یک گروه مستقل پژوهشی متشکل از دانشگاهیان، پژوهشگران و خبرنگاران تحقیقی در داخل و خارج از ایران به تازگی موفق به ثبت اطلاعات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اعدام شدگان سال ۱۳۶۰ شده‌اند. این گروه با نام «راست‌یاد» بر مبنای بررسی اعلامیه‌های رسمی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی و تطبیق آنها با باقیمانده‌های قبرهای اعدام شدگان سال ۱۳۶۰ این آمار را ارائه داده است.
«راست‌یاد» می‌گوید تحقیقاتش دو سال به طول انجامیده و متکی بر یک کار میدانی گسترده در آرامستان بهشت زهرای تهران و بررسی دقیق بیش از ۲۵۰ سند از اطلاعیه‌های دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام فهرست‌های سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های سیاسی است.
«راست‌یاد» خود را وابسته به نهاد یا سازمان خاصی نمی‌داند و می‌گوید تمام منابع و امکانات مالی، انسانی، فنی و تخصصی آن از سوی اعضایش تأمین شده است.
این گروه یافته‌هایش را برای انتشار در اختیار رادیوفردا قرار داد.
بر مبنای این تحقیقات اعدام‌های سال ۱۳۶۰ در دست‌کم ۸۵ شهر ایران انجام شد و طیف گسترده‌ای از تمام گروه‌های سیاسی و اعتقادی مخالف یا منتقد حکومت جمهوری اسلامی را در آن زمان در بر می‌گرفت.
«راست‌یاد» می‌گوید در جریان تحقیقاتش توانسته است برای اولین بار بر مبنای یک کار تحقیقاتی میدانی طولانی در ۵ قطعه آرامستان بهشت‌زهرای تهران به اطلاعاتی پیرامون تاریخ دقیق خاکسپاری برخی چهره‌های سیاسی و نیز ثبت بیش از ۱۰۰ مورد اعدام زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ دست یابد.
تحقیقات «راست‌یاد» نشان می‌دهد دامنه اعدام افراد زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ حتی به کودک ۱۱ ساله هم رسیده بود.
بررسی‌های رادیوفردا هم مشخص می‌کند دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب در اطلاعیه‌هایشان انجام اعدام در سال ۱۳۶۰ توسط سایر زندانیان و همین‌طور عدم دفن افراد مطابق فرایض اسلامی و در قبرستان‌های مرسوم را بیان کرده بودند.
یافته‌های این تحقیقات می‌تواند به طور مستند ابعاد گسترده خشونت حکومتی در سال ۱۳۶۰ را ثبت و آن را به عنوان یکی از پرخشونت‌ترین سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اثبات کند. اهمیت این موضوع در نوعی فراموشی نسبی شدت خشونت‌های سال ۱۳۶۰ و تعداد بسیار زیاد اعدام‌های حکومتی در قالب تیرباران در آن سال است.
سال استثنایی ۱۳۶۰
سال ۱۳۶۰ از نظر شدت و میزان حوادث رخ داده در آن، نمونه کم‌نظیری در تمام سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ محسوب می‌شود. در این سال، ایران سه رئیس جمهور و چهار نخست‌وزیر متفاوت به خود دید و شماری از عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی جانشان را در کنار هزاران نفر از طبقات مختلف جامعه ایران از دست دادند.
مجموعه اتفاقات سال ۱۳۶۰ به حذف تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی منتقد و مخالف روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی و اطرافیانش انجامید.
عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در آن سال به نمونه‌ای از قاطعیت و ایستادگی در برابر مخالفان تبدیل شد و به تناوب در صحبت‌های مقام‌های حکومت در سال‌های بعد مورد اشاره قرار گرفت. در یکی از آخرین موارد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۷ تیر ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان قضایی وقت حکومت گفت: «حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.»
آنچه در سال ۱۳۶۰ گذشت
پس از آغاز جنگ ایران و عراق و در ماه‌های پایانی سال ۱۳۵۹، تنش‌های سیاسی موجود میان حزب جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین گروه و جریان مورد حمایت روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی با سایر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی شدت گرفت.
این تنش‌ها در قالب منازعه میان حامیان و اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی که کنترل بخش‌های مختلفی از جمله دستگاه قضایی، مجلس، نخست‌وزیری، سپاه پاسداران و بسیاری از وزارتخانه‌ها را در دست داشتند، با ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت نمایان بود. از ابتدای سال ۱۳۶۰ اختلافات و درگیری‌ها شدیدتر و از تابستان این سال، تبدیل به منازعه‌ای مسلحانه بین دو طرف شد.
روز ۱۸ خرداد دادستانی کل انقلاب نشریات گروه‌های مختلف سیاسی از جمله «میزان» و «انقلاب اسلامی» را توقیف کرد.
۲۰ خرداد روح‌الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عزل کرد و روند برکناری او از ریاست جمهوری آغاز شد.
روز ۲۵ خرداد روح‌الله خمینی در یک سخنرانی شدیداللحن طرفدارانش را برای جلوگیری از برگزاری تجمع اعتراضی جبهه ملی علیه لایحه قصاص به خیابان‌ها فراخواند و نسبت به هرگونه مقاومت در برابر حکومت هشدار داد.
۲۸ خرداد یک روز پس از تصویب آیین‌نامه نحوه رسیدگی به کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس، سازمان مجاهدین خلق با انتشار یک اطلاعیه سیاسی-نظامی از تصمیمش برای مقاومت در برابر برکناری رئیس جمهور خبر داد.حکومت جمهوری اسلامی این بیانیه را به آغاز جنگ مسلحانه تعبیر کرد.
روز ۳۰ خرداد بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس ایران آغاز شد و بعدازظهر همان روز حامیان سازمان مجاهدین خلق تظاهرات پرشماری را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند.
مسئولان جمهوری اسلامی این تظاهرات را مسلحانه دانسته و از همان شب، روند اعدام‌های گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کردند. سازمان مجاهدین خلق مسلحانه بودن تظاهرات ۳۰ خرداد را رد کرد.
با انفجار بمب در ۷ تیر در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی و حدود ۷۰ نفر از مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس، روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران شدت گرفت و به دنبال مرگ محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر، رئیس‌جمهور و نخست وزیر در بمب‌گذاری دیگری در ۸ شهریور به اوج رسید.
