ادامهٔ تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین بر تمام عرصه‌ها تاثیر گذاشته است. مشکلات اقتصادی و اجتماعی روسیه دغدغهٔ اصلی رسانه‌های روسی طی هفتهٔ گذشته بود و تلاش دولت برای افزایش درآمد فروش نفت و گاز به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین بودجهٔ روسیه، که ازجمله رئیس گازپروم را برای سفر به تهران ترغیب کرد، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است.
اقتصاد روسیه بر اثر تحریم‌ها به هم می‌ریزد یا نه؟
یک سال پیش، پس از وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه، بسیاری از صاحبنظران پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد روسیه فرو می‌پاشد، اما این اتفاق نیفتاد. چرا؟
اول این‌که مخالفان کرملین در ارزیابی موضع تجار بزرگ و کل جامعهٔ روسیه در قبال جنگ مرتکب اشتباه شدند و درست پیش‌بینی نکردند که ترس یا حمایت صادقانه‌شان از ولادیمیر پوتین تا چه حد عمیق است.
دوم، اکثر اقتصاددانان ضمن تحلیل نتیجهٔ مخرب تحریم‌ها تاثیر مثبت سفارش‌های دولتی بر فعال‌سازی صنایع روسیه را نادیده گرفتند و زمانی از رشد بیکاری خبر می‌دادند که هنوز فرار بخش بزرگی از نیروی کار در پی اعلام بسیج نظامی قابل پیش‌بینی نبود.
«در تحلیل وضعیت اقتصادی، توجه بر چند عامل مهم متمرکز بود: رشد اقتصادی، بهره‌وری نیروی کار، درآمد ناخالص، سطح رفاه جامعه و از این قبیل موارد که هیچ‌کدام در روسیه امیدوارکننده نبود. اما به دلیل ذخایر و اقداماتی که دست‌کم از سال ۲۰۱۴ برای تقویت مقاومت اقتصاد روسیه برداشته شده بود، اسکلت اقتصاد روسیه سرپا ماند.»
در حالی‌که در سال گذشته ذخایر مالی به دولت روسیه اجازه می‌داد بهتر از پیش‌بینی‌ها عمل کند، از آغاز سال در برخی تحلیل‌ها وضعیت «فاجعه» خوانده می‌شود.
درآمد نفت و گاز روسیه ۴۶ درصد و کل درآمد بودجه ۲۵ درصد سقوط کرده اما هزینه‌های جنگ و تولید سلاح یک و نیم برابر شده و با «شتاب بسیار زیاد» در حال افزایش است.
«در حالی‌که در ماه ژانویه وزارت دارایی روسیه از کسری بودجه ۱.۸ تریلیون روبلی (معادل حدود ۲۳.۵ میلیارد دلار) – بالاترین رکورد در ۲۵ سال گذشته – خبر داده بود، بسیاری از کارشناسان گفتند این وضعیتی استثنایی است و از ماه بعد کسر بودجه نخواهیم داشت. اما واقعیت این است که در ماه فوریه کسری بودجهٔ دولت روسیه ۸۰۰ میلیارد روبل (۱۰.۵ میلیارد دلار) شد.
آمار جدید نشان می‌دهد طی دو ماه، کسری بودجهٔ دولت روسیه به ۱.۷ درصد درآمد ناخالص ملی رسیده؛ طی ماه گذشته (فوریه) دولت ۱.۸ تریلیون روبل درآمد و ۲.۶ تریلیون روبل (۳۴ میلیارد دلار) هزینه داشته.
مهم‌ترین مشکل دولت روسیه کاهش چشمگیر درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز است. تخفیفی که شرکت‌های نفتی روسی ناچارند به «کشورهای دوست» ارائه دهند سود آن‌ها را ناچیز کرده و کاهش چشمگیر صادرات گاز به اروپا «فاجعه‌ای شد که کرملین ابزاری برای مقابله با آن در اختیار ندارد». حتی ترکیه در سال گذشته واردات گاز از روسیه را ۱۸ درصد کاهش داد و گازپروم که پیشتر مهم‌ترین صادرکنندهٔ گاز بود، نقش تعیین‌کننده در بازار این کشور را از دست داده است.
«ترکیه خواهان تخفیف‌های بیشتر است و موقعیت گازپروم در این مذاکرات بسیار متزلزل شده؛ احتمالاً غول گازی روسیه حاضر به کاهش بهای گاز در ازای فروش حجم بیشتر گاز خود به اروپا از طریق ترکیه خواهد بود و برای تحقق این هدف راه‌های عملیاتی کردن سوآپ گاز با آذربایجان و ایران بررسی می‌شود.»
به‌تازگی آلکسی میلر رئیس گازپروم اذعان کرد که طی سال گذشتۀ میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط ۸۴ درصدی به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۱ میلادی رسیده است.
درحالی‌که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می‌گردد، رئيس گازپروم در هفته‌های اخیر از چند کشور آسیای میانه و هفتهٔ گذشته از ایران دیدار کرد. به‌رغم این‌که هیچ گزارشی از نتایج رایزنی‌های وی در تهران منتشر نشده، به نظر می‌رسد سوآپ گاز مهم‌ترین طرح گازپروم در منطقه است، نه سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز ایران که مقامات ایرانی انتظار آن را دارند.
