به‌رغم پس گرفتن شکایت گروهی از خانواده‌های کشته‌شدگان پرواز پی‌اس۷۵۲ اوکراینی و اعلام «عدم صلاحیت» دادگاه‌های جمهوری اسلامی در رسیدگی به این پرونده، احکام متهمان ادعایی این حادثه اعلام شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی «تور-ام یک» به‌عنوان متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال آن با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
به غیر از این فرد، ۹ پرسنل نظامی دیگر از جمله فرماندهان وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی، مرکز کنترل عملیات تهران و پدافند هوایی نیروی هوا-فضای سپاه نیز به یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند.
در گزارش قوه قضائیه نام این افراد برده نشده و تنها اشاره شده است که برای برخی از آن‌ها مجازات‌های دیگر، از جمله دیه، در نظر گرفته شده است.
صدور احکام برای متهمان ادعایی مقصر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حالی است که شاکیان پرونده خواهان محاکمه مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین تحقیقات شفاف پیرامون این حادثه هستند.
جمعی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی بهمن‌ماه پارسال با پس گرفتن شکایت خود از دادگاه نظامی تهران، اعلام کردند که این دادگاه «تحقیر حقیقت» است و خط‌مشی آن از پیش توسط ستاد کل نیروهای مسلح و علی خامنه‌ای تعیین شده است.
عباس صادقی، وکیل دادگستری و از خانواده‌های کشته‌شدگان این هواپیما، همان زمان اعلام کرده بود که «دردناک‌ترین تحقیر حقیقت در این دادگاه رقم می‌خورد. بر این باوریم که این دادگاه نه صلاحیت، نه توانایی و نه اراده رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه به این پرونده را دارد».
علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از خانواده‌های جان‌باختگان، نیز اسفند پارسال با اشاره به پایان دادگاه رسیدگی به این پرونده علی‌رغم نواقص و ابهامات زیاد، گفت به نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود.
او در ادامه تصریح کرد یک نظر بسیار مهم نزد برخی خانواده‌ها وجود دارد که معتقدند هواپیمای اوکراینی عمدا هدف قرار گرفته است.
در همین زمینه انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که گروهی از شاکیان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه به‌دلیل «عدم صلاحیت دادگاه» در ایران، شکایت خود را پیش از پایان آن پس گرفتند.
پرواز «پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا چند روز مدعی «سقوط هواپیما به‌دلیل مشکلات فنی» بودند، اما در پی ارائه شواهدی توسط آمریکا و کانادا مبنی بر وقوع حمله موشکی به این هواپیما، در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به هدف قرار گرفتن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اذعان کرد، اما مدعی شد که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
در بیش از سه سال گذشته خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی بارها به روند تحقیقات و دادگاه که تحت نظر دادگاه نظامی است اعتراض کرده‌اند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی هفتم دی‌ماه پارسال اعلام کرد که چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلاف‌های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند.
با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون اشاره به این موضوعات گفته است: «با توجه به درخواست برخی از شاکیان از دادگاه، دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را انجام دهد».
این بیانیه در ادامه گفته است برای هر جان‌باخته این حادثه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن نیز به عنوان پرداخت‌های «دلجویانه» در نظر گرفته شده است.
