دستگاه قضایی ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفند از تایید حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود، به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه نوشت که دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرشده برای آقای اسیود را «به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل و اداره» گروه «حرکت النضال» و «طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی متعدد در استان خوزستان» تایید کرده است.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته اعلام کرده بود: «اتهام این فرد هم افساد فی الارض است. حکم اعدام او صادر شده و تقاضای فرجام خواهی کرده است.»
اما خبرگزاری میزان بدون ارائه تاریخی از صدور حکم اولیه اعدام از سوی دادگاه بدوی تاکید کرد که اکنون «در نتیجه این نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی است.»
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای اسیود روز ۳ آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد و معمولا رای دادگاه چند روز یا چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه صادر می‌شود.
آقای اسیود یک شهروند ایرانی-سوئدی است و مهرماه ۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده شد.
او از همان ابتدا، متهم به «افساد فی‌الارض» شده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند خطر صدور حکم اعدام برای متهم در پی داشته باشد.
خبر تایید حکم اعدام آقای اسیود چند روز پس از انتشار خبر صدور حکم اولیه اعدام برای شش نفر اعلام می‌شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شش نفر را اعضای گروه «حرکت النضال» و اتهام‌شان را دست‌داشتن در «عملیات مسلحانه در استان خوزستان» در سال‌های ۹۶ و ۹۷ عنوان کرد.
خبرگزاری میزان روز دوشنبه ۱۵ اسفند گزارش داد که حکم اعدام این افراد به نام‌های علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.
برگزاری دادگاه و صدور حکم برای اسیود و دیگر متهمان این پرونده در حالی است که روند برگزاری دادگاه آنان مبهم بوده است.
زندانیان سیاسی در ایران از حقوق یک متهم و زندانی به‌ویژه داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و جمهوری اسلامی با اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، بر اساس همین اظهارات متهمان علیه خود، احکام را صادر می‌کند.
تایید حکم اعدام آقای اسیود در شرایطی صورت می‌گیرد که به تازگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی-آلمانی زندانی در ایران نیز به اتهام‌های مشابهی حکم اعدام صادر کرده است.
آقای شارمهد نیز که مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط مأموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد نیز به «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» متهم شده است.
پیشتر روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و بنیانگذار کانال تلگرامی افشاگر «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران هنگام سفر به عراق ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
فعالان حقوق بشری، وکلای دادگستری و سازمان‌های بین‌المللی بارها روند برگزاری چنین دادگاه‌هایی را زیر سؤال برده و خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران شده‌اند.
