چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.
در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۶۳.۹ درصدی را ثبت کرده است.
تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تأثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.
ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بگیرد.
هرچند رؤسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملاً اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور رؤسای جمهور این بود که رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر رؤسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاست‌گذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آب رفتن تقاضا
آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه منتشر می‌کنند، بیانگر آن است که بعد از خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) نرخ تورم، روند صعودی پیدا کرده است.
طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطرِ اَبَرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.
شرایط اَبَرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.
کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.
براساس گزارش‌های مرکز آمار، در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، به این به معنی که کاهش توان خانوار برابر با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات برای این قشر شده است.
آیا ایران اَبَرتورم را تجربه می‌کند؟
اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.
البته سناریوی دیگری هم مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت «اَبَرتورم» است. زیرا الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو، تغییر شکل داده و رژیم تورمی ایران از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است، به طوری که میانگین تورم در این دوره ۳۴ درصد گزارش می‌شود. این در حالی است که تورم ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ فراتر از ۴۷ درصد بوده است.
در کشورهای سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند، چرخۀ اَبَرتورم چرخه‌ای فزاینده بود که ظرف یک یا دو سال، با ثبت تورم‌هایِ بلندمدت زیر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است.