حکومت جمهوری اسلامی، طیف گسترده‌ای از هواداران و اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف بویژه سازمان مجاهدین خلق را مسئول انفجارها و ترورهایی دانست که در نقاط مختلف ایران روی می‌داد. شمار زیادی از ائمه جمعه و فرماندهان نظامی و مسئولان قضایی و هواداران حکومت در این ترورها کشته شدند.
جمهوری اسلامی با تروریست خواندن اغلب معترضان بازداشتی، با خشونت بی‌سابقه و کم‌نظیری با آنها برخورد کرد.
این برخورد شامل اعضا و هواداران تقریباً تمام گروه‌های سیاسی و منتقد حکومت شد و در جریان آن شمار زیادی بازداشت و اعدام شدند. روند اعدام‌ها تا آخرین ماه سال ۱۳۶۰ ادامه یافت؛ هرچند از میزانش در مقایسه با ماه‌های میانی این سال تاحدودی کاسته شد.
دشواری تعیین تعداد اعدام شدگان سال ۱۳۶۰
حکومت جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیقی از تعداد افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ ارائه نکرده است اما در مقابل، از کشته شدن حدود ۱۲ هزار نفر از مسئولان و هواداران حکومت در جریان ترورهای دهه ۶۰ صحبت می‌کند. در کتاب «سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام» که سال ۱۳۸۵ از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر شده، شمار کل افراد ترور شده در سال ۱۳۶۰، ۳۳۸ نفر و تعداد کل «عملیات تروریستی» انجام شده در سال ۱۳۶۰ در شکل‌های گوناگون ۷۱۹ مورد اعلام شده است.
دستیابی به آمار دقیق افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم دسترسی به اسناد و مدارک دادگاه‌ها و زندان‌های شهرهای مختلف ناممکن است.
سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت، هر کدام آمارهایی در این باره منتشر کرده‌اند که ارقام متفاوتی را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۴ در قالب ضمیمه‌ای از شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، فهرستی از اسامی افراد اعدام شده این سازمان و سایر گروه‌های سیاسی مخالف تا آن زمان را منتشر کرد که نام بیش از ۱۲ هزار نفر را در بر می‌گرفت.
در سال‌های اخیر برخی نهادهای غیردولتی تشکیل شده از سوی زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و بازماندگان و خانواده‌های قربانیان خشونت‌های حکومتی، فهرست‌هایی از اسامی افراد کشته شده در زندان‌های جمهوری اسلامی (در قالب اعدام یا بر اثر شکنجه) منتشر کرده‌اند. از جمله نهاد ایران تریبونال اوایل دهه ۹۰ شمسی فهرستی از حدود ۱۱ هزار نام را به عنوان کشته شدگان سال‌های ۱۳۶۰ تا قبل از ۱۳۶۷ منتشر کرد.
در این میان در برخی گزارش‌های منتشره نهادهای حقوق بشری غیردولتی در همان زمان، اشاره‌هایی به تعداد افراد اعدام شده به چشم می‌خورد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۲ آذر سال ۱۳۶۰ منتشر کرده از بیش از ۱۶۰۰ مورد اعدام «شناخته شده» در مدت ۳ ماه و نیم پس از ۳۰ خرداد خبر داده است. در این بیانیه گفته شده در فاصله سه روز ۲۷ تا ۲۹ شهریور بیش از ۳۰۰ مورد اعدام ثبت شده است.
در بیانیه دیگری که عفو بین‌الملل در ۵ اسفند ۱۳۶۰ منتشر کرده، رقم کل اعدام‌ها در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ تا زمان انتشار آن بیانیه بیش از ۴ هزار نفر اعلام شده است.
روایت رویا برومند از اعدام‌های سال ۱۳۶۰
بنیاد عبدالرحمان برومند از نخستین نهادهایی محسوب می‌شود که در سال‌های پس از انقلاب تلاش کرد تا اطلاعات قربانیان خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی را در قالب یک بانک اطلاعاتی ارائه دهد.
در گفت‌وگو با رویا برومند به بررسی مشکلات ثبت اطلاعات اعدام‌شدگان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ بویژه سال ۱۳۶۰ پرداخته‌ایم.
یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتاب «اعترافات شکنجه شدگان» شمار اعدام شدگان از مرداد تا آبان سال ۱۳۶۰ را ۲۶۶۵ نفر تخمین زده است. او در این کتاب به منابعش درباره این تخمین اشاره نمی‌کند.
ناصر مهاجر که تحقیقاتی درباره اعدام زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی انجام داده در کتاب «صداهای یک کشتار» تعداد اعدام‌های مقطع یک ساله از خرداد ۱۳۶۰ تا خرداد ۱۳۶۱ را رقمی میان ۵ تا ۱۰ هزار نفر برآورد می‌کند.
کاوش در بهشت‌زهرا
گروه «راست‌یاد» می‌گوید تحقیقاتش، اعدام بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر را در سال ۱۳۶۰ با استناد به مدرک و محل دفن آنها تأیید می‌کند.
از زمان آغاز اعدام‌های سال ۱۳۶۰ دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب در شهرهای مختلف اقدام به انتشار بیانیه‌هایی درباره افراد اعدام شده کردند. این اطلاعیه‌ها در رسانه‌های رسمی حکومت از جمله رادیو و تلویزیون و نیز روزنامه‌هایی چون کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی منتشر می‌شدند. مبنای اصلی کار گروه «راست‌یاد» بررسی همین اطلاعیه‌ها و تطبیق آنها با مشخصات دفن شدگان بوده است.
«راست‌یاد» می‌گوید محققانش در قالب یک کار میدانی پژوهشی، چندین ماه در قطعات ۴۱، ۸۵، ۸۷، ۹۱ و ۹۲ آرامستان بهشت‌زهرای تهران تحقیق کرده‌اند. این قطعات، محل دفن اعدام شدگان در سال‌های مختلف بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ است. انجام این تحقیقات شامل ثبت مشخصات کامل و عکسبرداری از تمام قبرهای افرادی بود که گمان می‌رود به عنوان اعدام شده دفن شده‌اند. بر مبنای این تحقیقات، مشخصات ۱۰۲۸ اعدام شده راستی‌آزمایی و ثبت شد.
قطعاتی که در آنها اعدام‌شدگان سال‌های مختلف جمهوری اسلامی دفن شده‌اند با نظارت‌های امنیتی از جمله چندین دوربین نظارتی ۲۴ ساعته و نیز گشت‌های محسوس و نامحسوس انسانی کنترل می‌شوند و «راست‌یاد» می‌گوید محققانش با تمهیدات مختلف و در مواردی نوآورانه، توانستند بدون جلب توجه ناظران به داخل قطعات رفته و تحقیقاتشان را انجام دهند.
