در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۵۴ کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقش گسترده حقوق بشر در ایران شدند.
پیش‌نویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده و نمایندگان رسمی ۵۴ کشور آن را امضا کرده‌اند، می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران، از جمله اعدام نوجوانان هستیم.
بیانیه یاد شده که در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا بازتاب یافته و کریستین گیلرمت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا، روز سه‌شنبه ۹ اسفند در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را قرائت کرد، می‌گوید با اشاره به سرکوب اعتراضات اخیر در ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی برای ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان حکم اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور حکم اعدام است.
این بیانیه می‌افزاید مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت‌کننده در اعتراضات یا به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در مردم با هدف مایوس کردن مخالفان مورد استفاده قرار گیرد.
جمهوری اسلامی تاکنون چهار نفر را در رابطه با اعتراضات اخیر اعدام کرده است که عبارتند از مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی.
نمایندگان رسمی ۵۴ کشور، از جمله آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آمریکای لاتین، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اروپایی، در ادامه به گزارش کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب خونین اعتراضات ایران اشاره کرده و خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب و همکاری ایران با نهادهای سازمان ملل درباره این موضوع شدند.
این کشورها همچنین از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فورا حکم اعدام را متوقف کرده و به خواسته‌های مردم ایران احترام بگذارد.
بیانیه یاد شده یک روز بعد از سخنرانی حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است. وی ادعا کرده که یک «کمیته ملی تحقیق» درباره آنچه «اغتشاشات» اخیر خواند، تشکیل شده است.
ده‌ها تن از نمایندگان و اعضای هیئت‌های سازمان‌های غیردولتی حاضر در نشست روز نخست اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با آغاز سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌اش با طرح یک رشته ادعا، ضمن دفاع از عملکرد حکومت، در صدد شانه خالی کردن کلیت نظام از بار هر نوع مسئولیت در کشتارهای اعتراضات اخیر برآمد.
حسین امیرعبداللهیان از جمله مدعی شد: «تجمعات مسالمت‌آمیز در پی فوت مهسا امینی، به‌واسطه دخالت عناصر تروریستی به خشونت کشیده شد، تعدادی از شبکه‌های فارسی‌زبان به آموزش و ترویج خشونت و ترور پرداختند و پلیس ایران اجازه استفاده از سلاح جنگی را نداشت.»
بعد از این سخنرانی، چند وزیر خارجه اروپایی که در پنجاه‌ودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کرده بودند، ادعاهای امیرعبداللهیان در این نشست را محکوم کردند.
با استفاده از گزارش‌های وزارت خارجه بریتانیا و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن
