وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمن‌ماه، مصوبه‌ای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌شده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌دهد.
این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» را بر آن گذاشته‌اند و امضای علی خامنه‌ای را بر خود دارد قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از هفت عضو انجام شود.
این مصوبه، به نوشته روزنامه اعتماد در روز شنبه، در سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم در قالب کارگروه تصویب شده، اما در آبان‌ماه گذشته، یعنی در بحبوحه اعتراضات سراسری در کشور، کارگروه به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اختیارات ویژه و نامعمول ارتقای درجه یافته است.
هفت عضو این هیئت عالی عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس، و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.
اما در این میان مهم‌تر از همه اختیارات «وسیعی» است که حکومت برای اجرای این مصوبه به این هیئت هفت‌نفره داده است، اختیاراتی که از هم‌اکنون به انتقادهایی هم دامن زده است.
یک نمونه از این اختیارات این است: «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی».
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم، این مصوبه «همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود». حسین قربان‌زاده ادامه داد: «منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی....»
همزمان این مصوبه تاکید دارد که «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و حتی برای کسانی که از اجرای دستورات این هیئت سر باز بزنند مجازات نیز تعیین شده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی... بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.»
در عین حال، آن طور که در این مصوبه قید شده، اعضای هیئت هر تصمیمی در چارچوب مصوبه بگیرند «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند».
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد در این باره گفته است: «از هیئت رئیسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم، ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.»
این نماینده مبنای این مصوبه را «پنهان‌کاری» توصیف کرده، نکته‌ای که اعتماد با اشاره به شکل انتشار آن در وب‌سایت دولت برجسته کرده، گرچه رئیس سازمان خصوصی‌سازی محرمانه بودن این مصوبه را تکذیب کرده است.
به گزارش اعتماد، در پی انتقاد از این که «هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان‌ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود» و «بالا گرفتن انتقادات، وب‌سایت دولت عصر دیروز [جمعه] متن مصوبه را منتشر کرد.»
ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر به دلیل به سرانجام نرسیدن مذاکرات احیای برجام و همچنین منزوی‌تر شدن جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی پس از سرکوب اعتراضات سراسری، شدیدا کاهش یافته است. دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در هفته‌های گذشته بارها رکورد شکسته و حتی به ۴۵ هزار تومان هم رسیده است.
از طرف دیگر، به دلیل وجود تحریم‌ها، ایران در دریافت پول نفت صادراتی خود با مشکل مواجه است و بخش اندکی از درآمدها وارد کشور می‌شود.