این گروه برخی شیوه‌های استفاده شده از سوی محققان میدانی‌اش در بهشت‌زهرا را در اختیار رادیوفردا قرار داد که به دلیل ملاحظات امنیتی از بیان عمومی آن خودداری می‌شود.
وضعیت قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا در تهران از ۱۳۸۶ تاکنون
قطعات مرموز و تخریب شده بهشت‌زهرا
محققان گروه «راست‌یاد» می‌گویند در جریان حضورشان در قطعات خاص بهشت‌زهرا، موارد بسیار زیادی از تخریب کامل یا نسبی قبور را ثبت کردند. این تخریب شامل روش‌های مختلف ازجمله کوبیده شدن ممتد برای ناخوانا شدن نام فرد دفن شده یا از بین رفتن کل قبر می‌شود. فرسودگی و عدم نگهداری مناسب از بسیاری قبور، باعث ناخوانا شدن نوشته‌های بر روی آنها شده است که در مواردی محققان راست‌یاد را مجبور به رنگ کردن خطوط بر روی آنها کرد. این موضوع در عکس‌های گرفته شده از قبور مختلف قابل مشاهده است.
در مواردی محققان «راست‌یاد» از طریق مشابهت شکلی برخی سنگ‌های تخریب شده با سنگ های تخریبی در مکان‌های دیگر به هویت افراد دفن شده پی بردند. از جمله تعیین هویت دو فرزند اعدام شده علی گلزاده‌غفوری که از نمایندگان مجلس در سال ۶۰ بود. قبور فرزندان او در دو قطعه مختلف ۸۵ و ۸۷ با تخریب زیاد قرار دارند که محققان «راست‌یاد» با کنار هم گذاشتن سنگ‌های مشابه به نام افراد دفن شده در آنها پی بردند.
این محققان می‌گویند تعداد زیادی از قبور در قطعات ۸۵، ۸۷ و ۹۲ بدون سنگ هستند و فقط خاک بر روی آنها وجود دارد در حالی که مشخص است در آنها افرادی دفن شده‌اند. قطعه‌ای که محققان راست‌یاد توانسته‌اند بیشترین تعداد هویت افراد اعدام شده در آن را ثبت کنند، قطعه ۹۲ بود. در این قطعه، هویت بیش از ۳۵۰ اعدام شده راستی آزمایی شده است.
محققان «راست‌یاد» به ۳ مورد از سنگ قبرهایی برخوردند که بر روی آنها کلمه «گمنام» نوشته بود. همچنین مواردی از قبرهایی را دیدند که برداشته شدن سنگ از آنها به دلایل نامشخص محسوس بود.
منظم‌ترین شکل دفن اعدام شده‌ها در بهشت‌زهرا در قطعه ۸۵ دیده شد که محققان «راست‌یاد» در آن توانستند هویت ۲۷۹ نفر را ثبت کنند.
در تحقیق «راست‌یاد»، قطعه ۴۱ به عنوان یکی از مرموزترین قطعات بهشت‌زهرا ارزیابی شده است. بخشی از این قطعه در سال‌های اخیر بتن‌ریزی و تغییر شکل داده شده است. «راست‌یاد» تخمین می‌زند در این تغییر شکل دست‌کم بین ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ قبر از بین رفته باشد.
بخش باقیمانده قطعه ۴۱، یک محوطه متروکه و نگهداری نشده به وسعت تقریبی ۱.۳ هکتار است که شامل درختان در حال مرگ، سنگ قبرهای تخریب شده و قطعات سنگ‌های پراکنده است.
در کل این قطعه، صرفاً هویت ۱۱ نفر مرتبط با اعدام‌های سال ۱۳۶۰ و ۱۸ نفر مرتبط با اعدام‌های سیاسی در سال‌های ۵۷ تا ۵۹ قابل شناسایی و ثبت بود. برخی قبور در این قطعه، ریزش کرده و به صورت گودال‌های عمیق درآمده‌اند.
وضعیت در قطعه ۹۳ هم مشابه قطعه ۴۱ است با این تفاوت که این قطعه مساحت بیشتری از قطعه ۴۱ (۱.۶ هکتار) دارد و احتمالاً اعدام شده‌های بیشتری در خود جای داده است. سنگ قبرهای قابل شناسایی در این قطعه هیچ‌کدام به سال ۱۳۶۰ مربوط نمی‌شود.
از قطعاتی که اعدام‌شدگان اوایل دهه ۶۰ در آنها دفن شده‌اند، به صورت عمدی نگهداری نمی‌شود و خاک این قطعات در حال فرسوده شدن است. این موضوع می تواند نشانه‌ای از اراده‌ای جدی در از بین بردن آثار به جا مانده از قبور اعدام شدگان باشد.
محققان «راست‌یاد» می‌گویند در مواردی به یکسان بودن هویت و مشخصات افرادی بر خورده‌اند که در دو نقطه مختلف یک قطعه، سنگ قبر یکسانی داشتند. موضوعی که می‌تواند به دادن اطلاعات اشتباه به خانواده‌های افراد اعدام شده مربوط باشد.
اهمیت یافته‌های گروه راست‌یاد در ثبت دقیق هویت اعدام شدگان بهشت‌زهرا در نبود هرگونه پایگاه و بانک اطلاعاتی است بویژه آنکه هویت بسیاری از افراد اعدام شده در سال ۱۳۶۰ در پایگاه اطلاعات آن‌لاین بهشت‌زهرا وجود ندارد.
آلبوم تصاویر: سنگ قبرها در قطعات مربوط به اعدام شدگان در بهشت‌زهرا
اعدام‌های زیر ۱۸ سال
«راست‌یاد» در جریان تحقیقات میدانی‌اش در بهشت‌زهرا هویت ۱۰۳ نفر اعدام شده زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ را ثبت کرده است. این رقم نزدیک به ۱۰ درصد کل اعدامی‌های ثبت هویت شده در آرامستان بهشت‌زهرای تهران می‌شود.
کم‌سن‌ترین فرد اعدام شده که «راست‌یاد» هویت او را با اطلاعیه‌های منتشره دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب تطبیق داده، امرالله کردی‌لو نام دارد که هنگام اعدام فقط ۱۱ سال داشته است. الهه محبت هم با ۱۴ سال سن، جوان‌ترین زن اعدام شده محسوب می‌شود که قبرش شناسایی و با اسناد دیگر تطبیق داده شده است. خبر اعدام او بر اساس اطلاعیه دادستانی انقلاب، روز ۱۰ آذر ۱۳۶۰ در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.
