پس از انتشار اخباری غیررسمی درباره احتمال برکناری علی شمخانی از مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، نورنیوز رسانه وابسته به این شورا، پنج‌شنبه شب، ۲۲ دی‌ماه، تلویحا این گزارش‌ها را رد کرد.
احتمال برکناری شمخانی پس از آن مطرح شد که خبر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری از نیروهای نزدیک به او و معاونش در زمان وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی رسما اعلام شد.
اما نورنیوز در مطلبی درباره صدور حکم آقای اکبری نوشت: «متاسفانه اعلام خبر دستگیری و محکومیت علیرضا اکبری، فرصتی را برای برخی افراد غیر مسئول فراهم آورد که با انتشار خبرهای غیر واقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند و از این طریق اهداف غیر ملی خود را دنبال کنند.»
نورنیوز نیز همچون باقی رسانه‌های حکومتی در چند روز اخیر از آقای اکبری با عنوان «اَبَرجاسوس انگلیس» نام برده است.
برخی رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه، ۲۲ دی، به نقل از کانال تلگرامی صابرین‌نیوز نوشتند که «شنیده‌ها حاکی است» دبیر شورای عالی امنیت ملی به زودی تغییر می‌کند.
بر اساس این گزارش، احمد وحیدی وزیر کشور، مصطفی محمدنجار مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء، که همگی از فرماندهان سپاه پاسداران هستند، از گزینه‌های جانشینی آقای شمخانی هستند.
همچنین احمد زیدآبادی، فعال سیاسی، در کانال تلگرامی خود احتمال برکناری شمخانی به دلیل «علنی شدن ماجرای علیرضا اکبری» را مطرح کرد.
روز چهارشنبه ۲۱ دی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای آقای اکبری معاون پیشین شمخانی در وزارت دفاع خبر داد.
این خبرگزاری به نقل از یک بیانیه وزارت اطلاعات مدعی شد که اکبری «یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس است که به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات» به اعدام محکوم شده است.
از زمان انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی کرده‌اند که بازداشت و صدور حکم اعدام برای او، احتمالا به معنای پایان کار آقای شمخانی نیز باشد.
کمتر از یک ماه پیش، حمید رسایی از نیروهای تندروی اصولگرایان و نماینده پیشین مجلس از ابراهیم رئیسی خواسته بود دبیران سه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و فضای مجازی را که به گفته او «باقیمانده» دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هستند، برکنار کند.
از آن تاریخ تاکنون، عبدالحسین خسروپناه با حکم ابراهیم رئیسی و با تائید علی خامنه‌ای به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگزین سعیدرضا عاملی شده است.
اما هنوز هیچ اعلام رسمی درباره احتمال تغییر دبیران شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی منتشر نشده است.
همزمان با گزارش‌های غیررسمی درباره احتمال برکناری شمخانی، روز پنج‌شنبه شایعاتی هم درباره اجرا شدن حکم اعدام اکبری در فضای مجازی منتشر شد.
پیشتر وب‌سایت امواج میدیا به نقل از منبعی در تهران که نامش را ذکر نکرد، ادعا کرده بود که پرونده علیرضا اکبری «به درگیری‌های سیاسی حساس میان محافظه‌کاران و میانه‌روها و احتمالاً بیشتر به... مسئله انتقال رهبری در ایران مربوط است و کمتر ارتباطی با اتهام جاسوسی دارد.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون ۸۳ ساله است و در سال‌های گذشته بحث درباره جانشینی او همواره در محافل سیاسی مطرح بوده است.
همچنین برخی با اشاره به دوتابعیتی بودن آقای اکبری، صدور حکم اعدام او را به نوعی فشار بر کشورهای غربی دانسته‌اند.
پیشتر کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری وضع کرده‌اند.
همچنین کشورهای غربی اعدام معترضان را محکوم کرده‌اند و وعده داده‌اند موج جدید تحریم‌ها از جمله تحریم احتمالی سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا در راه است.
