محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، در واکنش به بیانیه قوه قضائیه مبنی بر «جرم بودن کشف حجاب در خودرو»، بار دیگر تاکید کرد که هیچ مستند قانونی درباره «اقدامات غیرقانونی مانند پیامک زدن، توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید» وجود ندارد و همزمان هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوقدان نیز تاکید کرد که «بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی دارد، نه توقیف خودرو دارد، نه پلمب اماکن دارد» و «دادسرا» حق احضار زنان به اتهام بی‌حجابی را ندارد.
واکنش وکلا و حقوقدانان به اظهارات مقام‌های حکومتی و به ویژه بیانیه روز پنج‌شنبه قوه قضائیه پس از آن انجام شد که این مرکز رسانه قوه قضائیه روز پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ماه در واکنش به اظهار نظر برخی حقوقدانان مبنی بر اینکه «کشف حجاب در خودرو جرم نیست»، اعلام کرد که تن ندادن به پوشش حجاب اجباری در خودرو «جرم» است.
مرکز رسانه قوه قضائیه در بیانیه روز پنج‌شنبه برای ادعای خود به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده که بر اساس آن، «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است.»
به نظر می‌رسد این بیانیه قوه قضائیه واکنشی به توئیت محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، است که روز چهارشنبه گفته بود: توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» صاحبان آن‌ها، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است.
آقای برهانی افزوده بود: «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند» و باید به «شش ماه تا دو سال حبس» محکوم شوند.
محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، شامگاه پنج‌شنبه بار دیگر در واکنش به بیانیه قوه قضائیه مبنی بر «جرم بودن کشف حجاب»، در توییتی تاکید کرد که هیچ مستندی قانونی برای ارسال پیامک کشف حجاب، توقیف خودرو و پلمب‌ها واحدهای صنفی و تجاری به اتهام بی‌حجابی وجود ندارد.
آقای برهانی در توئیت خود نوشت: «مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که کشف حجاب در انظار و معابر عمومی جرم‌انگاری شده است. مگر کسی منکر این امر بود؟ بحث بر سر اقدامات غیرقانونی مانند پیامک زدن، توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها و مراکز خرید است.»
این وکیل و حقوقدان از مرکز رسانه قوه قضائیه خواستار مستند قانونی این برخوردها شد و نوشت: «مستند این اقدامات غیرقانونی را بیان فرمایند تا استفاده کنیم.»
محسن برهانی پیش از این نیز تاکید کرده است که «در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، هیچ شخص و نهاد قضایی و امنیتی (پلیس و دادسرا) حق احضار اشخاص را ندارند.»
این وکیل و حقوقدان، با تاکید براینکه «جرم مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ درجه ۸ است و تنها دادگاه حق احضار افراد را دارد»، به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند توصیه کرد که «به احضار غیرقانونی» اهمیتی ندهند.
اشاره محسن برهانی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۳۹۹ اصلاحیه آن مصوب شده است و براساس آن مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند و جرایمی که مجازات ان «حبس تا ۳ ماه و جزای نقدی تا ۳ میلیون تومان و همچنین شلاق تا ۱۰ ضربه» است در شمار مجازات‌های «درجه هشت» قرار می‌گیرند.
بنابر قوانین قضایی فعلی در ایران اتهامات مرتبط با جرایم درجه ۷ و درجه ۸، به عنوان جرایم کم اهمیت در دادسرا رسیدگی نمی‌شود بلکه به طور مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.
در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مرکز رسانه قوه قضائیه آن را مستند برخورد، بازداشت با زنان به اتهام سر باز زدن از حجاب اجباری عنوان کرده است مربوط به «تظاهر به عمل حرام» در «انظار و اماکن عمومی و معابر» است و در تبصره آن عنوان شده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
به این ترتیب در قوانین جمهوری اسلامی حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی با مجازات درجه هشت مواجه است و رسیدگی به آن در دادسرا صورت نمی‌گیرد و از همین رو است که دادسرا و ضابطین قضایی حق احضار و بازداشت زنان را به این اتهام ندارند و این اتهام فقط باید به طور مستقیم در دادگاه بررسی شود.
همزمان هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوقدان، در واکنش به بیانیه قوه قضائیه تاکید کرد که بنابر «نص قانون، بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی دارد، نه توقیف خودرو دارد، نه پلمب اماکن دارد.»
این وکیل و حقوقدان با اشاره به اظهارات مکرر مقام‌های حکومتی، فرماندهان انتظامی و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی که سر باز زدن زنان از حجاب اجباری را «تشویق به فساد» خوانده و حتی شماری از زنان و از جمله زنان هنرمند و بازیگر را به خاطر انتشار عکس‌های بدون حجاب احضار و بازداشت کرده‌اند، تاکید کرد که بی‌حجابی «نه تشویق به فساد است و نه دادسرا می‌تواند افراد را به این خاطر احضار کند.»
از سوی دیگر همزمان با اعلام احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برخورد با زنان به اتهام بی‌حجابی از روز شنبه ۲۶ فروردین ماه، شماری از استاندار نیز در بیانیه‌های «ارائه خدمات در ادارات و سازمان‌ها و بانک‌ها به زنان بدون حجاب را ممنوع» اعلام کرده‌اند.
علی‌محمد زنگنه، استاندار گلستان، یکی از این مقام‌های دولتی است که اعلام کرده «ارائه خدمات به زنان کاشف حجاب ممنوع است.».
علی مجتهدزاده، وکیل، در واکنش به دستور استاندار گلستان در توئیتی نوشت: «اگر مبنا و فصل الخطاب قانون باشد مدعی العموم به فوریت دستور تعقیب استاندار قانون‌شکن را به دادسرای کارکنان دولت خواهد داد.»
این وکیل با تاکید بر اینکه «تبعیت از این دستور غیرقانونی هم مستلزم تعقیب قانونی است»، خطاب به مقام‌های حکومتی نوشت: «آقایان این دیگر خودسری نیست به سخره گرفتن قانون است.»