وجود صدها مورد اعدام زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ پیشتر در گزارش برخی سازمان‌های سیاسی و شهادت تعدادی از زندانیان سیاسی بازمانده از آن سال مطرح شده بود. با این همه در اطلاعیه‌های دادستانی و دادگاه‌های انقلاب در سال ۶۰ اشاره‌ای به سن افراد نمی‌شد و تعیین سن آنها تنها با دیدن قبور و دانستن سال تولد ممکن است.
«راست‌یاد» می‌گوید بررسی اطلاعیه‌های دادستانی‌های انقلاب و تطبیق آنها با هویت ثبت شده قبور افراد اعدام شده سال ۱۳۶۰ در بهشت‌زهرای تهران نشان می‌دهد ۷۰ درصد آنها سنی بین ۱۱ تا ۲۴ سال داشتند.
اکثریت این افراد، دانش‌آموزان دبیرستانی یا دانشجویانی بودند که در جریان تظاهرات خیابانی به جرم‌‌هایی چون پرتاب کوکتل مولوتوف یا حتی داشتن اعلامیه‌ها یا نشریات گروه‌های سیاسی مخالف از نظر دادگاه‌های انقلاب «محارب» تشخیص داده و اعدام شدند.
وجود اعدام شدگان زیر ۱۸ سال در برخی صحبت‌ها و نامه‌های تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ هم مطرح شده است. از جمله حسینعلی منتظری که در آن زمان رئیس مجلس خبرگان و از سال ۱۳۶۴ قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود در نامهای که ۵ مهر سال ۱۳۶۰ به روح‌الله خمینی نوشت «اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند» را «کاملا ناراحت کننده و وحشتناک» دانسته است. وجود این نامه، نخستین بار سال ۱۳۷۸ شمسی با انتشار کتاب خاطرات آقای منتظری فاش شد.
بهزاد نبوی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در ۸ تیر ۱۳۶۰ در نشستی رسانه‌ای تیرباران افراد خردسال را رد کرد اما در عین حال گفت: «آیا صبر کنیم تا چند نفر به جرم اینکه خردسال هستند دست به هر توطئه‌ای بزنند و نظم مملکت را به هم بزنند؟»
مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی و از نمایندگان دوره اول مجلس، روز ۱۵ مهر ۱۳۶۰ در نطق پیش از دستور به اعدام افراد زیر ۱۸ سال با لفظ «نونهال» اشاره کرد و گفت: «افرادی بی‌گناه در معابر و منازل کشته و معلول می‌شوند و همچنین نونهالان دختر و پسر و کسان وابسته و هوادار یا برکنار که در درگیری‌های خیابانی و دادگاه‌های انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می‌گردند. نونهالانی که هر چه باشد جگرگوشگان و پرورش‌یافتگان امیدِ این مملکت بوده عاشق‌وار یا دیوانه‌وار، فداکار یا گناهکار در طاس لغزنده‌ای افتاده‌اند.»
بیان این نطق با اعتراض نمایندگان هوادار آیت‌الله خمینی نیمه تمام ماند و تجمعی علیه آقای بازرگان مقابل مجلس تشکیل شد که در آن اکبر هاشمی‌رفسنجانی سخنرانی کرد.
ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران هم پس از خروج از کشور در گفت‌وگوهایش به اعدام افراد زیر ۱۸ سال اشاره می‌کرد. از جمله سال ۱۳۸۸ در گفت‌وگویی با رادیو زمانه درباره اعدام افراد «۱۳ و ۱۴ ساله» در سال ۱۳۶۰ صحبت کرد.
سازمان مجاهدین خلق هم پس از سال ۱۳۶۰ بارها از انجام اعدام‌های زیر ۱۸ سال در زندان‌های ایران انتقاد کرده است.
اعدام افراد زیر ۱۸ سال در سال ۱۳۶۰ در حالی انجام شد که آن سال هنوز قوانین مدونی در جمهوری اسلامی وجود نداشت و تمام افراد زیر ۱۸ سال با احکامی مانند «محارب»، «مفسد فی الارض» و «باغی» اعدام شدند. به نظر می‌رسد در غیاب قوانین مدون قضایی، حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب، سن بلوغ شرعی برای دختران (۹ سال) و پسران (۱۵ سال) را مبنای صدور و اجرای احکام اعدام قرار داده بودند.
نامهای شناخته شده
گروه «راست‌یاد» در جریان تحقیقات میدانی از بهشت‌زهرای تهران قبور تعدادی از چهره‌های شناخته شدهای را که سال ۱۳۶۰ اعدام شدند، شناسایی و ثبت کرد. پیدا کردن این قبور، سند روشن و مشخصی از تاریخ کشته شدن یا خاکسپاری این افراد به دست می‌دهد که در مواردی، نامشان در اعلامیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب نیامده است.
مهم‌ترین این افراد، شکرالله پاک‌نژاد از رهبران گروه جبهه دمکراتیک ملی است که باوجود اعدام شدن در سال ۱۳۶۰ نامش در اطلاعیه‌های دادستانی و دادگاه‌های انقلاب نیامد.
آقای پاک‌نژاد از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بود که بویژه نزد رسانه‌های بین‌المللی نام شناخته شدهای محسوب می‌شد.
دفاعیات او در دادگاه‌های حکومت پهلوی از سوی فعالان سیاسی و دانشجویان عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی و کمیته‌ها‌ی هواداران جبهه ملی سوم در خارج از کشور به چند زبان ترجمه و در برخی نشریات مهم آن زمان در اوایل دهه ۵۰ شمسی منتشر شد.
او تابستان سال ۱۳۶۰ به علت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به فاصله چند ماه اعدام شد.
خبر اعدام او را نخستین بار نشریات خارجی از جمله روزنامه‌‌های نیویورک تایمز و لوموند به نقل از گزارشی از خبرگزاری یونایتدپرس در روز ۲۵ دی ۱۳۶۰ منتشر کردند. در این گزارش به نقل از مقامی در زندان اوین، اعدام شکرالله پاک‌نژاد در ۲ هفته قبل تأیید می‌شد. این مقام آقای پاک‌نژاد را «خائن» خوانده بود.
