«شبکه شرق» وابسته به روزنامه شرق روز پنج‌شنبه، ۲۰ بهمن، در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشت‌شده فاش کرد که آن چه حکومت به عنوان «عفو» در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده، در واقع «تعلیقِ مجازات» است.
ثمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد، درباره محتوای تعهدنامه اخذ شده از برخی از معترضان بازداشتی به شبکه شرق گفت: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است، نه عفو.»
او با اشاره به این که برخی تعهدنامه‌ها به لحاظ حقوقی شامل «اقرار متهم علیه» خود است، افزود: «به عنوان نمونه از برخی افراد که [درباره‌شان در دادگاه] حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بوده‌اند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود.»
این وکیل دادگستری با غیرقانونی دانستن این تعهدنامه‌ها از قوه قضاییه انتقاد کرد: «وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟»
همچنین شبکه شرق به نقل از یکی از معترضان که در جریان اعتراضات بازداشت و با اتهام‌هایی مواجه شد، بدون آن که نام این فرد را فاش کند، نوشت که او برای ارائه تعهد به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرده است.
این معترض گفت: «پس از اخذ تعهد، به من گفتند که اگر تا دو سال آینده بازداشت شوم، علاوه بر حکمی که در آن زمان در قبالم اجرا خواهند کرد، حکمی که در این پرونده با آن مواجه هستم هم در قبالم اجرا خواهند کرد.»
شبکه شرق اضافه کرد یکی دیگر از افرادی که برای ارائه تعهد به همان شعبه دادسرای اوین مراجعه کرده بود، گفت: «به من فرمی دادند که در آن نوشته شده بود از جاسوسی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه نادم هستم و درخواست عفو دارم.»
پیشتر و همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام حکومت را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» توصیف کرده‌اند.
همچنین فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در اوین، با انتقاد از رفتار ضد حقوق بشری حکومت، در نامه‌ای که به نظر می‌رسد کنایه‌ای به گرفتن تعهدنامه‌ها و اعترافات اجباری است، نوشت «تعهد» می‌دهد در صورت آزادی، به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد.
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از آغاز اعتراضات سراسری، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض به دست نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها هزار معترض دیگر بازداشت شدند.
با این حال، حکومت هرگز آماری درباره کشته‌شدگان یا بازداشت‌شدگان اعتراضات ارائه نکرد و روند آزادی بازداشت‌شدگان نیز مبهم است.
«توبه‌نامه» و تداوم سیاست «تواب‌سازی»
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در چارچوب سیاست «تواب‌سازی»، همواره در پی اخذ «توبه‌نامه» به صورت شفاهی یا کتبی از زندانیان سیاسی بوده است.
اکنون نیز برخی وکلای دادگستری بر این عقیده‌اند که اقدام کنونی حکومت، «عفو عمومی» نیست و صرفا آزادی در چارچوب امضای «توبه‌نامه» است.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری در این باره گفته است: «عفو عمومی تعریف مشخصی دارد و از طریق مجلس و طی روند قانون‌گذاری انجام می‌شود. عفو گسترده اعلامی منوط به اعلام پشیمانی متهمان و محکومان به صورت کتبی در قالب تعهدنامه و توبه‌نامه گردیده است.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده است: «نظام سعی دارد روند مستندسازی نقض فاحش حقوق بشر را که توسط کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شده، با مانع جدی روبه‌رو کند و می‌خواهد با آزادی گسترده زندانیان و بازداشت‌شدگان حوادث اخیر چهره مخدوش خویش را مشروع نشان دهد.»
