«سازمان بینالمللی کاهش آسیب» اعلام کرد که آمار اعدامها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در جهان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشتهاش ۱۱۸ درصد افزایش یافته و این افزایش به دلیل شدت گرفتن اجرای این نوع اعدام در ایران و عربستان سعودی بوده است.
سازمان بینالمللی کاهش آسیب [HRI] موضوع استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سراسر جهان را دنبال میکند و اولین گزارش خود در این زمینه را سال ۲۰۰۷ منتشر کرده است.
از نظر این سازمان، بهکارگیری چنین مجازاتی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر «نقض آشکار استانداردهای بینالمللی» است.
تازهترین گزارش سازمان بینالمللی کاهش آسیب که دوازدهمین گزارش این سازمان در این زمینه به شمار میرود، حاکی است که در سال ۲۰۲۱، تعداد کشورهایی که این گونه اعدامها در آن اجرا شد کاهش یافت که بیشتر دلیل آن، به تعلیق اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در عربستان سعودی و تا حدودی همهگیری کرونا مربوط بوده است.
اما این گزارش اضافه میکند که در طول همان سال، اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران افزایش قابل توجهی یافت.
این در حالی است که وضعیت جهانی در زمینه این اعدامها در سال ۲۰۲۲ «به شدت بدتر شد»، به گونهای که سازمان بینالمللی کاهش آسیب تا دسامبر ۲۰۲۲ دستکم ۲۸۴ اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در سراسر جهان را ثبت کرد.
این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۱۸ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۰ به میزان ۸۵۰ درصد افزایش داشته است.
به نوشته این سازمان، مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در شش کشور ایران، عربستان سعودی، سنگاپور، چین، کره شمالی و ویتنام به اجرا گذاشته میشود که به دلیل عدم شفافیت از سوی این کشورها، نمیتوان آمار دقیقی درباره این اعدامها ارائه کرد.
به همین دلیل، این سازمان تاکید کرد آماری که به آن دست یافته، احتمالا درصدی از کل آمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سراسر جهان است.
همچنین در سال ۲۰۲۲، آمار صدور حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر نیز افزایش یافت و دستکم ۳۰۳ حکم اعدام در ۱۸ کشور صادر شد که این رقم نسبت به سال گذشتهاش رشد ۲۸ درصدی داشته است.
بر اساس اعلام دیگر سازمانهای حقوق بشری نیز روند اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران در سال جاری میلادی همچنان ادامه دارد.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه، ۲۴ اسفند، اعلام کرد که طی دو ماه و نیم گذشته ۱۳۸ نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد، اتهام ۸۸ نفر از این افراد مربوط به «مواد مخدر» بوده است.
در همین رابطه محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفت: «افزایش شدید اعدامهای مرتبط با مواد مخدر از سال گذشته نشان میدهد که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاثیر پایداری در آمار اعدامهای مواد مخدر نداشته است.»
قانون جرایم مواد مخدر در ایران در سال ۱۳۹۶ بازنگری شد و پس از گذشت پنج سال از اصلاح آن در حال حاضر بیش از نیمی از اعدامها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است.