«راست‌یاد» محل دفن آقای پاک‌نژاد را در قطعه ۹۲ و تاریخ اعدام او را بر اساس متن نوشته شده بر روی قبر، ۲۸ آذر ۱۳۶۰ ثبت کرده است.
«راست‌یاد» قبر محمدمحسن مدیرشانه‌چی از اعضای کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق (شاخه اقلیت) را هم که در یک درگیری خیابانی کشته شد، در قطعه ۹۲ پیدا و ثبت کرده است. تاریخ خاکسپاری او ۲۲ آذر ۱۳۶۰ نوشته شده است. پدر او محمد مدیرشانه‌چی، از اعضای نهضت آزادی و زندانی سیاسی در پیش از انقلاب و رئیس دفتر محمود طالقانی، از سران انقلاب ۵۷ بود.
منوچهر مسعودی دیگر نام شناخته شدهای محسوب می‌شود که در سال ۱۳۶۰ اعدام شد. او مشاور قضایی ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهوری برکنار شده ایران بود که گفته می‌شود در افشای موارد شکنجه در زندان‌ها در دو سال ابتدای انقلاب نقش داشت. بیان موضوع شکنجه در یکی از سخنرانی‌های ابوالحسین بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ با خشم نزدیکان روح‌الله خمینی مواجه شد. آقای مسعودی مطابق تاریخ نوشته شده در سنگ قبرش که در قطعه ۸۵ است، ۲۴ مهر ۱۳۶۰ اعدام شد. خبر اعدام او روز ۲۷ مهر در رسانه‌های رسمی ایران بر مبنای اطلاعیه دادستانی انقلاب منتشر شد.
ایرج فرهومند از متخصصان و کارشناسان شناخته شده در سنجش زلزله و محاسبه خطرات آن برای نیروگاه‌های اتمی که به دلیل نزدیکی به حزب رنجبران بهمن ۱۳۶۰ اعدام شد، نام شناخته شده دیگر است که «راست‌یاد» قبر او را در قطعه ۹۲ پیدا و ثبت کرده است.
قبر ابوالقاسم خادم احمدآبادی از اعضای ارشد حزب ایران هم که ۱۸ مرداد ۱۳۶۰ اعدام شد، از سوی «راست‌یاد» در قطعه ۴۱ ثبت شد. آقای خادم به دلیل مشارکت در آنچه کودتای نوژه نامیده می‌شود، اعدام شد. او پدر جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی در کابینه شاپور بختیار است.
با این همه چهره‌های شناخته شده دیگری در زمینه‌های مختلف در سال ۱۳۶۰ اعدام یا در درگیری‌های مسلحانه در تهران کشته شدند که گروه «راست‌یاد» می‌گوید موفق به شناسایی قبری برای آنها در بهشت‌زهرای تهران نشده است. از جمله سعید سلطان‌پور، شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس شناخته شده و عضو کانون نویسندگان ایران که مطابق اطلاعیه دادستانی انقلاب ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ اعدام شد. در همین اطلاعیه از محسن فاضل، از اعضای گروه پیکار نام برده شده که او هم قبر قابل شناسایی در بهشت‌زهرا ندارد.
همچنین قبر قابل شناسایی برای کریم دستمالچی، از اعضای مشهور جبهه ملی و از سرمایه‌داران معروف که ۲۱ تیر به دلیل حمایت از ابوالحسن بنی‌صدر اعدام شد، وجود ندارد.
رضا حاج‌مرزبان، مشاور امنیتی شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام پادشاهی ایران از دیگر افراد شناخته شدهای است که سال ۱۳۶۰ اعدام شد. خبر اعدام او روز ۲ دی ۱۳۶۰ در روزنامه های مختلف منتشر شد. آقای مرزبان به مشارکت در انجام آنچه «کودتای نوژه» نامیده می‌شود، متهم بود. در اطلاعیه دادگاه انقلاب اسلامی آقای مرزبان «عضو کادر رهبری شاخه سیاسی کودتا» نامیده شده است. «راست‌یاد» قبری برای او در بهشت‌زهرا پیدا نکرد.
محمدرضا سعادتی، موسی خیابانی و اشرف ربیعی از رهبران سازمان مجاهدین خلق هم که در سال ۱۳۶۰ اعدام یا در درگیری مسلحانه کشته شدند، قبر قابل شناسایی ندارند.
معصومه شادمانی از نامزدهای سازمان مجاهدین خلق برای نخستین انتخابات مجلس، از معدود چهره‌های شناخته شده رده بالای سازمان مجاهدین خلق است که «راست‌یاد» قبر او را در جریان تحقیقاتش در قطعه ۹۲ شناسایی و ثبت کرده است.
مکان‌یابی دقیق قبور اعدام شدگان در بهشت زهرا
گروه «راست‌یاد» برای حفظ و ثبت دائمی قبور افراد شناسایی شده در بهشت‌زهرا، مختصات جغرافیایی آنها را در سامانه گوگل‌مپ، مکان‌یابی کرده است. این اقدام با استفاده از تکنیک‌های مختصات‌یابی ماهواره‌ای برای تعیین محل دقیق دفن افراد انجام شد و در وب‌سایت «راست‌یاد» نیز قابل مشاهده است. با این اقدام، یک آرامگاه مجازی برای ثبت و مستندسازی مشخصات دقیق و محل دفن اعدام‌شدگان ارائه شده است.
«راست‌یاد» می‌گوید این اقدام را از بیم احتمال انهدام و از بین رفتن قبور انجام داده تا هم به خانواده‌های افراد اعدام شده و هم به محققان در پژوهش‌های بعدی، امکانی برای اطلاع از محل دفن افراد داده باشد. همچنین قبرهای تعدادی از افراد اعدام شده در جریان اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷ هم شناسایی و مکان‌یابی شده‌اند.
به گفته «راست‌یاد»، این اقدام با کمترین میزان خطا و صرف وقت و انرژی زیاد انجام شده است.
گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و غیرسیاسی هدف اعدام‌ها
گروه «راست‌یاد» در تحقیقاتش مشخص کرده است که ابعاد اعدام‌های سال ۱۳۶۰ تقریباً تمام گروه‌های سیاسی مخالف یا حتی منتقد دیدگاه‌ها و اقدامات روح‌الله خمینی و پیروانش را در بر می‌گرفت. گروه‌هایی که بویژه پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر مقابل این تصمیم رهبر ایستادگی کردند.
