یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیاتی را از طرح جدید برای اِعمال حجاب اجباری ازجمله جریمه‌های تا سه میلیارد تومان ارائه کرد و گفت این طرح را رهبر جمهوری اسلامی هم دیده است.
حسین جلالی روز یکشنبه ششم فروردین در شهرستان انار در استان کرمان گفت که طرح موسوم به «عفاف و حجاب» پس از برگزاری «۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی» شده و «خدمت رهبری، قوه قضاییه، فرهنگ عمومی و... رسیده است».
هنوز دفتر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند. اما رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اعتراضات سراسری، بارها بر اجرای حجاب اجباری در ایران تاکید کرده است.
به‌گفتهٔ جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب اجباری در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»
«ابطال گواهینامهٔ رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.
این نماینده مجلس که سابقه ریاست دفتر آیت‌الله مصباح یزدی را هم دارد، گفت دولت ابراهیم رئیسی باید این طرح را در «یکی دو هفته آینده» به مجلس بیاورد تا تصویب و ابلاغ شود.
جلالی یکی از نمایندگانی است که طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان به همراه مجازات‌های دیگر برای اظهارنظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران را هم امضا کرده بود.
این طرح نیز پس از آن تدوین شد که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های شناخته‌شده اعم از هنرمندان و ورزشکار به اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و از مردم حمایت کردند.
جلالی همچنین از امضاکنندگان درخواست اعدام معترضان اعتراضات سراسری ایران است.
یک ماه پیش، اتحادیه اروپا چند فرد و نهاد جمهوری اسلامی از جمله حسین جلالی را به اتهام دست‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم کرد.
تدوین طرحی جدید برای اِعمال حجاب اجباری در ایران در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری شش ماه گذشته در ایران، مردم ضمن نافرمانی مدنی گسترده در رعایت حجاب اجباری، علیه آن تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک زن جوان برای اِعمال حجاب اجباری از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و سپس در فاصله کوتاهی در ۲۵ شهریور بر اثر خشونت این نیروها جان باخت.
هرچند اکنون گزارش‌ها حاکی از افزایش حضور زنان بدون روسری در خیابان‌هاست، اما مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به عقب‌نشینی از اِعمال حجاب اجباری نیستند.
چند هفته پس از جان‌باختن مهسا امینی، محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، روز ۷ شهریور مدعی شد که ازین پس اگر افراد در معابر عمومی نظیر مترو حجاب را رعایت نکنند دوربین از آنها عکس می‌گیرد و با «فناوری تشخیص چهره»، تصاویر با عکس کارت ملی تطبیق داده شده و مبلغ جریمه برایشان پست خواهد شد.
اواخر آذرماه سال گذشته نیز جلالی از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود.
همچنین در دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه تعزیرات از سوی قوه قضاییه منتشر شد که بنا بر آن، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
در بهمن‌ماه نیز موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آنها قطع خواهد شد.
تلاش حکومت برای رویارویی بامردم دز مینه حجاب اجباری در حالی است که در چند ماه اخیر گزارش‌های متعددی نیز از پلمب برخی مراکز و فروشگاه‌ها و همچنین ممانعت از ورود زنان بدون حجاب اجباری به برخی مراکز عمومی منتشر شده است.
در بحبوحهٔ اعتراضات خیابانی «زن زندگی آزادی» بولتن‌های محرمانهٔ خبرگزاری فارس در نتیجهٔ هک لو رفت که در یکی از آنها آمده بود «نظرسنجی وزارت کشور در کل کشور نشان می‌دهد ۵۱ درصد معتقدند حجاب باید اختیاری باشد و فقط حدود ۳۷ درصد بر اجباری‌بودن آن تأکید کرده‌اند».
در سال ۱۳۹۷، دبیر وقت «جبهه عفاف و حجاب» بعد از جلساتی خصوصی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از او نقل کرده بود: «ما از حجاب مطلقاً یک قدم هم عقب‌نشینی نداریم. اگر حجاب به این شکل الزامی و قانونی وجود نداشته باشد، مطمئن باشید وضع حجاب در این کشور از کشورهای دیگر من‌جمله ترکیه بدتر خواهد شد.»