از دید تحلیلگران، «در ۱۵ سال آینده، روسیه نه به کمک چین نه با ترانزیت از طریق قزاقستان و ازبکستان قادر به جبران سودی که از فروش گاز به اروپا به دست می‌آوردt نخواهد بود. دورنمای مسیر جنوبی از طریق ایران به هند و پاکستان از این هم مبهم‌تر است چراکه با ریسک‌های متعدد به‌ویژه تهدیدهای ژئوپلیتیک همراه است».
همان‌گونه که رسانه‌های غربی پیشتر گزارش داده بودند، روسیه تانکرهای نفتی را که قبلاً برای قاچاق نفت ایران و ونزوئلا استفاده می‌شد می‌خرد و عمدهٔ نفتش را به هند صادر می‌کند.
طی سال گذشته هند واردات از روسیه را ۴۰۰ درصد افزایش داد و عمدهٔ واردات دهلی نو نفتی است که با تخفیف ویژه از روسیه می‌خرد؛ طی سال گذشته واردات هند از روسیه ۱۶ برابر صادرات به این کشور شده. از آن‌جا که کرملین اصرار کرد نفت با روبل (ارز ملی) فروخته شود، ذخایر روپیه (ارز ملی هند) در بانک‌های روسی انباشته شده اما هند اجازه نمی‌دهد ارز ملی‌اش خارج از این کشور خرید و فروش شود.
«تاکنون مذاکرات فعالانه در این زمینه به نتیجه نرسیده و در این شرایط مشخص است روسیه نفت خود را با کاغذ باطله معامله می‌کند.»
از زمانی که محدودیت‌های اتحادیهٔ اروپا وضع شده، شاهد افزایش شدید انتقال نفت روسیه از کشتی به کشتی در آب‌های بین‌المللی؛ ذخیره‌سازی نفت خام روسیه در مخازن بین‌المللی (مثلاً ترکیه و غنا) و ارسال محموله‌های نفت روسیه با مقصد نامعلوم - به احتمال زیاد به هند هستیم.
سانسور و سرکوب
در پاییز گذشته، گروه هکری از بلاروس به شبکه «مرکز فرکانس‌های اصلی رادیویی» دسترسی پیدا کردند و از اطلاعات به‌دست‌آمده مشخص شده این «مرکز» شعبهٔ اصلی روس‌کوم‌نادزور، آژانس فدرال نظارت بر ارتباطات و رسانه‌ها، و مهم‌ترین وظیفه‌اش سانسور است.
هکرها بیش از دو ترابایت اسناد، مکاتبات و نامه‌های کارمندان این مرکز را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند و از این داده‌ها مشخص می‌شود ماشین سانسور در روسیه چگونه عمل می‌کند.
اسامی تمام کسانی که مشغول تشکیل پرونده علیه مخالفان کرملین در میان خبرنگاران، فعالین سیاسی و مدنی و حتی بازیگران و خوانندگان بوده‌اند و در ایجاد برنامهٔ جاسوسی از شهروندان روس در اینترنت نقش داشته‌اند و به ناظران دولتی کمک می‌کردند مؤلفان پست‌های تمسخرآمیز دربارهٔ ولادیمیر پوتین شناسایی شوند، در اختیار عموم قرار گرفت.
از تازه‌ترین گزارش برمی‌آید بیش از پنج هزار نفر کارمند این مرکز با حقوق متوسط معادل یک هزار دلار در ماه هستند و البته رئیس آن‌ها حدود هشت هزار دلار در ماه حقوق می‌گیرد. ضمناً این مرکز مدام در حال گسترش است و کارمندان جدید خود را از میان دانشجویان مهم‌ترین دانشگاه‌های روسیه استخدام می‌کند و برخی از آن‌ها چاره‌ای جز همکاری ندارند و در غیر این صورت حتی ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
هفتهٔ گذشته دمیتری ایوانوف، صاحب کانال تلگرامی «معترضان دانشگاه مسکو»، به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی از قتل غیرنظامیان در اوکراین توسط ارتش روسیه به هشت سال و نیم زندان محکوم شد.
همچنین آندری نواشوف، نخستین خبرنگار روس که با اتهام «انتشار خبرهای جعلی دربارهٔ ارتش روسیه» روبه‌رو شد، به ۱۱ ماه زندان و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت اینترنتی محکوم شد.
به‌گزارش وزارت کشور روسیه، ماه گذشته ۱۳۴ «اقدام افراطی» در روسیه انجام شد. این رشد ۱۵۷.۷ درصدی نسبت به همین مدت یک سال قبل، پیش از آغاز تهاجم نظامی گستردهٔ روسیه علیه اوکراین، است. مطابق قانون کیفری جدید روسیه، عملاً هر اقدام اعتراض‌آمیزی می‌تواند از سوی دولت «افراط‌گرایی» تلقی شود.
اما جنجالی‌ترین گزارش مربوط به ماجرای ماشا موسکالوا دختر ۱۲ ساله است که در مدرسه نقاشی کشیده و در آن نقاشی نشان داده موشک از روسیه به اوکراین پرتاب می‌شود. به‌دلیل این تصاویر، پدر ۵۴ سالهٔ ماشا که به‌تنهایی او را بزرگ می‌کند، بازداشت و در دفتر سازمان امنیت روسیه به‌قدری مورد شکنجه قرار گرفت که روانهٔ بیمارستان شد.
او اکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد و با تهدید سه سال زندان روبه‌روست. از گزارش‌ها برمی‌آید دختر او را به یتیم‌خانه تحویل داده‌اند و اجازه نمی‌دهند به خانه بازگردد. دولت مدعی است که پدر ماشا لیاقت تربیت فرزند خود را ندارد.