مهم‌ترین گروه مخالف، سازمان مجاهدین خلق بود که از نظر حکومت با صدور بیانیه‌ای در روز ۲۸ خرداد به جنگ مسلحانه روی آورده بود. «راست‌یاد» می‌گوید یافته‌هایش درباره بررسی گرایش سیاسی حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از اعدام شدگانی که هویت آنها را ثبت کرده، نشان می دهد حدود ۷۳ درصد آنها (نزدیک به ۲۵۰۰ نفر) به اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق مربوط می‌شوند.
سایر گروه‌ها، سهم کمتری در تحقیقات «راست‌یاد» دارند از جمله سازمان پیکار و سازمان چریک‌های فدایی خلق (شاخه اقلیت) هر کدام حدود ۴ درصد اعدام شدگان (نزدیک به ۱۵۰ نفر) را شامل می‌شوند.
افرادی نیز با عناوینی چون «ضد انقلاب»، «سلطنت طلب»، «ساواکی»، «مفسد» و «کودتاچی» در اطلاعیه‌های دادستانی معرفی شده‌اند که تعیین گرایش و دیدگاه یا عضویت آنها در گروه‌های سیاسی مختلف مشکل است؛ با این همه می‌توان عمده آنها را پادشاهی‌خواه یا حامیان حکومت پهلوی دانست.
بیش از ۷۰ مورد از اعدام‌شدگان ثبت شده سال ۶۰ در اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب از اعضا یا هواداران احزاب مناطق کردنشین ایران بوده‌اند.
اعداد به‌دست آمده در تحقیق «راست‌یاد»، منطبق بر اطلاعیه‌های رسمی یا سنگ قبرهای شناسایی شده در بهشت‌زهرای تهران است و گزارش منابع دیگر، بویژه روایت شاهدان عینی و خانواده‌های اعدام شدگان، ارقام بسیار بیشتر این خشونت‌های حکومتی را نشان می‌دهد.
در این میان دامنه اعدام‌های سال ۱۳۶۰، گروه‌های غیرسیاسی و پیروان اعتقادات مذهبی غیررسمی را هم در بر می‌گرفت. از جمله بهائیان هدف تعداد زیادی از این اعدام‌ها بودند. «راست‌یاد» ۱۳ مورد از اعدام بهائیان را ثبت کرده است. در تعدادی از اطلاعیه‌های دادستانی‌های انقلاب درباره اعدام بهائیان در سال ۱۳۶۰ از دیانت آنها نام برده نشد و آنها به ارتباط با اسرائیل و «صهیونیسم» متهم شدند. کیان ثابتی، نویسنده و پژوهشگر که در سال‌های اخیر تحقیقاتی درباره برخورد با بهائیان در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ انجام داده به رادیوفردا گفت توانسته اعدام یا ترور ۵۵ نفر از بهائیان را از اردیبهشت تا اسفند ۶۰ راستی‌آزمایی کند. تنها سند تصویری و ویدئویی تاکنون منتشر شده درباره محاکمه‌های سیاسی و اعتقادی سال ۱۳۶۰ به محاکمه ۸ نفر از اعضای محفل روحانی ملی بهائیان ایران مربوط می‌شود.
اعدام سعید سلطان‌پور، عضو مهم کانون نویسندگان ایران و نمایشنامه‌نویس مطرح هم نشانه مهمی از فشار و هدف‌گیری بخش‌های مرتبط با روشنفکری و فرهنگ و هنر ایران در اعدام‌های سال ۱۳۶۰ است. کانون نویسندگان در آستانه چندین سال سکوت در آخرین بیانیه‌ای که ۸ مرداد ۱۳۶۰ صادر کرد، با چنین شدتی به آن اتفاقات واکنش نشان داده بود: «به دنبال کشتار صدها جوان انقلابی، به دنبال تیرباران زنان حامله و بستگان انقلابیونی همچون خانم دهقانی و زندانیان اسیر، به دنبال «تمام کش» کردن مجروحان و زخمیان و بالاخره پس از کشتار چهره‌های درخشان مقاومت، مبارز و ترقی‌خواه، سلطان‌پورها، فاضل‌ها، رحیمی‌ها، حسین‌خانی‌ها، محمدرضا سعادتی نیز به جوخه اعدام سپرده شد.»
اتهامات اعدام‌شدگان
در اطلاعیه‌های رسمی دادگاه‌ها و دادستانی‌های انقلاب، اتهام‌هایی چون «محارب»، «مفسد فی الارض» و «باغی» بسیار تکرار شده است. این اتهامات از نخستین روزهای پس از انقلاب سال ۵۷ به بسیاری از افراد اعدام شده وارد شد؛ در حالی که تا امروز، بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی تفسیر و تعیین آنها ادامه دارد.
چنین اتهاماتی برآمده از نگرش‌هایی است که «تهديد حکومت اسلامی» را معادل دشمنی با خدا و نمایندگانش می‌دانند. این اتهامات در حالی سال ۱۳۶۰ به افراد منتسب می‌شد که هنوز قانون مجازات مدونی در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشت و تفسیر و تعیین آن به عهده کسانی که حاکمان شرع نامیده می‌شدند، قرار می‌گرفت.
باتوجه به تداوم جنگ ایران و عراق، دیدگاه جاری در نگاه حاکمان شرع این بود که ابراز هرگونه مخالفت یا همراهی و همدلی با گروه‌های مخالف در قالب هوادار می‌تواند عملی همپای جنگ مسلحانه با حکومت تلقی شود.
علی فلاحیان از حاکمان شرع در سال ۱۳۶۰، سال ها پس از آن زمان (سال ۱۳۹۶) در گفت‌وگویی با حسین دهباشی در مجموعه برنامه اینترنتی به نام «خشت خام» به صراحت گفت: «هرگونه عضویت افراد در سازمان‌ها و گروه‌های مخالف به دلیل مواضع آن سازمان در حکم محارب تلقی می‌شد چه فرد بازداشت شده اسلحه داشت یا نداشت.»
روند و شکل قضایی بررسی اتهامات و چگونگی تشکیل دادگاه‌های تعیین مجازات متهمان به گفته بسیاری از بازماندگان و شاهدان آن زمان بسیار دور از موازین معمول فرآیندهای قضایی پذیرفته شده دوران معاصر بود. در عمده این روایت‌ها به کوتاهی و سرعت عجیب برگزاری این دادگاه‌ها اشاره می‌شود. این موضوع در برخی اسناد به جا مانده از آن زمان هم دیده می‌شود.
