.
ایالات متحده در مهرماه ۱۳۸۹ احمدرضا رادان را به اتهام نقض حقوق بشر در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در ایران، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
رادان در سالهای اخیر به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا مشغول به کار بود.