روایت عبدالکریم لاهیجی از اعدام‌های سال ۱۳۶۰
عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر در سال ۱۳۶۰ وکالت محمدرضا سعادتی یکی از افراد اعدام شده در این سال را برعهده داشت. او از افرادی است که در زمینه فرایندهای قضایی صدور احکام اعدام در سال ۱۳۶۰ و کل سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مطالعات و اقدامات مختلفی انجام داده است. آقای لاهیجی در این گفت‌وگو شرحی از شرایط و مشاهداتش از سال ۱۳۶۰ و اعدام‌های آن می‌دهد.
از جمله در بیانیه‌ای که عفو بین‌الملل روز ۲۲ آذر ۱۳۶۰ صادر کرده به اعلامیه رسمی که روز ۲۹ شهریور همان سال از رادیوی رسمی ایران پخش می‌شود، اشاره و گفته شده که در آن اعلامیه آمده: «دو نفر که قصد داشتند در خیابانهای تهران تظاهرات به راه بیاندازند در ساعت چهار بعدازظهر دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. در ساعت هشت بعدازظهر همان روز، دونفر مذکور محکوم به اعدام شدند و حکم بلافاصله درمورد آنان اجرا شد.»
در همین زمینه، ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ محمد محمدی دعوی‌سرایی معروف به گیلانی، رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و حاکم شرع، همراه اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای پیرامون شکل برخورد با افرادی که به گفته او در تظاهرات مسلحانه بازداشت می‌شوند گفت: «اسلام اجازه می‌دهد که اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر می‌شوند، در کنار دیوار همانجا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند برای اینکه محارب بودند.»
یک روز پیش از این اظهارات هم حسین موسوی پورمیرغفاری معروف به موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای دیگر پیرامون بازداشت شدگان در تظاهرات مسلحانه گفته بود: «اگر اینها را دستگیر کردند دیگر معطل این نخواهند شد که چندین ماه بخورند و بخوابند و بیت‌المال مصرف کنند. اینها محاکمه‌شان توی خیابان است.»
«راست‌یاد» در تحقیقاتش می‌گوید بیشترین تعداد افراد اعدام شده را در دو ماه شهریور و مهر ۱۳۶۰ ثبت کرده که بر اساس این تحقیقات نزدیک به دو هزار نفر در این مقطع اعدام شده‌اند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و از افراد بانفوذ در تصمیم‌گیری‌های حکومت جمهوری اسلامی در کتاب «عبور از بحران» که مربوط به خاطرات او در سال ۱۳۶۰ است بارها به موضوع اعدام‌ها اشاره می‌کند و با نام بردن از اعدام شدگان به عنوان «محاربان»، در مواردی به ذکر تعداد آنها می‌پردازد. او از جمله در خاطرات روز ۳۱ خرداد ۶۰ به اعدام ۱۵ نفر و در روز بعدش به اعدام ۸ نفر اشاره می‌کند.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش همچنین از صحبت و تصمیم‌گیری درباره اعدام‌ها در جلسات مختلف مسئولان عالی‌رتبه حکومت خبر می‌دهد. او از جمله در خاطرات روز ۴ مهر ۶۰ از پیشنهاد محمدرضا مهدوی‌کنی، نخست‌وزیر موقت، «برای قطع اعدام‌ها و ملایمت با محاربان» نوشته که به گفته او «تصویب نشد». او کمتر از یک هفته پس از این جلسه در نمازجمعه خطبه‌ای درباره «محاربه و حد محاربه» می‌خواند.
مورد قابل توجه دیگر در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی اشاره او به برگزاری جلسه مشورتی با مسئولان سپاه پاسداران، دولت و شورای قضایی در روز ۲۷ مهر است. رئیس وقت مجلس درباره تصمیمات این جلسه نوشته است: «تصمیم گرفته شد که اعدام‌ها کم باشد و تابع حرکت تروریستی باشد.» این موضوع می‌تواند نشان دهد مسئولان حکومت جمهوری اسلامی از اعدام‌ها به عنوان نوعی اقدام متقابل در برابر عملکرد مخالفان استفاده می‌کردند. بر این مبنا می‌توان تا حدودی دلایل بالابودن تعداد اعدام‌ها در ماه‌های شهریور و مهر را ردیابی کرد. در این دو ماه اقدامات هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق افزایش یافته بود.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۰ بارها به مراجعه برخی مقام‌های دارای مسئولیت در حکومت به او برای صحبت و پادرمیانی درباره وضعیت یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان بازداشت شده آنها اشاره می‌کند.
موارد خاص و بحث‌انگیز در اطلاعیه‌های دادگاه‌ها و داستانی‌های انقلاب
در اعلامیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب موارد به شدت بحث‌انگیزی درباره شیوه اجرای احکام اعدام شدگان و خاکسپاری آنها دیده می‌شود. از جمله در اعلامیه‌ای که روز ۱۶ تیر ۱۳۶۰ در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده آمده که «اجساد شش نفر از معدومین از ردیف ۳ الی ۸ که مرتد بوده و دفن آنها در گورستان مسلمین حرام می‌باشد، بدون انجام غسل و کفن در گورستان غیرمسلمین به خاک سپرده شدند.» در این اعلامیه افرادی که نامشان در ردیف ۳ تا ۸ ذکر شده از اعضای سازمان پیکار و حزب دمکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند.
در مورد بسیار بحث‌انگیز و کم‌نظیر دیگری، در اطلاعیه‌ای که روز ۱۰ آذر ۱۳۶۰ در روزنامه اطلاعات منتشر شده پس از ذکر اسامی ۳۶ فرد اعدام شده زیر عنوان «محارب و ضد انقلاب» آمده که «اعدام این عده توسط سایر اعضای دستگیر شده سازمان در تاریخ ۶۰.۹.۸ در محوطه زندان اوین به اجرا درآمد.»
این جمله می‌تواند از معدود سندهای تأیید کننده روایت‌های برخی زندانیان سیاسی آن سالها باشد که می‌گویند برخی افراد عضو یا هوادار سازمان‌های سیاسی برای اثبات پشیمانی یا توبه، مجبور به مشارکت در فرایند اعدام یا همان تیرباران افراد دیگر می‌شدند. مهدی معمارپور، آبان ۱۳۹۱ در یکی از جلسات دادگاه نمادین ایران تریبونال شهادت داد که مجبور شده به عنوان نشانه‌ای از پذیرش ادعای عدم اعتقاد به گروه سیاسی مطلوبش در فرآیند تیرباران شرکت کند.
روند انتشار اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب از پاییز سال ۱۳۶۰ در روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی ایران کم و از بهمن ماه این سال تقریبا متوقف می‌شود. اقدامی که به گفته «راست‌یاد» می تواند نشانه‌ای از یک تصمیم مرکزی برای توقف ارائه اسناد رسمی در آینده باشد.
روایت منیره برادران از اعدام‌های سال ۱۳۶۰
منیره برادران از زندانیان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی است که ۹ سال از عمرش را در زندان گذرانده است. او از شاهدان زندان‌های سال ۶۰ است و یکی از برادرانشان هم در همین سال اعدام شد. او در این گفت‌وگو روایتی از شرایط زنان در زندان‌های سال ۶۰ ارائه می‌دهد.
شیوه‌های خاص اجرای اعدام‌ها
علاوه بر تعداد زیاد اعدام‌ها در سال ۱۳۶۰، شیوه‌های اجرای این احکام هم در این سال کم‌نظیر و در مواردی بسیار بحث‌انگیز است.
بخش زیادی از اعدام‌های سال ۶۰ در داخل محوطه زندان‌ها انجام شد. زندان اوین در تهران میزبان اجرای بسیاری از اعدام‌ها در تهران به شیوه تیرباران بود.
تعدادی از زندانیان سیاسی سال ۶۰ در زندان اوین می‌گویند دست‌کم یک بار جنازه فردی را به صورت دار زده در داخل محوطه این زندان دیده‌اند. دو نفر از زندانیان آن سال در زندان اوین به رادیو فردا تائید کردند که در یکی از روزهای شهریور سال ۱۳۶۰ تمام زندانیان مجبور به تماشای جنازه دار زده شده فردی در محوطه زندان شدند در حالی که ماموری ایستاده در کنار آن به جنازه چوب می‌زد.
پروانه علیزاده، از زندانیان سیاسی در کتاب «خوب نگاه کنید، راستکی است» منتشر شده در سال ۱۳۷۶ در خارج از کشور، روایتی از دیدن اجباری این جنازه دار زده شده در محوطه زندان اوین ارائه می‌دهد. او نام فرد دار زده شده را حبیب‌الله اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی می‌کند.
در اطلاعیه‌های دادستانی‌ها و دادگاه‌های انقلاب مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۰، بارها به اجرای احکام در اماکن عمومی شهرهای مختلف اشاره شده است. این اتفاق بویژه درباره اعدام افراد در خارج از تهران بیشتر دیده می‌شود.
در یکی از بحث‌انگیزترین نمونه‌های اجرای احکام اعدام در قالب تیرباران، مطابق خبر منتشر شده در روزنامه کیهان در روز ۱۰ بهمن ۱۳۶۰، ورزشگاه محل اجرای حکم بوده و فرمان اجرای آتش هم به خواسته مسئولان حاضر، از طرف مردم حاضر در ورزشگاه صادر شده بود.
در همین شماره روزنامه کیهان به اجرای احکام اعدام افراد دیگری در میدان نماز شهر تبریز با حضور مردم اشاره شده است.
آمران و عاملان
«راست‌یاد» در وب‌سایت خود فهرستی از مسئولان و کارگزاران وقت حکومت جمهوری اسلامی ارائه داده که به گفته این گروه تحقیقی، در اعدام‌های سال ۱۳۶۰ نقش و مسئولیت داشتند. این فهرست شامل ۵۷ نام می‌شود که طیف گسترده‌ای از مقام‌های سیاسی، امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد. در این فهرست، مسئولیت این افراد در سال ۱۳۶۰ و سمت کنونی یا آخرین سمت حکومتی آنها ذکر شده است.
از نکات قابل توجه این فهرست، ارائه نام حاکمان شرع در شهرها و استان‌های مختلف ایران در سال ۱۳۶۰ است که تصمیم گیرندگان اصلی در اعدام‌های آن سال به شمار می‌رفتند.
«راست‌یاد» می‌گوید این فهرست تعداد قابل توجهی از افراد درگیر در اعدام‌ها را شامل نمی‌شود چرا که بسیاری از آنها با نامهای مستعار در زندان‌ها و دادگاه ها فعالیت می‌کردند و شناسایی آنها نیاز به دسترسی به اطلاعات و اسناد پنهان مانده دارد.
در فهرستی که «راست‌یاد» ارائه داده، نامهای مختلفی از مقام‌های سیاسی، امنیتی، قضایی و نظامی جمهوری اسلامی از جمله روح‌الله خمینی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، حسینعلی منتظری، اسدالله لاجوری، محمد محمدی دعوی‌سرایی (گیلانی)، حسین موسوی پورمیرغفاری (تبریزی)، عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، میرحسین موسوی، محسن رضایی، محمدرضا مهدوی‌کنی، مرتضی رضایی، علی قدوسی، محمد حسینی‌بهشتی، علی فلاحیان، علی رازینی، عبدالله جوادی‌آملی، علی مبشری، احمد علم‌الهدی، محمد مقیسه‌ای، محمد محمدی‌نیک (ری‌شهری)، محمدمهدی ربانی‌املشی، محمد شریعتمداری، خسرو قنبری‌تهرانی، محسن آرمین و رضا سیف‌اللهی به چشم می‌خورد.
غبارروبی از پرونده‌ای فراموش شده
ابعاد و جزئیات دقیق اتفاقات رخ داده در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و شدت سرکوب مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بویژه پس از منازعات خرداد سال ۱۳۶۰ نامشخص است. در این زمینه نوعی کم‌توجهی و فراموشی جمعی نیز نقش دارد.
بررسی دقیق و مستند تحولات رخ داده در سال ۱۳۶۰ می‌تواند ماهیت بنیادین چگونگی برخورد حکومت با مخالفانش را نشان دهد و تحلیل آن نوعی الگو برای بررسی اقدامات بعدی حکومت در مقاطع بحرانی سال‌های آینده فراهم کند. موضوعی که در بحران‌های پیش آمده پس از پایان جنگ ایران و عراق، کوی دانشگاه، جنبش سبز و اعتراض‌های ۹۶ و ۹۸ تکرار و آخرین مورد آن در نوع برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ و اعدام برخی از آنها دیده شد.
با درنظر گرفتن انبوه موارد پنهان یا به کلی بیان نشده اعدام‌های سال ۱۳۶۰ می‌توان گفت تحقیقات جدید پیرامون آن، حکم غبارروبی اندکی از این پرونده تاکنون ناگشوده را دارد.
